وهذه الضوابط التي وضعتها الهيئة مما لا يتحقق تطبيقه غالبا إلا إذا كانت السلعة محلية، وباشر العميل بيعها بنفسه للبنك بعد تملكها. السؤال:
أنا أعيش في السعودية ولدي الآن مبلغ من المال في حسابي المصرفي ، وأريد استثمار هذه الأموال كي لا تضيع ، وسمعت عن بنك ميم ، وأنه يتعامل بما يسمى وديعة مرابحة ، فأرجو منكم تفصيل الحكم في مثل هذه المعاملة ، وهل هذا البنك معروف وموثوق به من قبل علماء الشريعة ؟ تم النشر بتاريخ: 2017-12-11 الجواب: الحمد لله أولا: يجوز للعميل إذا ملك سلعة أن يبيعها مرابحة للبنك أو غيره، والمقصود بالمرابحة: "بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع، مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن، أو بمبلغ مقطوع" انتهى من "المعايير الشرعية"، ص122. ثانيا: ما يجري في البنوك فيما يسمى وديعة المرابحة، يقوم على ما يلي: 1-إيداع العميل مبلغا من المال في البنك، ثم توكيل البنك في شراء سلعة للعميل. 2-توكيل البنك في بيع سلعة العميل مرابحة للبنك. فيشتريها البنك بالأقساط لمدة معلومة. حكم وديعة المرابحة في بنك ميم أو المرابحة العكسية أو الاستثمار المباشر. وغالبا ما تكون السلعة معادن في الأسواق الدولية، فلا يراها العميل، ولا يباشر بيعها للبنك، وإنما دور العميل إعطاء المال للبنك، والبنك يتوكل عنه في الشراء له، ثم البيع لنفسه؛ ليحصل العميل في نهاية الأمر على الربح.
- وديعة المرابحة في الراجحي | تجربتي مع وديعة المرابحة | موقع المعلومات - خبراء السودان
- حكم وديعة المرابحة في بنك ميم أو المرابحة العكسية أو الاستثمار المباشر
وديعة المرابحة في الراجحي | تجربتي مع وديعة المرابحة | موقع المعلومات - خبراء السودان
حكم وديعة المرابحة في بنك ميم أو المرابحة العكسية أو الاستثمار المباشر
وديعة الاستثمار المباشر
فتح حساب في بنك الراجحي
3- ألا تشتري الشركة السلعة آجلاً من العميل إذا كانت هي التي باعتها عليه بصفتها مالكة لها أو لأكثرها؛ لأن ذلك من بيع العينة. 4- ألا تتوكل الشركة عن العميل في البيع على نفسها. 5- أن تشترط شركة الراجحي على المورّد بصفتها وكيلاً عن العميل ألا يكون هناك تداول على البضاعة بعد شرائها من المورّد وقبل تصرف العميل فيها، خلال مدة بقائها في ملكه. 6- ألا تكون السلعة المبيعة آجلاً ذهباً أو فضة؛ لأنه لا يجوز بيع بعضهما ببعض ولا بالنقود نسيئة. 7- ألا تكون هناك مواطأة أو حيلة على التمويل بالفائدة الربوية" انتهى من قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، قرار رقم (651) (2/993). وهذه الضوابط التي وضعتها الهيئة مما لا يتحقق تطبيقه غالبا إلا إذا كانت السلعة محلية، وباشر العميل بيعها بنفسه للبنك بعد تملكها. ولهذا فإن الراجح هو تحريم هذه المعاملة، كتحريم التورق المنظم. وديعة المرابحة في الراجحي | تجربتي مع وديعة المرابحة | موقع المعلومات - خبراء السودان. ونضع هنا نص القرارين الصادرين عن مجمعي الفقه: 1- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة: "الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من: 22ـ27/شوال/1428هـ الذي يوافقه 3ـ8/نوفمبر/2007م قد نظر في موضوع: (المنتج البديل عن الوديعة لأجل)، والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة، منها: المرابحة العكسية، والتورق العكسي، أو مقلوب التورق، والاستثمار المباشر، والاستثمار بالمرابحة، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها.
حكم وديعة المرابحة في بنك ميم أو المرابحة العكسية أو الاستثمار المباشر
# حكم وديعة المرابحة # وديعة المرابحة الراجحي # البنك السعودي للاستثمار وديعة المرابحة 2021
أود أن أسأل وأأخذ فتواكم في نظام المرابحة هذا: ما يجري في البنوك فيما يسمى وديعة المرابحة، يقوم على ما يلي: واحدة من البطاقات الإئتمانية، والتي لها نفس الخصائص السابقة في هامش الربح، وعمليات الدفع. «يمكنك الاستثمار عبر وديعة المرابحة والتي توفر أفضل نسبة ربح في المملكة وتعتبر الوديعة من…» ويمكنك تحقيق الربح عن طريق بيع السلعة في تاريخ. هل هو نظام إسلامي متطابق مع الشريعة الإسلامية، وهل يعتبر حلاًّ لفكِّ ضيق أو تيسير أمر وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي: لو كان عندك مبلغ مالي كبير ولا تريد الاحتفاظ به في البيت ولا تحتاجه حالاً أو بالمدى المنظور. Source from: أود أن أسأل وأأخذ فتواكم في نظام المرابحة هذا: تسمح عمليات المرابحة لعملاء البنك السعودي للاستثمار بتحقيق أرباح جيدة من أموالهم بطريقة آمنة. هل هو نظام إسلامي متطابق مع الشريعة الإسلامية، وهل يعتبر حلاًّ لفكِّ ضيق أو تيسير أمر وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي: ويمكنك تحقيق الربح عن طريق بيع السلعة في تاريخ. يوجد رسوم بطاقة التسوق في بنك الراجحي، حيث يتم دفع 100 جنيه لإصدار البطاقة، بالإضافة لـ 100 جنيه كرسوم للعام الثاني والثالث.
ولهذا فإن الراجح هو تحريم هذه المعاملة، كتحريم التورق المنظم. ونضع هنا نص القرارين الصادرين عن مجمعي الفقه:
1- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة:
"الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من: 22ـ27/شوال/1428هـ الذي يوافقه 3ـ8/نوفمبر/2007م قد نظر في موضوع: (المنتج البديل عن الوديعة لأجل)، والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة، منها: المرابحة العكسية، والتورق العكسي، أو مقلوب التورق، والاستثمار المباشر، والاستثمار بالمرابحة، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها. والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على ما يلي:
1- توكيل العميل (المودِع) المصرفَ في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضراً. 2- ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه. وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع، قرر المجلس عدم جواز هذه المعاملة؛ لما يلي:
1- أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاً، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها، خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه.