والأصل في المسؤولية الجنائية فيما يختص بالحدود أنها تقوم على فعل محرم شرعا يأتيه الإنسان عامدا وهو مدرك لفعله، وبناء على ما سبق ذكرنا أربعة موانع اثنان متفق عليهما واثنان مختلف فيهما وللمحكمة التي تنظر القضايا التي تترتب عليها مسؤولية جنائية تقدير المانعين الآخرين فيما هل تقبلهما مانعا تدرأ به الحدود أو لا تقبلهما. عبدالله قاسم العنزي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: ما هي موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي؟ شارك المقالة
- بين - أسباب الإباحة - و - موانع المسئولية الجنائية - و - موانع العقاب
كما تختلف موانع المسؤولية عن أسباب التبرير في كون الأخيرة ظروف مادية تطرأ وقت ارتكاب السلوك الجرمي ويترتب على ذلك زوال الصفة الجرمية عن الفعل ويصبح السلوك مشروعاً، وبالتالي لا يوجد جريمة، وهي ذات طبيعة موضوعية تتعلق بالفعل المرتكب ذاته تُرتب عليه جعل الفعل مباحاً، ولذلك يستفيد كل من أسهم في ارتكاب الفعل. Description: المقال نشر في مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم السياسية)، مجلد31(4)، 2017
URI:
Appears in Collections: Fulltext Publications
Show full item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
ما هي موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي؟ - استشارات قانونية مجانية
بعد هذا التمهيد تحدثت الباحثة في الفصل الأول من هذه الدراسة عن أسباب الإباحة والتبرير المتفق عليها في القانون الجنائي الدولي، فتناولت الدفاع الشرعي باعتباره أوفر أسباب الإباحة والتبرير حظا نظرا للنص عليه في كل من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومقارنته بالدفاع الشرعي في القانون الجنائي الوطني، فخلصت الباحثة إلى أن الدفاع الشرعي يعد عند تحقق شروطه القانونية سببا من أسباب الإباحة والتبرير التي يمكن الدفع بها أمام المحكمة الجنائية الدولية لإزالة الصفة الجرمية عن الفعل ورده إلى نطاق المشروعية ونفي المسؤولية الجنائية والعقاب عن مرتكبيه. والتقائه مع الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الوطني في العديد من النقاط أبرزها استفادة المدافع من سبب الإباحة والتبرير الذي يؤمنه الدفاع الشرعي سواء كان في حالة الدفاع عن نفس المدافع أم عن غيره، إلا انه يوجد اختلاف بينهما فيما يتعلق بإباحة الدفاع الشرعي عن المال. كما تناولت الباحثة بالدراسة التدخل الدولي الإنساني باعتباره سببا من أسباب الإباحة والتبرير التي يمكن الدفع بها أمام المحكمة الجنائية الدولية شريطة أن يتم تحت مظلة الأمم المتحدة.
موانع المسؤولية الجنائية في نظام المحكمة الجنائية الدولية Pdf
المسؤولية الجنائية في القوانين العراقية القديمة
من الأمور المسلم بها بأن الحاجة إلى القوانين والعدالة والحرية وبقية المتطلبات الإنسانية لا تبرز ضرورتها إلا في مجتمعات بلغت مرحلة لا بأس بها من التطور الاجتماعي والسياسي. وتبين لنا الدراسات الآثارية والتاريخية ، ونتائج الحفريات العديدة في العراق بأن التكوينات السياسية ظهرت في حدود سنة ( 4000 ق. تحميل كتاب موانع المسوؤلية الجنائية pdf - مكتبة نور. م) في الأقسام الجنوبية من العراق ([1]) ، وهذا لا يعني أنه لا توجد أقوام سكنت وادي الرافدين قبل هذا التاريخ ، وكان لها تنظيم قانوني ، لكن لعدم اكتشاف حقائق ومعلومات أكيدة عن تلك الحقبة لا يمكن أن نبحثها في الوقت الحاضر ([2]) ، وبالتأكيد أن هذه التكوينات لا تستطيع أن تُسيّر أعمالها ومتطلباتها الاجتماعية معتمدة على الأعراف والتقاليد ما لم تكن هناك قوانين تُنظم علاقاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ولأن الكتابة المسمارية لم تكن معروفة في ذلك الوقت فإننا لا نعرف شيئاً عن طبيعة تلك القوانين. لكن بعد معرفة العراقيين القدماء الكتابة في حدود سنة 3200 ق. م بدؤوا تدوين أخبارهم ومعاملاتهم الاقتصادية والاجتماعية والقضائية ، واستطعنا من خلالها معرفة القوانين والأحكام التي كانت سائدة في ذلك الوقت التي تدلل على أن العراقيين القدماء أدركوا أهمية القانون والعدالة في وقت مبكر جداً ، وقاموا بالإصلاحات الاجتماعية مما وفر الأرضية الخصبة لنهوض أرقى الحضارات وأقدمها التي عرفتها الإنسانية ([3]).
تحميل كتاب موانع المسوؤلية الجنائية Pdf - مكتبة نور
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي-الطعن رقم 6 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1961
- "أطلق الشارع في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات عبارة النص ولم يقيدها، فمنح الإعفاء للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء كان يعمل من جانب الراشي - وهو الغالب - أو يعمل من جانب المرتشي - وهو ما يتصور وقوعه أحياناً. وإذ كان الحكم قد ساءل المتهم بوصف كونه مرتشياً، فإن ما انتهى إليه من عدم تطبيق حكم المادة 107 مكرراً المذكورة عليه - وهي بصريح نصها إنما تقصر الإعفاء على الراشي والوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة - ما انتهى إليه الحكم من إخراج المتهم من نطاق الإعفاء يكون سليماً في القانون. " جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي-الطعن رقم 360 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 29 / 5 / 1961
من تلك المقارنة المبسطة و من عرض التعريف و الخصائص و الأمثلة و النصوص القانونية و الأحكام القضائية لكل من تلك الموضوعات الثلاثة، يتضح لنا مجال إعمال كل من سبب الاباحة و مانع المسئولية و مانع العقاب، و أن لكل منهم نطاق و بينهم تشابهات من ناحية و اختلافات من ناحية أخرى.
الفرع الثاني: حالة الضرورة و رضا المجني عليه:
حالة الضرورة هي ذلك الخطر الذي يتهدد شخص أو يتهدد غيره ، فيضطر من أجل الخلاص من هذا الخطر إلى ارتكاب جريمة تصيب شخصا آخر. و الغالب في حالة الضرورة أن يكون الخطر ليس ثمرة عمل إنسان و إنما وليد قوى طبيعية ، كما أن إرادة الشخص هنا لا تمحى بل تتجرد من حرية الاختيار. كأن يتعلق شخصان أثناء غرق سفينة بقطعة خشب طافية ثم تبين أنها لا تقوى على حملهما معا ، فيبعد أحدهما الآخر فينجو لنفسه و يهلك زميله. الفرع الاول: حالة الضرورة:
هي حالة لا يكون فيها مرتكب الجريمة مكرها على ارتكابها وإنما يكون أمام خيارين: - إما أن يتحمل أذى معتبرا أصابه في شخصه أو في ماله أو أصاب غيره في شخصه. - إما يرتكب الجريمة. مثال: الشخص الذي يختلس خبزا حتى لا يموت جوعا. بالنسبة للمشرع الجزائري لم يأخذ بحالة الضرورة كسبب عام للإباحة أو انتفاء المسؤولية ومع ذلك فقد نصت المادة 308 من قانون العقوبات على إباحة إجهاض المرأة الحامل إذا كان ضروريا لإنقاذ حياة الأم من الخطر. موانع المسؤولية الجنائية في نظام المحكمة الجنائية الدولية pdf. أ- شروط حالة الضرورة:
1- الشروط المتعلقة بالخطر مثلما هو الحال في الدفاع المشروع أي أن يجد الشخص نفسه أمام خطر حال أو على وشك الوقوع يهدد شخص غيره وجسامة الخطر تقدرها محكمة الموضوع.