اشتراطات البناء بالسعودية وكود البناء السعودي - YouTube
“السيارات” تطالب بمهلة عام لتطبيق اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب
ما هي اشتراطات البناء الجديدة 1442 المعتمدة حسب اللوائح التنفيذية والملاحق التي تتعلق بالبناء والتشييد في المملكة العربية السعودية، فقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية بإعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة التي من خلالها يمكن التعرف على اشتراطات البناء الجديدة 1442 والتي سنتعرف عليها. ما هي اشتراطات البناء الجديدة 1442
وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عالعديد من اشتراطات البناء الجديدة لجميع المواطنين الذين يريدون القيام بالبناء في الأراضي الخاصة بهم أو الشركات والمؤسسات، حيث يجب أن تتوافر هذه الشروط الخاصة بالبناء في كل مبنى جديد يتم إقامته في أنحاء المملكة العربية السعودية، وأهم اشتراطات البناء الجديدة 1442 حسب اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي هي مايلي:
الحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء، ويتم بتقديم طلب للجهة الإدارية للحصول على إفادة بصلاحية الموقع للبناء حسب الشروط الخاصة بالبناء. حازم الجندي: الوفد لم يتخل يومًا عن دوره في دعم الطبقة الكادحة. الالتزام بكود البناء السعودي. تقديم كروكي حديث معتمد. يتم الالتزام بنظام البناء المعتمد بالمخططات التقسيمية التي تم إعتمادها بعد تاريخ اعتماد المخطط المحلي 18 / 3 / 1427 هـ. مراعاة التنظيمات الخاصة بالجهات المعنية كالتعليمية والصحية والأمنية.
اشتراطات وفوائد كود البناء الجديد في السعودية.. مسؤول يكشف للعربية
التأكيد على شرط تلقي الجرعات الأساسية للقاحات كورونا
وأعلنت المملكة العربية السعودية، شروط الحج لعام 2022 ، والتي تمثلت فى أن يكون الحج هذا العام لمن تقل أعمارهم من 65 عامًا، مع التأكيد على شرط تلقى الجرعات الأساسية للقاحات كورونا، إلى جانب ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية، وتكون نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية للعينة التي يجرى سحبها للقادمين من خارج المملكة.
7 اشتراطات لبناء العمائر السكنية,أنظمة البناء Guidance
تعتزم شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، التقدم بمذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، تطالب فيها بإعطاء الشركات المستوردة للسيارات مهلة لمدة عام، لتوفيق الأوضاع بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022، وذلك حتى يتسنى لها التكيف مع الاشتراطات الجديدة وتطبيقها. وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارا مطلع شهر يناير الماضى، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتى فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التى تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات، والذى بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من ٥ فبراير الماضي فى جميع المنافذ الجمركية. وقال نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن مهلة توفيق الأوضاع ستساهم في قدرة الشركات على القيام بتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصري بالداخل، مشيرا إلى أن إصدار القرار على نحو مفاجئ أحدث ارتباكا فى السوق وتسبب فى ضرر مباشر للشركات المستوردة؛ لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري.
حازم الجندي: الوفد لم يتخل يومًا عن دوره في دعم الطبقة الكادحة
ويتضح ازدياد الطلب المحلي على بلاط السيراميك والبورسلان خلال السنوات القليلة الماضية من خلال دراسة حديثة قام بها الصندوق، حيث ازداد الطلب المحلي على بلاط السيراميك والبورسلان من 35 مليون متر مربع في عام 2001م إلى 93 مليون متر مربع في عام 2009م. وبناء على الاتجاهات التاريخية للطلب بالإضافة إلى توقعات النمو في قطاع البناء والتشييد وخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، فمن المتوقع أن يصل الطلب المستقبلي في المملكة لمنتجات بلاط السيراميك والبورسلان إلى حوالي 107 ملايين متر مربع في عام 2012م. 7 اشتراطات لبناء العمائر السكنية,أنظمة البناء guidance. وسوف يقابل هذا الطلب المتزايد بالتوسعات الجديدة من قبل المصانع القائمة بالإضافة إلى دخول مصانع جديدة أخرى مما سيزيد من الطاقة الإنتاجية المركبة للمصانع العاملة من 50 مليون متر مربع في عام 2009م إلى 105 ملايين متر مربع في عام 2012م، وهو ما سوف يؤدي إلى زيادة مساهمة المصانع المحلية في تلبية الطلب وتقليل الاعتماد على المستورد، ولكنه من المتوقع أن يستمر الاستيراد رغماً عن ذلك نتيجة لطبيعة المنتج المستورد من حيث تعدد خيارات تصاميمه وانخفاض أسعار بعض أنواعه بالمقارنة مع المنتج المحلي. وقد بلغ مجموع التراخيص الصناعية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة لمنتجات بلاط السيراميك حتى عام 2009م 37 ترخيصاً بطاقة إجمالية قدرها 180 مليون متر مربع، يعمل منها الآن وبتمويل من الصندوق (4) مصانع تبلغ طاقاتها المرخصة (95) مليون متر مربع أي ما يعادل أكثر من نصف إجمالي الطاقات المرخصة لهذا القطاع.
وطالب «درويش» في المذكرة أيضًا بالموافقة على السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة الموصلة بوصلة شحن خارجي «Plug-IN»، حيث سيتسبب ذلك فى عدم تأثر الشركات المستوردة للسيارات سلبا بالكلية، بعد إيقاف استيراد السيارات الهايبرد. ومن جهته، أوضح المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أن السيارات الموصلة بوصلة شحن خارجية، الطلب عليها محليا قليل، وهو ما يعني أن تكلفة استيرادها ليست بالكبيرة ولم تحدث ضغطًا على طلب الدولار. وأضاف «هلالي»: «السماح باستيراد هذه النوعية من السيارات من شأنه أن يفيد الاقتصاد القومي من أكثر من ناحية، أبرزها أنها مركبات موفرة اقتصاديًا للوقود وبيئيا في انخفاض الانبعاثات، إضافة إلى أنها تدعم محطات الشحن المزمع التوسع فى إنشائها بقوة الفترة المقبلة، مع نشر ثقافة السيارات النظيفة المتطورة لاسيما في ظل استضافة مصر الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ». وتأتي هذه المذكرة بعد أن أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، خطابا فى 14 مارس الماضي إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم العربى، بشأن أسباب قرارها الصادر بإلزام المستوردين لسيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، بعدة اشتراطات، أبرزها وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى، وتوافر قطع الغيار الأساسية بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة تغطى بحد أدنى 15% من عدد المركبات.