المنشورات بشأن السياسة ومنهجيات العمل
رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: توجيهات خاصة بجهات رصد حقوق الإنسان
نشرت
01 كانون الثاني/يناير 2010
محور التركيز
الأشخاص ذوو الإعاقة
الغاية من هذا المنشور هي تزويد الجهات الفاعلة المنخرطة أصلاً برصد حقوق الإنسان، مثل موظفي الأمم المتّحدة لشؤون حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، بمعلومات أساسية عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحكامها وآليات المراقبة الخاصة بها. قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. كما يؤكد المنشور أهمية الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ودخولها حيّز التنفيذ في العام 2008، حيث شكّلت الاتفاقية تحولًا في الطريقة التي ينظر بها إلى الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة. ويؤكد المنشور كذلك على أن للأشخاص ذوي الإعاقة دورًا مركزيًا في رصد تنفيذ الاتفاقية، وأن ما يسمى بنهج المسارين التوأمين الذي يجمع بين إدراج الإعاقة في صميم جميع المبادرات/ المشاريع، من جهة، واتخاذ مبادرات/ إنجاز مشاريع معدّة خصيصًا للإعاقة من جهة أخرى، ضروري لضمان المساواة في الحقوق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. نسخة مطبوعة:
A5 soft cover
- رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: توجيهات خاصة بجهات رصد حقوق الإنسان | مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة | مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - موضوع
- حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة - موضوع
رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: توجيهات خاصة بجهات رصد حقوق الإنسان | مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
الحق بالاعتراف وبشكل متساوٍ أمام القانون والقدرة القانونية. الحق في العيش المستقل وإدراجه في المجتمع. الحرية والأمن الشخصي. حرية التنقل والحرية الجنسية. حرية التعبير والرأي. احترام الخصوصية. احترام البيت والأسرة. الحق في المساواة أمام القانون. الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة. الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والترفيهية والرياضية. الحق في التعليم. الحق في العمل والتوظيف. الحق في العدالة. المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تضمنت الاتفاقية العديد من المبادئ التوجيهية العامة التي تستند في حقيقة الأمر إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والمعاهدات التي تم إبرامها في هذا المجال، ولعل من أهم هذه المبادئ ما يأتي: [٤]
التمتع بالكرامة الإنسانية بغض النظر عن الإعاقة التي يمتلكها. التمتع بالاستقلالية التامة والحرية في اتخاذ كافة القرارات الخاصة به. العمل على منحهم الفرص أسوة بغيرهم وعدم التميز. السعي إلى احترام الاختلاف واعتبار الإعاقة إشارة لتنوع البشر وليس أمر معيب في الإنسان. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - موضوع. العمل على تمكينهم من المشاركة والاندماج مع المجتمع شأنهم شأن الإنسان العادي.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة | مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
الحق في التنقل والسفر والترفيه: للشخص ذي الإعاقة الحقّ بالتنقل داخل بلده وخارجها؛ وذلك عن طريق توفير المنحدرات في الطرق، والتجهيزات في وسائل النقل المختلفة، ليتمكّن من التنقّل بحرية، ويجب على الناس عدم النظر إليهم نظرة حزن ونقصان، لأنّ هذا يعود سلباً على نفسيتهم، بالإضافة إلى إجراء تصميمات خاصّة ومناسبة لهم في المباني العامة، والمساكن الخاصة بهم.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - موضوع
مع التنفيذ الفعال في جميع أنحاء العالم لاتفاقيتي حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن أن يحدث تحول جذري في كيفية تعزيز حقوق الإنسان للأطفال ذوي الإعاقة وحمايتها وإعمالها. وما أمس الحاجة إلى هذا التحول! إن حياة الأطفال ذوي الإعاقة تحيط بها مظاهر الوصم والتمييز والتحامل الثقافي والتصورات السيئة والتجاهل المريع. وللأسف، فإن حياتهم تكتنفها أيضا إلى حد بعيد مخاطر التعرض للعنف والإهمال والأذى والاستغلال، وهي مخاطر ما فتئت تزداد حدتها. وعلى الرغم من محدودية البيانات والبحوث، فإن الدراسات المتاحة تكشف تفشيا ينذر بالخطر للعنف ضد هؤلاء الأطفال، بما يشمل تعرضهم بشدة للعنف البدني والعاطفي في صغرهم، وزيادة مخاطر تعرضهم للعنف الجنسي عند وصولهم سن البلوغ. وما زال الأطفال ذوو الإعاقة يُنظر إليهم في معظم الأحيان على أنهم نقمة وعار على أسرهم وبلاء على مجتمعاتهم. وفي بعض البلدان، يُنظر إلى الإعاقة على أنها عمل من أعمال السحر والأرواح الشريرة التي تسكن الطفل؛ ويُعتقد أن تخليص الطفل يتم عن طريق تجويعه وتعريضه للحرارة المفرطة أو للبرد القارس أو للكي بالنار أو للضرب المبرح. حقوق ذوي الاعاقة في السعودية. وحينما يُستغل الأطفال ذوو الإعاقة في التسول فإنهم يتعرضون للعنف لإبقائهم في الشوارع، ويعانون من الاعتداء البدني والتعذيب طلباً للاستعطاف والإحسان.
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة - موضوع
والمشاكل التي يواجهها طفل كفيف في سعيه إلى تحديد المعتدي عليه جنسيا يوضح ذلك بجلاء. غير أن ثمة عراقيل إضافية ما زالت قائمة في العديد من البلدان، منها عدم اعتراف التشريعات بشهادة الأطفال ذوي الإعاقة في المحاكم؛ ومنع هؤلاء الأطفال من الإدلاء بالشهادة مع أداء القسم أو التوقيع بأسمائهم على مستندات قانونية. وتنجم عن هذه العوامل مجتمعة مؤامرة صمت إزاء حوادث العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وإحساس قوي بإفلات مرتكبيها من العقاب. ولا بد من عكس مسار هذا النمط! المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة | مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ومن الأهمية بمكان أن تُعتمد في جميع البلدان تشريعات تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، على أن تشمل هذه التشريعات جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وتنطبق في جميع السياقات! وينبغي لجميع البلدان أن تعجّل بوضع آليات مراعية لاحتياجات الطفل والإعاقة، تكون فعّالة ومزوّدة بما يلزم من الموارد، لمنع حوادث العنف والتصدي لها! ومن الضروري الاستثمار في التوعية والإعلام، بما يشمل إجراء بحوث عن إعاقة الطفل وأشكال العنف التي تمس تمتعه بحقوقه ومدى انتشارها. ونحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، للتكاتف مع الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، ومع أسرهم والمنظمات التي تعمل على تعزيز حماية حقوقهم.
وفي المدارس، التي غالبا ما تكون منفصلة وجودة التعليم فيها متدنية، فإنهم يعانون من الضرب والتسلط والاعتداء على يد مدرسين غير مهيئين لإدراك احتياجاتهم الخاصة وتلبيتها؛ ويعانون من معاملة مماثلة من أقرانهم. ويزداد احتمال تعرض هؤلاء الأطفال للعنف البدني والإيذاء اللفظي والإساءة العاطفية ليصل إلى مستويات قياسية حينما يودعون في مدارس داخلية بها موظفون حصلوا على تدريب سيء ويتقاضون مرتبات متدنية ويعانون من الحرمان في الغالب، في بيئة يسود فيها الوصم في المجتمع. وبالنسبة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة، يؤدي عبء الطلبات وزيادة الضغط، والافتقار إلى الدعم الاجتماعي والطبي، وعدم توافر المعلومات عن الخدمات والاستحقاقات ذات الصلة، والشعور العميق بالعزلة، إلى زيادة تفاقم مخاطر العنف داخل الأسر المعيشية. اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. وبعض الأسر تواجه ذلك باللامبالاة بدلا من العنف الفعلي؛ وبعضها يبقي الطفل معزولا ويحد من اتصاله بالعالم الخارجي، وذلك لأغراض منها حمايته من الاعتداء والوصم، في ظروف مشينة أحيانا من قبيل إبقائه في غرف بدون نوافذ أو في أفنية ساخنة؛ بل إن آخرين قد يلجؤون إلى "القتل الرحيم" لوضع حد لمعاناة الطفل، ويكون ذلك أحيانا نتيجة ضغوط أو بناء على نصائح من أفراد آخرين في الأسرة أو من فاعلين مؤثرين في المجتمع.
صحيفة سبق الالكترونية