اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1443 – المحيط المحيط » السعودية » اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1443 بواسطة: ahmed muhanna لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق من جهة الحكومة في عدة مجالات، والتي أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، والعمل على تفصيل آليات التأهيل اللاحق والمُسبق، وشروط التعاقد من الباطن. اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1443 تضم تفاصيل طرق تأمين الجهات الحكومية للمشتريات من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة التي تعمل بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية اسم النظام(اللائحة): نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. تاريخ اصدار النظام(اللائحة): 13/11/1440هـ، 16/07/2019م. تاريخ تعميم ونشر النظام( اللائحة): 29/11/1440هـ، 1/08/2019م. حالة النظام ( اللائحة): ساري. أدوات اصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/128)، بتاريخ 13/11/1440هـ. /قرار مجلس الوزراء رقم (649)، بتاريخ 13/11/1440هـ. اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1443 قام وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة، بحيث ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد 03/04/1441هـ بتاريخ 01/12/2019م، ليتم تطبيق أحكامها على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تقوم بالعمل نيابة عن الجهات الحكومية.
تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية - مخزن
خطوات التسجيل في منصة اعتماد
نعرض لكم بالنقاط الآتية خطوات التسجيل بمنصة اعتماد الإلكترونية للاستفادة من خدماتها والتي من بينها خدمات المنافسة والمشتريات الحكومية:
يتم أولاً الدخول من خلا لذلك الرابط بطريقة مباشرة إلى البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية منصة اعتماد، ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول أعلى يسار الصفحة. النقر على خيار (لا يوجد لديك حساب؟ سجل الآن). ملأ كافة البيانات التي يطلبها الموقع، ومن ثم القيام بتأكيد التسجيل عبر رسالة تصل إلى البريد الإلكتروني. بالخطوة التالية يتم الدخول إلى الموقع ثانيةً عبر رابط البريد الإلكتروني، وبه يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة يليه رفع المستندات، اطبع نموذج التفويض على ورق المؤسسة أو الشركة. الحصول من الغرفة التجارية على تصديق التفويض، وأخيراً وحتى يتم تفعيل الحساب يتم إرفاق صورة من التفويض إلكترونياً. وبذلك نكون قد انتهينا من عرض مقالنا الذي دار موضوعه حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي يمكن القيام بها والاستفادة منها من خلال المنصة الإلكترونية اعتماد والتي تقوم في ذلك الصدد بالعديد من الأدوار لعل من أبرزها الترسية، التقييم الفني، تقديم العروض، شراء الكراسات وطرحها، نتمنى أن يكون مقالنا قد أفادكم.
لائحة تنظيم تعارض المصالح في المنافسات الحكومية - جريدة الوطن السعودية
مكتب محامي – محامي
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 68054 وتاريخ 28 / 11 / 1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 11446 وتاريخ 19 / 11 / 1440هـ، في شأن مشروع لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ومشروع لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. وبعد الاطلاع على مشروعي اللائحتين المشار إليهما. وبعد الاطلاع على المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 128) وتاريخ 13 / 11 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (846) وتاريخ 2 / 6 / 1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-23 / 41 / د) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5847) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ. يقــرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرافقة.
لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1441 اللائحة التنفيذية - موقع المختصر
اللائحة الجديدة قامت بتفصيل عدة مفاهيم وآليات تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة جوانب أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتوضيح آليات التأهيل المسبق، وما هي ضوابط التعاقد من الباطن، مما يُساهم في رفع جودة المشاريع والمخرجات، وتأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال طرق التعاقد المستحدثة، ومنها الاتفاقيات الإطارية والمنافسة على مرحلتين، والمزايدة العكسية الإلكترونية، بالإضافة إلى توطين الصناعة ونقل المعرفة، لتحقيق أفضل قيمة للمال العام. أهمية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 1443 يُعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في العديد من المنافسات ويعفيها من خطوة الضمان الإبتدائي، كما ويُشجع الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية لحماية مستقبلها من أجل المساهمة في تطوير الناتج المحلي. ويعمل النظام الجديد على المُساهمة في تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة استثمارية أكثير تنافسية وجاذبية، واستحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، مما يعمل على توفير فرص وظيفية أكبر وبالتالي التنمية للمحتوى المحلي، وهذا النظام الجديد من الممكن اعتباره من ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي للجهات الحكومية.
لائحة تنظيم تعارُض المصالح في تطبيق نظام المنافسات الحكومية - جريدة الوطن السعودية
التحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وأداء واجباته ومسؤولياته وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية. الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والعقود والتأكد من تطبيقها بكفاية وفاعلية في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية بما يحقق أفضل عائد للمال العام. المادة الخامسة:
مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل والأنظمة ذات العلاقة وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، يحظر على الموظف ما يأتي:
استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره. إفشاء أي معلومة سرية أو ليست محل إعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في أي من إجراءاتها وفي جميع مراحلها. إخفاء أي معلومة عن المتعامل يتوجب عليه الإفصاح عنها. طلب أو تشجيع تقديم الهدايا، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل. الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معين يجب عليه اتخاذه، أو تعطيله، بما في ذلك رفض تسلّم العينات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات، أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع.
اللائحة الجديدة قامت بتفصيل عدة مفاهيم وآليات تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة جوانب
أهمها
استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتوضيح آليات التأهيل المسبق، وما هي ضوابط التعاقد من الباطن، مما يُساهم في رفع جودة المشاريع والمخرجات، وتأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال طرق التعاقد المستحدثة، ومنها الاتفاقيات الإطارية والمنافسة على مرحلتين، والمزايدة العكسية الإلكترونية، بالإضافة إلى توطين الصناعة ونقل المعرفة، لتحقيق أفضل قيمة للمال العام. يُعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في العديد من المنافسات ويعفيها من خطوة الضمان الإبتدائي، كما ويُشجع الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية لحماية مستقبلها من أجل المساهمة في تطوير الناتج المحلي. ويعمل النظام الجديد على المُساهمة في تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة استثمارية أكثير تنافسية وجاذبية، واستحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، مما يعمل على توفير فرص وظيفية أكبر وبالتالي التنمية للمحتوى المحلي، وهذا النظام الجديد من الممكن اعتباره من ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي للجهات الحكومية.