السؤال ٢٥: ما رأي الشرع في العمل بتداول الأسهم بيعاً وشراءً ، وهذه الأسهم تابعة للشركات والبنوك المحلية والعالمية ؟
الجواب: يصح بيع هذه الاسهم وشراؤها ، إلا إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة ، كما لو كانت تتاجر بالخمور ، او تتعامل بالربا ، فلايجوز شراء اسهمها ، والاشتراك في تلك المعاملات.
- ماهو حكم القاضي في المضاربة التجارية
ماهو حكم القاضي في المضاربة التجارية
تنوية
تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد علي الخامنئي وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها. السؤال ١: هل تجوز المضاربة بغير النقدين أم لا؟
الجواب: لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم، وأما بالسلع والبضائع فلا تصحّ. السؤال ٢: هل تصحّ الإستفادة من عقد المضاربة في باب الإنتاج والخدمات والتوزيع والتجارة؟ وهل العقود المتعارفة اليوم في غير المجال التجاري، والتي تُطرح تحت عنوان المضاربة، صحيحة شرعاً أم لا؟
الجواب: عقد المضاربة يختص باستثمار رأس المال في الإتّجار به بالبيع والشراء فقط، وأما استثماره بعنوان المضاربة في مجال الإنتاج والتوزيع والخدمات ونحوها فلا يصحّ، ولكن لا مانع من التوسل إلى ذلك بأحد العقود الشرعية الأخرى من الجعالة والصلح وغير ذلك. ماهو حكم المضاربه في شركااات التأمين - هوامير البورصة السعودية. السؤال ٣: أخذت من أحد أصدقائي مبلغاً من المال بعنوان المضاربة، على أن أسدّد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن، وقد أعطيت جزءاً من هذا المبلغ إلى صديق لي كان محتاجاً إليه، وتقرر أن يسدّد هو ثلث فائدة المال، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟
الجواب: أخذ المال من أحد على أن يسدّد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن لا يندرج تحت عقد المضاربة، بل هو قرض ربوي محرّم.
التعزير والتفاوت وأشار الشيخ الحسني أن العقوبات التعزيرية نظمت، بحيث يكون لها حد أدنى وأعلى، مشيرا إلى أنها معروفة وموافق عليها من قبل المراجع العالية، مثل عقوبة المخدرات، فالمروج في المرة الأولى يحكم عليه من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وفي المرة الثانية ينظر في قتله، وأنظمة الجرائم المعلوماتية، بحيث لو يعتدي شخص على معلوماتك الشخصية في جوالك الخاص، أو حاسبك الشخصي، فهذه تصل غرامتها إلى خمسمائة ألف ريال. وأوضح فضيلته أن من يستغل صلاحياته من ذوي المناصب، يصدر أمر ولاة الأمر بإحالته مع صاحب الحق الخاص، وتتم إحالته أمام القضاء ليجلس أمام الشرع، والناس سواسية أمام القاضي، لا يوجد أحد لديه حصانة من المحاكمة.