كثيرا ما نسمع أو نقرأ أو تمر بنا عبارة «عملية تبادلية» أو «علاقة تبادلية»، وأنه أي علاقة لا تبادل فيها علاقة خائبة, حيث إن التبادل أساس دوام العلاقات واستمراريتها وتطورها. ما هي العلاقة بين عناصر المناخ - إسألنا. ذلك لأن للتبادل معاني كثيرة فهو تقايض ومبادلة الواحد الآخر والتناوب والتعاقب والتداول والمقابلة بالمثل حيث من التبادل تبادل الآراء وتبادل المعلومات
والبيانات وتبادل الخبرات فهي ثيمة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلاقات الإنسانية أجمع, فالإنسان لا يستطيع العيش بمعزل عن البشر داخل أو خارج بيئته ووطنه، ولأنه لا يستطيع العيش فإنه لا يملك التعامل مع ذاته فقط منفصلا عن الآخر انفصالا جزئيا أو تاما. العلاقات التبادلية تؤسس لعلاقات إنسانية لا نستطيع العيش بدونها. فقد أشارت أكثر الدراسات إلى أن 85% من أسباب النجاح في مجال العمل يرجع إلى قدرتنا على تكوين علاقات إنسانية رائعة قوامها التبادل و 15% يعود إلى النواحي الفنية. هناك مراكز على الإنترنت مهاراتية تعليمية تمكن الشخص من معرفة كيف هي علاقاته وأسلوب تعامله مع الآخرين من خلال أسئلة يجيب عليها تنتهي به إلى سماته الشخصية، بالتالي تحسينها وتطويرها وتصحيحها حتى تصل به إلى تأسيس شخصية قادرة على إنشاء علاقات إنسانية تبادلية مع الناس.
- ما هي العلاقة بين عناصر المناخ - إسألنا
- المركز الوطني للتنافسية: 7 مهام لوحدة دعم الأنظمة واللوائح
- دنيا الوطن
- المركز الوطني للتنافسية - YouTube
- المركز الوطني للتنافسية - ويكيبيديا
- السعودية تتقدم للمرتبة الـ 24 في تقرير التنافسية العالمية 2020 - معلومات مباشر
ما هي العلاقة بين عناصر المناخ - إسألنا
تعتبر العلاقة بين العائد والمخاطرة، واحدة من أهم القضايا التي تم تناولها ودراستها على نطاق واسع في أدبيات الاقتصاد المالي. وكقاعدة عامة، كلما زادت مخاطر الاستثمار ارتفع العائد المتوقع منه والخسائر كذلك، والعكس صحيح. ورغم ذلك، ليس هناك ما يضمن حصولك على عوائد أعلى لمجرد قبولك بالمزيد من المخاطر. واحدة من النظريات الأكثر قبولًا في الأوساط المالية، تؤكد على وجود علاقة خطية بين المخاطرة والعائد، ولكن هذا ليس صحيحاً دائمًا، ففي بعض الأحيان (وتحديدًا في سوق الأسهم) قد لا توجد علاقة أصلًا بين العائد والمخاطرة. الاستثمار = مخاطرة
- في الحقيقة، إن وجود المخاطر لا يعني أنك لا يجب أن تستثمر، فقط عليك أن تدرك أن أي استثمار تنوي الدخول فيه لديه درجة معينة من المخاطرة، والتي يجب أن تأخذها في اعتبارك عند اتخاذ قرارك حول ما إذا كان العائد المتوقع يستحق أو لا يستحق تعرضك لهذا المستوى من المخاطر. - باختصار، عند محاولتك تقييم مدى ملاءمة أي استثمار، يجب أن تفهم جيدًا مستوى المخاطر المرتبطة به وحجم العوائد المحتملة، لأن الخليط المناسب من هذين العنصرين يعتمد في الأساس على أهدافك المالية. - فبعض الناس، يفضلون الدخل الثابت منخفض المخاطر، في حين أن البعض الآخر لا يمانع التعرض لقدر أكبر من المخاطرة من أجل الحصول على فرصة لتحقيق عوائد أعلى.
وبالنسبة للعلاقة الطردية مع زيادة التحويلات المالية للخارج (التسرّب المالي)، فقد سجّلت نمواً مطّرداً منذ 2011 حتى نهاية العام الماضي، جاء على الترتيب التالي: عام 2011 نحو 110. 4 مليار ريال بنمو سنوي 4. 8 في المائة، ثم 2012 بنحو 125. 2 مليار ريال بنمو سنوي 13. 4 في المائة، ثم 2013 بنحو 148 مليار ريال بنمو سنوي 18. 1 في المائة، ويقدّر لعام 2014 حسب البيانات إلى تشرين الثاني (نوفمبر) أن ترتفع إلى نحو 152 مليار ريال بنمو سنوي يناهز 3. 0 في المائة. ليصل إجمالي ما تم تحويله للخارج من أموال خلال الفترة 2011-2014 إلى 535. 3 مليار ريال! وفيما يتعلق بالعلاقة الطردية مع زيادة التعقيدات على منشآت القطاع الخاص، وتحديداً الصغيرة والمتوسطة ما تسبب في زيادة توقّف نشاطاتها وإفلاسها، فيكفي الإشارة إلى بيانات وزارة التجارة والصناعة، التي بيّنت أنّ عدد المنشآت التي توقّف نشاطها وطردها من النشاط الاقتصادي والتجاري خلال الفترة 2012-2013 بلغ 274. 0 ألف منشأة صغيرة جداً وصغيرة، وهو ما سبق الكتابة عنه في مقال تم نشره هنا في «الاقتصادية» نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وفيما يتعلّق بالعلاقة الطردية مع زيادة لجوء أغلب منشآت القطاع الخاص إلى التلاعب والتوظيف الوهمي، وهو ما كانت ترفض وزارة العمل الاعتراف به حتى نهاية 2013، نراها اليوم تستحث همّتها لمحاربته!
من جانبها استعرضت معالي الدكتورة إيمان المطيري خطة العمل الجديدة التي أطلقها المركز في يناير الماضي، مبينة أن الخطة تدعم تبني قطاع الأعمال لركائز التنافسية، القائمة على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة، والاستخدام الفعال للموارد، وإشراك الفئات الاجتماعية في الدورات الاقتصادية للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومستدام يعزز تنافسية المملكة عالمياً. وأشارت معاليها إلى أن المركز يعمل على إصدار جيل جديد من الإصلاحات التي تمكن من تحقيق التنافسية بمفهومها الأشمل، وأنه مستمر في إشراك قطاع الأعمال من خلال التواصل الفعال، وأخذ مرئياته واقتراحاته حول الإصلاحات، استكمالاً للتعاون السابق، حيث ساعد في الوصول إلى أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال، وعززت تنافسية المملكة. من جهته شدد عجلان العجلان على متانة العلاقة بين قطاع الأعمال والمركز الوطني للتنافسية، لافتاً النظر إلى الدعم الذي يوفره المركز لحل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال. يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل منذ تأسيسه على رصد التحديات التي تواجه قطاع الأعمال من مختلف القنوات بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية، ومعالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
المركز الوطني للتنافسية: 7 مهام لوحدة دعم الأنظمة واللوائح
أوضح المركز الوطني للتنافسية، مهام «وحدة دعم الأنظمة واللوائح» وما في حكمها، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية قريبًا. وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني إنه إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15-7-1441هـ، يعمل المركز الوطني للتنافسية من خلال وحدة دعم الأنظمة واللوائح وبالتعاون مع الجهات الحكومية على استطلاع آراء العموم حول مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها، بما يمكّن الجهات والأفراد من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيالها، وتقويم الآثار المترتبة عليها، وتعميمها على الجهات الحكومية بما يسهم في استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز البيئة التنافسية للمملكة والارتقاء بترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية. ونشر المركز إنفوجرافًا بعنوان (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) عبر حسابه على موقع «تويتر» جاء به: صدر قرار مجلس الوزراء رقم (476) بتاريخ 15/7/1441 هـ القاضي بقيام المركز الوطني للتنافسية بإنشاء الوحدة ، والتي من مهامها ما يلي:
- إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها.
دنيا الوطن
- إعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية. - تقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع إذا قامت بطلبة. - التواصل مع الأجهزة الحكومية، للتعريف بالوحدة، وأهدافها، والخدمات التي تقدمها. -التوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها. - إعداد وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة في مجال عمل الوحدة. - إبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم الاستطلاع. وكان قد صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بإنشاء المركز الوطني للتنافسية، والذي يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة. وأُنشئ المركز في عام 2019 م، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويسعى المركز إلى تحقيق أهدافه من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك بإتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًا ودوليًا.
المركز الوطني للتنافسية - Youtube
وأشار القصبي إلى أن المرحلة المقبلة ستتبنى ركائز التنافسية الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية، وذلك استجابة للمستجدات العالمية، والدروس المستفادة من جائحة كورونا، التي بينت الدور المحوري للإنتاجية في التنمية المستدامة، إضافة إلى التحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر، وجاذبيته للاستثمارات التي تراعي معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG». منجزات عززت تنافسية المملكة من جهتها أشارت إيمان المطيري، نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز، إلى أن خطة العمل الجديدة تأتي في إطار المنجزات التي حُققت في الفترة الماضية، والتي تمثلت بتنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال، وعززت تنافسية المملكة. وأضافت المطيري أن المركز الوطني للتنافسية منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات، ويعمل بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات، لافتة إلى أن سعي المملكة نحو التنافسية العالمية يعد المحرك الرئيسي للجيل الجديد من الإصلاحات التي ستواكب المستجدات العالمية الحالية وتستبق المتغيرات المؤثرة على تنافسية مختلف القطاعات مستقبلًا.
المركز الوطني للتنافسية - ويكيبيديا
يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل منذ تأسيسه على رصد التحديات التي تواجه قطاع الأعمال من مختلف القنوات بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية، ومعالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
السعودية تتقدم للمرتبة الـ 24 في تقرير التنافسية العالمية 2020 - معلومات مباشر
7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة. وقفزت السعودية من المرتبة 141 إلى 38 في مؤشر النشاط التجاري، وفي التجارة عبر الحدود انتقلت من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، وفي مؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 64 عام 2019 إلى 18، وفي مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28، وفي مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 59 إلى 51، وفي مؤشر تسجيل الملكية من 24 إلى 19، كما قفزت بمؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3، وفي مؤشر دفع الضرائب من 78 إلى 57. [4] [5]
وعلى صعيد التنافسية فقد حققت المملكة، بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019، المركز الأول عالميا بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي اشتمل أيضا على استقرار معدل التضخم والديون، كما أظهر التقرير تقدم السعودية ثلاثة مراكز من حيث التنافسية عن العام 2018، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، لتحتل المركز الثالث عربيا والـ36 عالميا، وحافظت المملكة على المرتبة 17 في حجم السوق، فيما تقدمت إلى المرتبة 19 عالميا في إنتاج السوق، والمرتبة 37 في مؤشر المؤسسات. [6] [7]
تمكنت السعودية من إحراز تقدم جديد في العام 2020 حيث تقدمت إلى المرتبة 24 بفارق مرتبتين عن العام السابق من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، بالرغم من الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
بناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية. الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية. استطلاع ورصد آراء العموم-عبر الوسائل المختلفة- فيما يتعلق بالبيئة التنافسية في المملكة في مختلف المجالات. بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما أنجز من إصلاحات على البيئة التنافسية في المملكة. تشكيل المجلس [ عدل]
يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:
ممثل من وزارة العدل. ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ممثل من وزارة التجارة. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة النقل. ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ممثل من وزارة الاستثمار. أربعة من المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال عمل المركز. مراجع [ عدل]
بوابة السعودية