أفضل أيام الدنيا | الشيخ توفيق الصايغ - فيديو Dailymotion
Watch fullscreen
Font
- تويتر توفيق الصايغ العبدلي- الكترونيات
- تويتر توفيق الصايغ للمقاولات
- برنامج قوائم وزارة التجارة
- استعلام قوائم وزارة التجارة
- نظام قوائم وزارة التجارة والاستثمار
- منصة قوائم وزارة التجارة
- وزارة التجارة قوائم
تويتر توفيق الصايغ العبدلي- الكترونيات
في سبتمبر 8, 2014
وطن – ما كاد الشيخ توفيق الصايغ يفيق من صدمة ابعاده عن السعودية، التي أحبها وترعرع فيها، حتى أفاق اليوم على خبر وفاة والده. ولم يجد الشيخ الصايغ الذي لم يتمكن من حضور دفن أبيه سوى أن ينعي والده عبر شبكة تويتر قائلا:
خذوا عيني لتلقي عليه نظرة الوداع
وسدوه التراب عني
استغفروا ع شفير قبره
تواصوا بالصلاة عليه
وا رحمتاه له
رحمك الله رحمك الله رحمك الله
تويتر توفيق الصايغ للمقاولات
وعقد مواطن سعودي مقارنة بين ترحيل الصائغ و السيسي قائلاَ: "الشيخ توفيق الصايغ يودع الكعبة المشرفة بعد قرار ترحيله تذكرت السيسي وهو يدخلها، هزلت! ". ومن هذه التغريدات:
فيديوهات توضح مواقف الشيخ:
عن مجزرة رابعة:
ظلم الكفيل:
ثم قلت في نفسي: أمثل توفيق يُبعد ؟ #مع_توفيق — علي الفيفي (@ali_alfaifi) August 29, 2014 21-أقول بصوتي وبصوت كل من أحب توفيق في وطن يقدر صوت أبنائه ويفرق بين العدو والولي:أعيدوا النظر في أمر إبعاده فإنه منا أهل السعودية #مع_توفيق — علي الفيفي (@ali_alfaifi) August 29, 2014 وكتب المغردون حول ترحيل الصائغ على هاشتاج #ترحيل_الشيخ_توفيق_الصائغ: الشيخ توفيق يقف عند باب الكعبة يودع ويحتضن نعم هذا هو الوداع نعم بيت الله الذي يجب ان يودع اجمل وداع @alsayg — فهد رمضان?? (@Fahad_Ramadan0) August 29, 2014 — The Overdose (@DrSamerKhojah) August 29, 2014 #ترحيل_الشيخ_توفيق_الصائغ بالامس رحل الشيخ#ابو بكر الشاطري بحجة سعودة الامامة و اليوم يرحل الشيخ توفيق لاسباب اخرى، الدور الجاي على مين ؟! — رشد النجيفي (@RAlnujaifi) August 29, 2014
دعا الاجتماع المشترك لوفد وزارة التجارة والتموين، على هامش ورشة العمل المقامة بمدينة دنقلا اليوم، بغرض رفع الوعي العام بقضايا التجارة والتجـارة العالمية مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة بتجارة الحدود بالولاية الشمالية، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في قوائم السلع وفق اتفاقية تجارة الحدود لتعظيم الفائدة للولاية. وأكد الاجتماع على أهمية إلغاء الرسوم التي تحصلها البنوك التجارية والجهات ذات الصلة من تجار الحدود، وأشار لضرورة عقد ورش عمل متخصّصة في تجارة الحدود بالتزامن مع توقيع اتفاقية الحدود في نوفمبر من كل عام. ونوهت التوصيات التي خرج بها الاجتماع إلى اعتماد توقيعات مكتب الوزارة والغرفة التجارية بالولاية ضمن التوقيعات المعتمدة عند سكرتارية كل من الكوميسا والمنطقة العربية الحرة. ودعت التوصيات لتوسيع صلاحيات مكتب التجارة بالولاية فيما يخص تجارة الحدود تسهيلاً للإجراءات ومنعاً للتهريب، والسماح لتجار الحدود بتنفيذ العقودات على دفعات تسهيلاً للإجراءات. وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تنظيم مؤتمر تجارة الحدود برعاية وزارة التجارة لتعظيم دور تجارة الحدود في الاقتصاد الكلي اكتساباً للخبرات وتبادلاً للمعلومات وتجويداً للأداء.
برنامج قوائم وزارة التجارة
السبت 29 اغسطس 2015 أطلق وزير التجارة في أواخر عام 2014م التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية «قوائم»؛ بعدما قامت وزارة التجارة بعمل دعاية بهدف التعريف بهذا البرنامج. وبالرغم من مزايا هذا النظام، إلا أن القرارات التي أعقبت الإعلان عن النظام وآليات التطبيق قد تسببت في خلق فوضى في سوق الخدمات المهنية. ولا شك أن آليات التطبيق والقرارات المصاحبة لها من وزير التجارة هدفت في الأساس إلى تسريع تطبيق نظام «قوائم» من خلال تجاوز أي عقبات قد تواجهه، ولكن السؤال المهم هنا.. هل نجح نظام «قوائم» بالفعل في تذليل العقبات وتحقيق الأهداف التي انطلق من أجلها؟ لقد صرحت وزارة التجارة مراراً عن أهدافها من تطبيق نظام «قوائم» والتي كان من أبرزها القضاء على التلاعب والتزوير الحاصل في سوق الخدمات المهنية من خلال توحيد مصدر الحصول على البيانات المالية للمستفيدين سواء كانوا جهات حكومية مثل مصلحة الزكاة والدخل أو جهات تمويلية مثل البنوك. ولكن ما الذي حدث؟ في البداية، كان واضحاً تردد وزارة التجارة في تحديد مسؤولية إيداع القوائم المالية في منصة «قوائم». فالبديهي أنَّ كل منشأة تكون المسؤولة عن إيداع قوائمها المالية ثم يقوم المحاسب القانوني الذي قام بمراجعة تلك القوائم بالمصادقة عليها، إلا أن وزارة التجارة أدركت لاحقاً أنه بالرغم من كونها تملك صلاحية الزام الشركات بنظام «قوائم»، إلا أنه لا سبيل لها لإلزام أصحاب المؤسسات الفردية - وهو القطاع الأكبر - مما يعني تهديداً مباشراً لنجاح هذا المشروع.
استعلام قوائم وزارة التجارة
لذا فإن الحد الأدنى من الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة هو أن تقوم وزارة التجارة بعقد اجتماع فوري مع محافظ مؤسسة النقد ومدير مصلحة الزكاة والدخل ومدير وكالة تصنيف المقاولين وأمين الهيئة العامة للاستثمار يصدرون فيه بياناً مشتركاً بإيقاف قبول القوائم الورقية واعتماد المنصة الإلكترونية «قوائم» كمصدر وحيد لجميع الجهات. ويجب التأكيد أنه لا تعارض بين هذا القرار وبين الإجراءات والنماذج الخاصة التي تقوم بها كل جهة لمراجعيها، وإنما المقصود هو إيقاف ظاهرة القوائم المالية الورقية والزام كافة المتعاملين بالإيداع في قوائم قبل إنهاء إجراءاتهم. والعجيب هنا، أنه بالرغم من سهولة إصدار قرار بإشتراط إيداع القوائم المالية في نظام «قوائم» لقبول الإقرارات الزكوية والضريبية - على سبيل المثال - إلا أن مصلحة الزكاة والدخل لا تزال تصر على قبول الميزانيات عبر موقعها! وتتجاهل وجود برنامج «قوائم». وختاماً فإنه يجب على وزارة التجارة الحذر من عواقب ومغبة استمرارها في إلزام المحاسبين القانونيين بالإيداع الإلكتروني دون التوصل لاتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل والبنوك ووكالة تصنيف المقاولين باعتماد منصة «قوائم» كمصدر وحيد للقوائم المالية للمنشآت العاملة في المملكة في ظل استمرار صدور القوائم الورقية، إما من مكاتب الختم أو من تجار الشنطة أو حتى من بعض المكاتب التي تحايلت للهروب من الإيداع حفاظاً على عملائها.
نظام قوائم وزارة التجارة والاستثمار
والمشكلة هنا أنه حتى لو عزمت وزارة التجارة وهيئة المحاسبين على ملاحقة تجار الشنطة ومكاتب الختم والضرب بيد من حديد، فسوف تصل غالباً إلى طريق مسدود نظراً لأن كافة الأطراف - في العادة - ستتبرأ من الميزانية الورقية فور بدأ التحقيقات بما في ذلك المكتب المصدر بحجة التزوير، وحينها سوف تجد هيئة المحاسبين القانونيين نفسها أمام قضية خاسرة تتطلب تعاوناً كبيراً بين محققين وخبراء من جهات عدة. لهذا السبب فإن الفشل في توحيد مصدر الحصول على القوائم المالية من الجهات المستفيدة سيعني بالضرورة فشلاً في مشروع «قوائم» من جهة، وانتكاسةً خطيرة للحالة الصحية للخدمات المهنية من جهة أخرى. وبالرغم مما تقدم، فإنني متفائل - إن شاء الله- بصدور قرار توحيد مصدر الحصول على القوائم المالية بين كل الجهات، والذي أتوقع أن يقضي على ظاهرة تجارة الشنطة التي تعتمد على عنصر التزوير، ولكن سيبقى التحدي الأكبر والأخطر وهو الرقابة على جودة الخدمات المهنية وفرض وتطبيق العقوبات الرادعة مما سيعني استمرار ممارسات مكاتب الختم حتى بعد برنامج «قوائم» ما لم يتم تطبيق برنامج فحص مكثف وعقوبات رادعة. بقي أن أقول، إن انتشار تجارة الشنطة في سوق الخدمات المهنية هو أوضح من أن يحتاج إلى خبراء وفاحصين لاكتشافه، لذا فإن من أهم مزايا نظام «قوائم» في حال ربطه مع مصلحة الزكاة والدخل والبنوك ووكالة تصنيف المقاولين، هو كشف عدد التقارير التي تم توقيعها من كل محاسب قانوني سنوياً.
منصة قوائم وزارة التجارة
وأوضح مستشار وزير التجارة والصناعة أن مجموعة الخدمات التي ستقدمها المنصة الإلكترونية "قوائم" ذات جدوى اقتصادية كبيرة على الجهات المعنية بالقطاع التجاري في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق لكل من المؤسسات والشركات العاملة في السوق، وكذلك المتعاملين معها سواء كانت وزارة التجارة أو مصلحة الزكاة والدخل والبنوك التجارية والشركات التمويلية والمساهمين في هذه الشركات والمؤسسات، وكذلك مكاتب المحاسبة والمراجعة المالية العاملة في المملكة، وأخيرا الجهات الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة. يذكر أن عدد السجلات التجارية المسجلة في مكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة بلغ حتى الربع الثاني لعام 1435ه نحو 42886 سجلا، في حين بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال في الفترة نفسها نحو 5520 سجلا، كما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في فروع الوزارة على مستوى المملكة في الربع الثاني للعام الجاري 3821 علامة تجارية.
وزارة التجارة قوائم
فكيف تصرفت الوزارة لتجاوز هذه العقبة؟ قرر وزير التجارة تحميل المحاسب القانوني مسؤولية الإيداع، وقد تم منحه الصلاحية اللازمة لذلك حتى في حال رفض العميل. وفي السياق ذاته، رفضت الوزارة قيام المحاسب القانوني بطلب أتعاب إضافية مقابل إدخال وإيداع القوائم المالية للعملاء للعقود القائمة عن عام 2014م خوفاًً من أن يكون رفض العملاء للاتعاب الإضافية حجة للتهرب من الإيداع. ولكن هل يا ترى التزمت مكاتب المحاسبة كافة بهذا التعميم؟ وهل ترتب على ذلك القضاء على ظاهرة تجارة الشنطة؟ من المهم قبل الإجابة على هذا السؤال أن ننبه هنا أن نظام «قوائم» واجه صعوبات أخرى تتعلق بتلبية متطلبات بعض الجهات التي كان من المقرر ربطها مع نظام «قوائم» مثل مصلحة الزكاة والدخل الأمر الذي أدى إلى رفض تلك الجهات الاعتماد على «قوائم». إضافة إلى أن بعض الجهات المستفيدة مثل البنوك لا تزال لا تعترف بـ «قوائم» كمصدر للبيانات المالية، لذلك فهي لا تزال تقبل القوائم الورقية، لذا فإن استمرار رفض هذه الجهات والتي تعد من الجهات الرئيسة المستفيدة من القوائم المالية يشكل تهديداً قد يحول دون نجاح هذا المشروع الرائد. نعود لنحاول الإجابة على سؤالنا حول ردة فعل المكاتب وتجار الشنطة حيال موضوع الإيداع، ما الذي حدث في الواقع العملي؟ وكيف انعكست هذه الظروف على سوق الخدمات المهنية؟ خلافاً للتوقعات، يمكن القول إن الشريحة الأكثر تضرراً من تطبيق برنامج «قوائم» حتى تاريخه هي مكاتب المحاسبة النزيهة ذات الحجم المتوسط والصغير.
صحيفة الصيحة