أجمع عدد من القياديين بجامعة نجران أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحقيق عددٍ من الإنجازات في مجالات مختلفة، وذلك بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها. وأكد وكيل الجامعة، الدكتور زهير العمري، أن برامج الرؤية اتسمت بالشمولية في جميع مناحي الحياة، حيث حظي قطاع التعليم باهتمام خاص كونه اللبنة الأولى في صنع مستقبل الوطن وبنائه. وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور بندر الشهري، أن الجامعات السعودية استطاعت خلال خمس سنوات مضت على اتساق برامجها ومبادراتها؛ لتتوافق مع أهداف رؤية 2030، الأمر الذي أسهم في تقدمها في تصنيفات عالمية. دكتور غدد بجده ممتاز - عالم حواء. وأشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور سعيد السريعي، أن الرؤية أولت دعم الباحثين والعملية البحثية اهتماماً بالغاً لرفع؛ جودة النشر العلمي وبناء الشبكات العلمية مع الجهات البحثية المحلية والدولية، وكذلك دعم البنية التحتية في المعامل والمختبرات. فيما بيّن وكيل الجامعة للتطوير والجودة، الدكتور منصور العتيبي، أن برامج الرؤية استطاعت خلال الخمس سنوات الماضية تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير بيئة الجامعات التنظيمية، وتعزيز فاعلية التخطيط المالي والتنظيم الإداري لتواكب التعليم النوعي في الدول المتقدمة.
الدكتور بندر الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح
واعتبر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشهري التطورات الحديثة التي يشهدها التعليمي بالحراك النوعي نحو مناهج تعليمية متكاملة شاملة للاحتياجات المستقبلية التي تصنع جيلاً محصنًا بالعلوم المعرفية الفريدة المناهضة للثورة التطويرية التي تعيشها المملكة. الشهري بأن القرار الوزاري يَنِمُّ عن الفكر العالي لمنظومة وزارة التعليم في خلق تعليم حديث يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله- في وصول التعليم للعالمية، من خلال مؤسساتها وجيلها الذين هم صُناع الثورة التطويرية، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة الفصول الدراسية واستحداث المناهج التعليمية سيسهمان في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الطموح في جودة المخرجات التعليمية. الدكتور بندر الشهري يكشف. وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة منى علي سيف أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعليم نحو تعليم نوعي قوي مستمد من برامج متنوعة سيخطو بالتعليم في المملكة إلى قيادة النهضة التنموية وتنويع المخرجات بما يتوافق مع التطلعات القيادية لريادة التعليم ومشاركته في الازدهار. وأضافت الدكتورة منى أن التعليم في المملكة يشهد قرارات تطويرية متسارعة، منها قرار التحول للفصول الدراسية الثلاثة، والذي سيسهم في تجويد المخرجات من خلال زيادة أيام العام الدراسي والمواد المستحدثة التي ستنهض بالتنوع المعرفي لدى الأجيال وقيادتهم للمستقبل بثقافتهم العلمية.
الدكتور بندر الشهري انجليزي
مقابله مع الاعب بندر الشهري والدكتور سامي - YouTube
دكتور غدد بجده ممتاز - عالم حواء
توجد مشكلة في الاتصال بالانترنت. مساء الخير بنات أبغا دكتور غدد ممتاز بجده أو دكتوره اذا فيه أحسن والله محتاجته ضروري:44:بمستشفى خاص واذا تعرفون مستوصف ساب شرايكم فيه وهل فيه دكتور غدد كويس ولا لا الله يسعدكم لاطنشون ردو علي ضروري واللي ماترد ياريت ترفع الموضوع ان الله يشفيني مما أنا فيه الله يرزق:( كل من ترد وترفع موضوعي بالجنه بدون حساب والله محتاجه ردكم وبسرعه قبل بكره:44:
العمانية – أثير
أكدت وزارة النقل والاتصالات اليوم في بيانٍ لها إلى أن العمل متواصل في تطبيق نظام ضبط الحمولات الزائدة للشاحنات على شبكة الطرق بالموازين المتنقلة للشاحنات وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية. وأوضح البيان بأنه سيتم العمل على إنشاء عدد من محطات وزن الشاحنات الثابتة على إزدواجية طريق بدبد ـ صور وطريق الباطنة السريع وطريق أدم ـ ثمريث وجاري أيضًا التوسع من خلال تعزيزعدد الموازين المتنقلة. تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط. وذكر البيان الصادر عن وزارة النقل والاتصالات أن الحمولات الزائدة للشاحنات تؤثر على شبكة الطرق سلبًا على العمر الافتراضي لطبقات الرصف والمنشآت الخرسانية وحيث أن سلامة مكونات الطرق والحركة المرورية عليها أمر ضروري فأنه تم وضع موازين متنقلة لضبط الأوزان الزائدة عن المسموح به على الطرق حيث توضح الإحصائيات لدى الوزارة وجود تراجع في نسبة المخالفين ولا يزال عامل التدرج في الوزن بنسبة 25% معمول به وجاري حاليا الدراسة والنظر في تطبيق الاوزان بدون عامل التدرج. وأضاف البيان أن العمل جارٍ من قبل الوزارة على دراسة استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجيا المتطورة لإدارة ومراقبة وصيانة أصول شبكة الطرق من خلال مشروع نظام إدارة الطرق كما أن الوزارة مستمرة في المحافظة على شبكة الطرق وتحقيق سلامة مستخدميها بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، وجاري إيجاد الآلية المناسبة للحد من الشاحنات (القلاب) ذات المحور الثلاثي.
قياس وزن الشاحنات - Mettler Toledo
وللوقوف على حقيقة الخلاف الحكومي، انتقلت «الراي» بالسؤال إلى الجهات المعنية، فكشف مصدر أمني مطلع في قطاع المرور أن «محطات وزن الشاحنات كانت تخضع لمسؤولية إدارة النقل البري في وزارة المواصلات قبل الغزو، وبعد تحرير البلاد تركت المباني خالية وأصبحت مرتعاً للمتسكعين ومخالفي القانون، وعندما أبلغنا إدارة النقل البري بوضع تلك المباني، أخبرونا بأن تلك المباني تتبع حالياً لهيئة الطرق المسؤولة عن ترميمها وإعادة العمل بها كما كانت سابقاً»، مستدركاً «إلا أن هناك خلافاً في ما بين تلك الجهات حول تحصيل المبالغ المالية والغرامات بحق أصحاب الشاحنات، كون اتخاذ مثل هذه المخالفات يخضع لإدارة سير المرور». وبالانتقال إلى وزارة المواصلات، كشف مصدر مسؤول عن أن «هذه المراكز أصبحت تتبع هيئة الطرق، حيث قمنا بتسليمها لهم قبل 4 أعوام. وهذه المباني كانت تحت مسؤولية وإشراف وزارة المواصلات قطاع النقل البري والأعمال المشتركة مع وزارة الأشغال، وأن الأمر عهد حالياً إلى هيئة الطرق للعمل على تطويرها وتحصيل المبالغ المالية على الأوزان في الطرق السريعة، وتحويل محطة الوزن المتواجدة في مؤسسة الموانئ بالشعيبة والدوحة والشويخ إلى مظلة الجمارك كون لديها محطة خاصة لوزن الشاحنات».
تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
- المحطتان كانتا تضبطان سير الشاحنات على الطرق من حيث أوزانها وتوقيت سيرها - غياب دور المحطتين كبّد المال العام خسائر من الرسوم والمخالفات وانعكس سلباً على الشوارع - «المرور» ترى أن المخالفات على الطرق من اختصاصها في ظل غياب المسؤولين عنهما - «المواصلات» نقلت تبعيتهما إلى هيئة الطرق بعد تشكيلها - «الطرق» تبحث عن قانون أو قرار بضم المحطتين لمظلتها حتى تنشئ محطات وزن جديدة بتكنولوجيا متطورة خلاف ثلاثي الأبعاد، حوّل مباني وزن الشاحنات في كل من منطقتي السالمي والعبدلي، من مصدر دخل للمال العام برسوم تفرض على الشاحنات حسب أوزانها، إلى مأوى للمتسكعين ومخالفي القانون، بعد أن ضاعت بوصلة المسؤولية عنها. فما بين مسؤولية «إدارة النقل البري» في وزارة المواصلات، وانتقال الإدارة إلى هيئة الطرق، والخلاف حول تحصيل الرسوم والمخالفات من الشاحنات، تركت مباني المنطقتين للإهمال، وبمرور الوقت، وبعد نحو 30 عاماً، تحولت تلك المباني إلى أطلال متهدمة، ومأوى لكل متسكع أو مخالف يبحث عن مكان بعيد عن العيون، ليلوذ بالجدران التي مازالت قائمة، ثم يترك خلفه ذكرياته عبر رسومات وكتابات على الجدران، بينما تسرح شاحنات النقل الثقيل وتمرح في الطرق، من دون رقيب على وزنها أو أوقات سيرها.
انشاء محطات لوزن الشاحنات الثابتة ببعض الطرق – صحيفة أثير الإلكترونية
تاريخ نشر الخبر: 2021/06/15 - 9:33 ص
جريدة الناصرية الالكترونية:
اعلنت الحكومة المحلية في ذي قار، الثلاثاء، بأن وزارة الاسكان والاعمار بطور تحليل العطاءات لغرض احالة محطات وزن الشاحنات في المحافظة الى الاستثمار. وقال معاون المحافظ لشؤون التخطيط غسان حسن، في حديث لوكالات محلية، ان "وزارة الاسكان والاعمار الان في طور تحليل العطاءات المقدمة لغرض استثمار محطات وزن الشاحنات في محافظة ذي قار". واضاف ان "الايام المقبلة سيتم خلالها احالة المحطات للمستثمرين لغرض تشغيلها عند مداخل المحافظة"، مبينا ان "محطات الوزن ستعمل على مراقبة الحمولات الزائدة على الطرق السريعة من قبل اصحاب الشاحنات والتي تؤدي الى احداث اضرار بالغة في الطرق اضافة الى الخسائر المادية والبشرية التي تسببها هذه الاضرار". ولفت حين الى ان "المحطات ستعمل بطريقة حديثة الكترونية وسريعة ولا تسبب اية عرقلة او زخم مرورية على الطريق، ودعا اصحاب الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة الالتزام بالقوانين والضوابط التي تحدد الحمولات حفاظا على الطرق العامة". لمتابعة أخر الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق جريدة الناصرية الالكترونية على هواتف الاندرويد،
تحميل التطبيق
x اشترك الآن في خدمة الـ Telegram لمتابعة الأخبار أول بأول اشترك
محطات وزن الـشاحنات – دار القياس
نعمل يدًا بيد مع وزارة النقل لسلامة الطرق، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين المارين عليها عبر قياس وزن الشاحنات والتعرف على أبعادها، وذلك بغرض دراسة إمكانية مرورها بسلام على الطرق، ودون أن تتسبب في أي مشكلة مرورية أو حوادث تعرض المواطنين للخطر، حيث ترفض أي شاحنة تخالف المقاييس ونمنعها من اجتياز الطرق السريعة. ونمارس هذا النشاط من خلال اثنين من محطات الوزن الموجودتين في كل واحدة من المدن الصناعية ومدن الخرسانة والإسفلت، حيث نراعي ونراقب عن كسب ما يرد ويصدر من الكميات الخارجة من المصانع، وهذا من شأنه أن يخدم أفراد المجتمع الذين يستحقون أن نحافظ على جودة المنتجات والمصنوعات المُقدمة إليهم. تتميز محطات قياس وزن الشاحنات الخاصة بنا بوجود أحدث الأنظمة التكنولوجية، والتي تمرر الشاحنات على الميزان بكفاءة ونظام وسرعة ودقة، ما يسعف وقت أصحابها، ويضمن لهم عمليتي دخول وخروج سلسة بعد أن تتم عملية الفرز والتقرير الضروري بشأن كل شاحنة.
وفقاً لما جاء بمحضر الاجتماع فقد تم مناقشة المقترح وما تضمنه من أن العديد من الشوارع الداخلية والخارجية قد تأثرت تأثير سلبي نتيجة الأوزان الزائدة لسيارات النقل والمقطورات والمعدات والآليات التي تسير على هذه الطرق وقد أدى ذلك إلى تدمير العديد من الطرق خاصة في فصل الصيف الذي ترتفع به درجة الحرارة. وأفاد المسؤولون أن الطرق يتم تصميمها على الأوزان المحورية المسموح بها في المواصفات القطرية وهي 13 طنا، كما أكدوا أن هناك شوارع كبيرة ليس بها أي مشاكل نظراً لسماكة الطبقات الأسفلتية بها، وأفادوا أن الطرق تبنى بالعمر الافتراضي، ويتم عمل الصيانة اللازمة لها، والأوزان الزائدة تقلل من عمر الشارع وهناك شوارع محلية قديمة قوية. ومن خلال المناقشات مع السادة المسؤولين أفادوا بأن هناك مسارات محددة للشاحنات في دولة قطر، وهناك جدول مذكور به الأوزان المناسبة لكل نوع من أنواع الشاحنات ذات المحاور المختلفة، وبشأن تصاميم الطرق فقد تم إصدار دليل تصميم الطرق والتحكم المروري في مايو 2015 وأن المعايير التصميمية لطبقات الأسفلت ليس بها مشكلة. محطات أوزان كما أشار المسؤولون إلى وجود عدد من محطات أوزان الشاحنات يتم من خلالها معرفة أوزان الشاحنة وفي حالة وجود شاحنات بها أوزان زائدة عن المسموح بها يتم مخاطبة الإدارة العامة للمرور في هذا الشأن وتقوم إدارة المرور بمخالفة هذه الشاحنات وإنزال الحمولة الزائدة، كما أن هناك محطات موازين متحركة في عدد من المناطق بالدولة وهناك تنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن.
ونوه سائقي الشاحنات بضرورة عدم حمل أوزان زائدة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الطريق في آن واحد، علاوة على أن يلتزم أصحاب الشركات التي تعمل بنقل المواد والمعدات من مواقعها إلى مواقع أخرى بعدم إجبار السائقين بتحميل ما يفوق الوزن المحدد على الطريق.