أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم. وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية خمسة قضاة من درجة (رئيس محكمة/أ) إلى درجة (قاضي استئناف) وترقية خمسة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية قاضيين من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وترقية خمسة عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وترقية ثمانية قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة(قاضي/ج). وأكد أن الأمر الملكي يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولاً لقضاءٍ إداري متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما تُحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجابًا على العمل القضائي، بتوفيق من الله -عز وجل- أولاً، ثم بعناية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال ما يوليانه من كبير عناية بمرفق قضاء ديوان المظالم، سعيًا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.
خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم
تعويض عن السجن حــكم رقــم 53 /د/إ/…. لعام 1429هـ صــادر عن الدائــرة الإداريــة ….
ديوان المظالم يصدر مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية لعام 1436هـ
موقع محاماة نت: هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب, كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية, و يعد موقع محامي نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية. فريق الإشراف القانوني: يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية, و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية, كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي. ديوان المظالم يصدر مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية لعام 1436هـ. نعم نحن موقع قانوني مجاني, ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي. نشجع دائما قراءة سياسة الخصوصية في الموقع.
حكم لديوان المظالم السعودي حول التعويض عن السجن - استشارات قانونية مجانية
( الأســــــباب) حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب التعويض عن فترة سجنه فإن هذه الدعوى تعد من دعاوى التعويض التي يختص الديوان بنظرها بموجب المادة (13/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ فضلاً عن اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11لعام1406هـ. وحيث إن الفترة المطالب بالتعويض عنها تبدأ من 5/11/1428هـ حتى 10/2/1429هـ وقد أقام المدعي مطالبته بتاريخ 10/3/1429هـ فإن الدعوى مقبولة شكلاً وفقاً للمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.
أخبار قد تعجبك