الناشر: مجلة العدل عدد الصفحات: 2 عدد المجلدات: 1 الإصدار: الأولى
تاريخ الإضافة: 10/4/2012 ميلادي - 19/5/1433 هجري
الزيارات: 14929
(شرح للمادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية)
هذا شرح للمادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية، ونصها:
"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام". نشرت هذه المادة في (مجلة العدل)، العدد (22)، السنة (1425ه)
- مجلة الاحكام القضائية 1439
مجلة الاحكام القضائية 1439
وأوضح معاليه أن السلطة التقديرية متعلقة بالواقع المتغير وتطبيق هذه السلطة بخلل كتفاوت حكم تتشابه فيه الوقائع؛ يوجب المساءلة. وأشار معاليه إلى أن دور القاضي سيقتصر على تحديد الوقائع المتنازع عليها، ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة؛ مما يرفع جودة الممارسة، ويعزز من كفاءة الأداء، وتميز المخرجات. واختتم معاليه بالتشديد على وجوب تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح؛ طُبقت القاعدة النظامية المستقاة من أحكام ومقاصد الشريعة بشكل تلقائي.
ولا تخضع هذه القرارات للتبليغات القضائية وهي على نوعين أيضاً قرارات لاتقبل الطعن بها مثل تأجيل المرافعة وانتخاب خبير و تعيين موعد للمرافعة وقرارات أخرى قابلة للطعن فيها مثل القرارات الصادرة في الحجز الاحتياطي أو وقف السير في الدعوى ورفض الإحالة ورد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم أو قبوله وغير ذلك من القرارات المنصوص عليها في المادة ( 216) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. ومن الجدير بالذكر إن الأحكام القضائية تقسم إلى عدة تقسيمات وهي:-
1- الأحكام الباتة والأحكام غير الباتة. 2- الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية. 3- الأحكام الصادرة بدرجة أولى والأحكام الصادرة بدرجة أخيرة. مجلة الاحكام القضائية 1439. 4- الأحكام المقررة ( الكاشفة) والمنشئة وأحكام الالتزام. إن الحكم المقرر هو الذي يؤكد حالة موجودة مثل تصديق الزواج أو صحة العقد أو الحكم بتزوير سند أو ورقة والحكم المنشئة هو الذي يقرر إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديله أو إنهائه مثل الحكم بإشهار إفلاس تاجر أما الأحكام الملزمة هي التي يرد فيها التأكيد على التزام مثل إلزام المتعاقد بتسليم منقول او دفع مبلغ من المال. ثانياً:- الحكم المعدوم وتطبيقاته القضائية.