وأشارت إلى أن المشروع تضمن تقرير الأحكام المنظمة للشركات غير الربحية، بما يكفل نمو وتطور العمل غير الربحي بالشكل الذي يتواكب مع التطور الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة للشركات المهنية التي تناولت: التأسيس، والإدارة، وممارسة الأنشطة، والحوكمة، والانقضاء. للاطلاع على مشروع نظام الشركات الجديد والوثيقة التعريفية به:
نظام الشركات الجديدة
"وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية " تستطلعان آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الشركات الجديد
انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، تدعو وزارة التجارة وهيئة السوق المالية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، عبر البريد الإلكتروني ()، وذلك قبل تاريخ 23/12/1441هـ الموافق 13/8/2020م. وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير المنظومة التشريعية للشركات، في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية. ويهدف مشروع نظام الشركات الجديد إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. نظام جديد للشركات في السعودية - شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان. ومن أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، والسماح بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها، بالإضافة إلى إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء سواء في (اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي)، إضافة إلى خفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذو صفة اعتبارية.
ومن أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، إضافة إلى خفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية.
نظام الشركات الجديد 2020 Pdf
وتحدث القاسم، عن إيجابيات التعديلات الجديدة في الشركة المساهمة، مبينًا أنها سهلت من الإجراءات النظامية كتسهيل انعقاد الجمعية العامة للمرة التالية، وتشجيع الاستثمار بتقليل الحد الأدنى من رأس المال وعدد الشركاء، فضلاً عن تعميق العمل المؤسسي بإضافة صلاحيات للجمعيات ومجالس الإدارة وتمكين الجهات الرقابية من دورها كهيئة سوق المال بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة، وأخيرًا الحد من الفساد المالي بوضع حد أعلى لحجم المكافآت.
10-ومن محاسن النظام أنه مد في المدة التي يمكن فيها رفع دعوى على إدارة الشركات من عدة اعتبارات:
الأول: يجوز رفع الدعوى على الإدارة خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو خلال ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد. نظام الشركات الجديدة. الثاني: أنه في حالتي الغش والتزوير، تسمع دعوى المسؤولية على الإدارة دون تحديد لمدة قصوى لسماع الدعوى. (م 165)
11-ومن ميزات النظام الجديد، ضبط الشفافية والإفصاح وحماية الشركاء والمتعاملين مع الشركة من عدة نواحٍ:
1)أوجب النظام الجديد على الشركة أن تمارس الغرض المذكور في عقد التأسيس، فإذا مارست نشاطات أخرى غير مصرح بها فإن العقوبة كما في ( م 212-ط) قد تصل إلى سجن سنة ، وغرامة تصل إلى 10 مليون أو بهما معا. 2)ويلزم أن يكون العقد موقعا من جميع الشركاء، ويتضمن البيانات المذكورة في (م156)، وإلا تعرضت الشركة للبطلان حسب ما ورد في (م159)، وينقلب الشركاء إلى ضامنين. 3)ويشترط أن توزع جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء ويتم الوفاء بها كاملة، وتودع الحصص النقدية في أحد البنوك المرخص لها، وإلا تعرضت الشركة للبطلان حسب ما ورد في (م159)، وينقلب الشركاء إلى ضامنين.
نظام الشركات الجديد 1437
وفيما يتعلق بالفروقات في شركة التوصية البسيطة، أوضح أن النظام الجديد أضفى إيجابيات عدة منها بيان صفة الشريك الموصي وأنه لا يكتسب صفة التاجر، كما أنه سهّل أسلوب التنازل عن الحصة، وجعل الأصل بقاء الشركة وليس بانقضائها عند وفاة الشريك أو الحجر عليه أو غيرها من الأسباب ذات الشأن. وعن شركات المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ذكر أن النظام الجديد ضيق في الأولى من دائرة تعارض المصالح بين الشريك والشركة، وطور كذلك من عملية الحوكمة والإفصاح في حسابات الشركة، ورغم ذلك، لم يلغ النظام الجديد حكم بقاء الشريك المحاص مالكًا لحصته، أما في الشركة ذات المسؤولية المحدود فإن النظام الجديد لم يحكم ببطلان الشركة بمجرد زيادة عدد الشركاء عن القدر المحدد وإنما نظم عملية تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة محدودة، لافتًا إلى أنه جعل هناك مسؤولية على مديري الشركة شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة. وتابع قائلاً: إن النظام الجديد قيّد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحد الأدنى من رأس المال بأن يكون كافيًا لتحقيق غرضها، كما أنه نظم أكثر عمل الجمعية العامة بما فيها جدول أعمال الجمعية.
واعتبر أن إضافة باب جديد للشركات القابضة يسهم في حماية الشركات المتعثرة التابعة، معتبرا في الوقت نفسه أن النص على عدم جواز تعيين مدير الشركة يتفادى إجراءات روتينية مطولة. وأكد المحامي محمد الزامل أن أهم ما أورده النظام كان التفريق بين الشركة المساهمة العامة، والمساهمة المحدودة عكس النظام السابق الذي كان يلزم الشركات المساهمة المحدودة بنشر ميزانياتها السنوية، وهو ما كان يتسبب في عزوف الكثير من الشركات العائلية للتحول وإعادة الهيكلة، معتبرا أن تفعيل الرقابة الداخلية طبقا لما أورده النظام الجديد يتوافق مع ما ورد في لائحة حوكمة الشركات.