إذا كانت جميع شروط التشهير وتشويه السمعه في السعودية متوافرة ، يحكم القاضي بالحكم الذي يراه مناسب في هذه القضية. عقوبة التشهير وتشويه السمعة هي وسيلة وطريقة تساعد في التقليل أو الحد من ظاهرة التشهير بالأشخاص أو المحلات أو الشركات، فإذا كنت تواجه مشكلة مع أحد الشركات أو تعرضت لموقف في أحد المطاعم أو المحلات التجارية عليك التوجه لتقديم الشكوى في الأماكن المخصصة لحماية المستهلك، وهم سوف يتولون الأمر، لأنك إن قمت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي سوف تعرض نفسك للمساءلة القانونية وتصبح أنت الجاني، وربما ينتهي بك الأمر في السجن أو بدفع غرامة مالية كبيرة للشخص أو للمكان الذي قمت بتشويه سمعته والتشهير به.
- عقوبة التشهير وتشويه السمعه في السعودية خلال
- عقوبة التشهير وتشويه السمعه في السعودية pdf
عقوبة التشهير وتشويه السمعه في السعودية خلال
تعريف التشهير في القانون السعودي
التشهير هو عبارة الإعلان عن جريمة المحكوم عليه التي تكون عقوبة له ، ولكن ليس التشهير الذي ينتج عن تنفيذ العقوبة وذلك بان يكون علنا أمام جمع من الناس، حيث ان الأصل في الشريعة الاسلامية أن العقوبات تنفذ علنا ، لذا فيجب ان نفرق بين التشهير و التنفيذ العلني. حيث ان عقوبة التشهير أصبحت هي أحد العقوبات التعزيرية التي يمتلكها القاضي لإيقاعها على من ارتكب الجرم أو المخالفة. والتشهير يكون عادة في الجرائم التي فيها المجرم يعتمد على ثقة الناس مثل الغش و ، حيث ان أن القوانين الجنائية المقارنة فإنها تقرر في حالات معينة نشر الأحكام الصادرة على الجناة مثل الإفلاس بالتدليس وبالتقصير وغيرها. حالات التشهير في القانون السعودي
عندما يكون من قام بالتشهير شخص معنوي أو طبيعي وليس جهة إدارية ، فهناك حالتين وهما:
الأولى
الاختصاص يكون للجنة النظر في المخالفات الصحفية في وزارة الإعلام والمنصوص عليها في المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر وذلك إذا كان التشهير تم عبر وسيلة إعلامية ، و يكون ذلك استنادا للأمر الملكي البرقي رقم 14947/ب وتاريخ 7/11/ 1430 هـ، مقرون بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة والمعدل بموجب الأمر الملكي رقم (أ/93) وتاريخ 25/5/1432هـ.
عقوبة التشهير وتشويه السمعه في السعودية Pdf
ولذلك يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يؤخذ بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أيّة جهة كانت. والحالة الثانية إذا كان من قام بالتشهير شخص طبيعي أو معنوي وليس جهة إدارية، إذا كان تم عبر وسيلة إلكترونية وذلك يُعد خرقاً لما جاء في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، والذي جاء فيه تعريف النشر الإلكتروني في المادة الأولى منه على أنه (استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول). وتصنف الجريمة على أنها تشهير استناداً لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وجاء فيها (أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية … 5-التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة). ويحق لهيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته رقم (15)، حق الادعاء لأن النظام ولكن المادة (11) أكدت أن جريمة التشهير تختص بنظرها المحكمة الجزائية وفق التنظيم الحالي للمحاكم.
أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية فرض عقوبة القذف والتشهير في المملكة العربية السعودية عام 1443 كشرط أساسي ضمن أحكام القانون في المملكة، حيث انتشر التشهير بالآخرين بشكل مبالغ فيه في جميع الدول. من العالم ومن خلاله سنناقش بالتفصيل عقوبة القذف والتشهير في السعودية.. ماذا يعني التشهير؟ التشهير والتشهير هو عندما ينشر فرد معلومات خاطئة عن فرد أو مجموعة أخرى، وقد تكون شركة معينة أو كيانًا تجاريًا يبدو وكأنه معلومات حقيقية من أجل الإضرار بسمعة هذا الشخص أو المجموعة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد نص قانوني محدد للتشهير والتشهير. السمعة، لكن القاضي في مثل هذه القضايا يفرض على المتهم حكماً يتناسب مع حجم الخسائر التي ألحقها بالفرد الآخر سواء كانت خسائر مادية أو نفسية أو معنوية. الفرق بين القذف والتشهير وفقا لأحكام القانون في المملكة العربية السعودية، فإن الفرق بين القذف والتشهير بالآخرين يكاد يكون منعدما، حيث يعني القذف نسب قول أو فعل إلى شخص لم يقله أو يفعله فعلاً، بينما يكون التشهير في محل أو شركة أو مصنع بحيث يتم اختلاقهم والافتراء عليهم بأنهم يمارسون الغش التجاري، ولكن هناك علاقة بين الأمرين.