كما سيكون من الصعب إثبات الركن المعنوي للجريمة، المتمثل في توفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى الامتناع عن فعل التمكين. إذا لم تحدد المادة ما هي الأعذار غير المقبولة التي قد تساعد في إثبات الركن المعنوي للجريمة. ج. سيفتح الاقتراح الباب أمام تعديلات أخرى كثيرة ممكنة في قانون العقوبات تتناول العديد من السلوكيات في الأسرة، كمعاقبة الزوج المتأخر عن تنفيذ النفقة الزوجية أو نفقة الأبناء. د.
- جريدة البلاد | "خارجية النواب" تؤيد تجريم الامتناع عن تنفيذ أحكام زيارة المحضون
- يهم كل المتقاضين.. جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر والاحكام بين التأويل والتطبيق.. القانون نص على الجريمة كضمانة لمصير دولاب العدالة.. والعقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر - اليوم السابع
جريدة البلاد | &Quot;خارجية النواب&Quot; تؤيد تجريم الامتناع عن تنفيذ أحكام زيارة المحضون
أعلنت وزارة العدل تطبيقها عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لكل رجل أو امرأة يمتنعان عن تنفيذ الأحكام الخاصة بالزيارة والحضانة والصداق أو يماطلان في تطبيقها، لافتة إلى أنها ألزمت عبر محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي 2945 زوجا وزوجة بتنفيذ الأحكام الصادرة، موضحة أن هؤلاء ترافعوا في قضايا متعلقة بـ «الزيارة والحضانة والصداق».
يهم كل المتقاضين.. جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر والاحكام بين التأويل والتطبيق.. القانون نص على الجريمة كضمانة لمصير دولاب العدالة.. والعقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر - اليوم السابع
عقاب الجريمة
العقوبة المقررة للجريمة في صورتيها هي الحبس والعزل، فكل من الحبس والعزل يحكم به وجوبيا على الموظف مرتكب الجريمة، رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وتنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على تشريع حكومي جديد يعاقب كل من امتنع عن تمكين «المستحق» من زيارة المحضون، وذلك في حالات الطلاق بين الزوجين وإقرار حضانة الطفل لأحد الأبوين. ويقضي القانون بعقوبة الحبس والغرامة للزوجة او الزوج الذي يمتنع عن تمكين الطرف الآخر من زيارة طفله. جريدة البلاد | "خارجية النواب" تؤيد تجريم الامتناع عن تنفيذ أحكام زيارة المحضون. وجاء في المذكرة الحكومية لمجلس النواب أن التشريع الجديد يهدف إلى «مواجهة جنائية لظاهرة تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي والشرعي في زيارة المحضون ورؤيته، وسد الفراغ التشريعي بتجريم كل سلوك ينطوي على الامتناع عمداً عن تنفيذ حكم زيارة الصغير، وتحقيق التوازن بين حق الحضانة وحق الزيارة». وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية إن المشروع يحقق الغاية والأهداف التي بني عليها من خلال تعزيز الحماية القانونية للطفل، ورعايته، وحمايته من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، وضرورة التصدي لتعنت الحاضن، وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي والشرعي في زيارة المحضون، ورؤيته وإشباع حاجاته النفسية والعاطفية والاجتماعية، الأمر الذي من شأنه أن يترتب عليه أضرار مباشرة بالطفل والأسرة.