وفي المدينة المنورة (٦) طلبات تنفيذ بـ(١٣١) ألفاً و(٥٥٠) ريالاً. بينما وصلت طلبات التنفيذ في بريدة (٧١) طلب تنفيذ، بقيمة (٥) ملايين و(٩٧٨) ألفاً و(٦٤) ريالاً. و(٣٧) طلب تنفيذ في عنيزة، بمبلغ مليون و(٢٦٢) ألف و(٧٤٧) ريال. في المقابل، أتمت وزارة العدل -من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء- هندسة إجراءات قضاء التنفيذ، حيث تم توثيق الوضع الحالي لخمسة محاكم، وهي: محكمة جدة، مكة المكرمة، الدمام، الخبر، الرياض. "الخضري": المحكمة التجارية بالدمام تقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. وبلغت الإجراءات الهندسية لقضاء التنفيذ (18) إجراءً وفق (54) نموذج عمل. ولفتت مصادر عدلية إلى تنفيذ الحكم القضائي عبر طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، ولا يجمع في الطلب بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينهما، ويشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي، أن لا تسبقه دعوى قائمة في المملكة، على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر فيها، يلزم تصديق الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي، من قبل وزارتي الخارجية والعدل، وتترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد، واكتمال متطلبات طلب تنفيذ الحكم القضائي، يُسهم في سرعة إنهاء إجراءات التنفيذ. ويتطلب تنفيذ طلبات التنفيذ القضائي: إحضار أصل السند التنفيذي، صورة من إثبات الهوية لطالب التنفيذ، تعبئة طلب التنفيذ في (البوابة أو القيد)، رقم هوية المنفذ ضده، معرفة بيانات المنفذ ضده، كالعنوان وأرقام الاتصال، التأكد من وجود الصيغة التنفيذية على السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) من المادة الـ(٩) لنظام التنفيذ.
&Quot;الخضري&Quot;: المحكمة التجارية بالدمام تقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي
8 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الجاري 1437هـ، وأنجزت نحو 29.
تنفيذ الدمام توزع جزءا من حصيلة التنفيذ الخاصة بمساهمة حمد العيد وشريكه - جريدة الوطن السعودية
منحت وزارة العدل قاضي التنفيذ صلاحيات جديدة، من خلال الاستعلام عن عقارات المُنفذ ضده، إلى جانب الحجز على عقارات المنفذ ضده مباشرة، أو على شخص بعينه، مع منع المنفذ ضده من التوكيل في الأموال وما يؤول إليها مباشرة لدى كتابة العدل. يأتي ذلك في الوقت الذي صرح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء -المهندس ماجد العدوان- بتسجيل مؤشرات وزارة العدل الإلكترونية لأعلى مبلغ لتنفيذ طلبات قضاء التنفيذ في دوائر تنفيذ المحكمة العامة بالدمام، بمبلغ (٧١) مليون و(٤٦٤) ألفاً و(٢٥١) ريالاً و(٧٨) هللة، لتنفيذ (٧٦) طلباً, تليها الطلبات المنفذة في الرياض، بمبلغ (٣٤) مليوناً و(٨٥٧) ألفاً و(٩٨٧) ريالاً و(٤٠) هللة، لـ(٣٠٩) طلبات تم تنفيذها بأمر قضاة دوائر التنفيذ في المحكمة العامة في الرياض. تنفيذ الدمام توزع جزءا من حصيلة التنفيذ الخاصة بمساهمة حمد العيد وشريكه - جريدة الوطن السعودية. وسجلت دوائر التنفيذ في المحكمتين العامتين -في تيماء والخرج- أدنى المبالغ، بمعدل قضية واحدة لكل منهما؛ حيث بلغت قيمة طلب التنفيذ في الخرج خمسة آلاف و(٤٠٠) ريال. وفي تيماء طلب آخر بقيمة ثلاثة آلاف و(٥٠٠) ريال. وبينما سجل قضاء التنفيذ في جدة تنفيذ (٢٠) طلباً بمبلغ (٦) ملايين و(٨٠٩) آلاف و(١٩٣) ريالاً. وفي مكة بلغت (٦٣) طلب تنفيذ، بمبلغ مليونين و(٤٣٩) ألفاً و(٩٧٠) ريالاً و(٤٠) هللة.
المحاكم الإدارية تختص بتنفيذ المستحقات المالية للدولة والتنفيذ في 30 يوما - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
7. سحب مبلغ نقدي كبير من صندوق الشركة بطريقة غير نظامية بحجة أداء مهمة عمل ولم يقوم بالمهمة المطلوبة ولم يُعيد العهدة للشركة التي تمر بضائقة وعجز مالي، وتغيب باليوم الذي يلي سحب المبلغ ولم يرسل أي تبرير والتزم الصمت وعدم الرد على خطابات الشركة حتى تاريخه غير مبالي بالأنظمة والقوانين. 8. المحاكم الإدارية تختص بتنفيذ المستحقات المالية للدولة والتنفيذ في 30 يوما - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. عدم استشعار مسؤولية المنصب التنفيذي المحوري بعمل الشركة والذي يتقلده والمهام المنوطة به، وخطورة الوقت الحرج الذي تمر به الشركة في إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، من خلال التغيب عن العمل منذ تاريخ 4 يوليو 2021 وحتى تاريخ الإعلان دون مسوّغ نظامي ومن دون تسليم المهام والعُهد التي تحت يده، وتجاهل الرد على مخاطبات مجلس الإدارة للالتزام بالضوابط والقيود المنصوص عليها بنظام العمل. وعلى ذلك تقرر إقالة الرئيس التنفيذي إستناداً للمادة (80) من نظام العمل السعودي مع احتفاظ الشركة بحقها القانوني من خلال رصد كافة التجاوزات وأخذ الإجراء المناسب حيال ذلك والإعلان عنه في حينه.
منح قضاة التنفيذ (٣) صلاحيات جديدة للحجز والمنع والاستعلام | صحيفة المواطن الإلكترونية
وأضافت ذات المصادر أن النظام شدد على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية وفي حال عدم كفايتها، يكون التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة ومن ثم عقاراته. واستندت المحكمة الإدارية العليا في عدولها عن اختصاص قضاء التنفيذ على المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم الذي ينص على «إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة، تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيها». وتنص الأوامر والتعليمات على اعتبار العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظاما الصادرة من الدولة لها قوة السند التنفيذي وينعقد الاختصاص حاليا للمحاكم الإدارية خلاف ما كان الاختصاص في السابق لمحاكم التنفيذ.
6 مليون ريال. وأوضحت المصادر وفقاً...
سجن مستثمر عجز عن سداد 93 مليون ريال لأكثر من 4 آلاف مساهم بمكة المكرمة
02 فبراير 2017
54, 477
ذكرت مصادر أن أحد المستثمرين في مكة المكرمة، أودع السجن لعدم تمكّنه من سداد ما يقارب 93 مليون ريال لأكثر من 4000 مساهم.