3- الغرامة التعزيرية بالمال هي: "مال يفرضه القاضي أو الإمام، بما يؤخذ تجاه الجاني بغية عقابه على وجه التعزير، وتتفق وشدة الجريمة تأسيسا على القاعدة الإسلامية الغرم بالغنم، ويلزم أداؤه للجهة المستحقة"، ويتم التغريم بالمال لأنه الأكثر أهمية بالنسبة للجاني، وبالنسبة للجهة المستحقة. 4- تتنوع العقوبات التعزيرية بالمال في الشريعة الإسلامية إلى الإتلاف، والتمليك، والتغيير، والحرمان من النفقة أو الميراث، بينما تشمل العقوبات التعزيرية بالمال في المملكة العربية السعودية ثلاثة أنواع هي: الغرامة، والمصادرة، والرد. 4- تتنوع العقوبات التعزيرية بالمال في الشريعة الإسلامية إلى الإتلاف، والتمليك، والتغيير، والحرمان من النفقة أو الميراث، بينما تشمل العقوبات التعزيرية بالمال في المملكة العربية السعودية ثلاثة أنواع هي: الغرامة، والمصادرة، والرد.
- ضوابط تقرير العقوبة التعزيرية في نظام السعودي الجزائي - التنفيذ العاجل
- تخفيف العقوبة التعزيرية في الشريعة والنظام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية|نداء الإيمان
ضوابط تقرير العقوبة التعزيرية في نظام السعودي الجزائي - التنفيذ العاجل
فالواقع الحالي يشير إلى تفاوت بين القضاة في تقدير العقوبة التعزيرية وبالتالي تفاوت الأحكام القضائية الصادرة فلا توجد ضوابط محددة للتعزير مما يخشى معه من هز الثقة برجال القضاء، فعلى سبيل المثال لو ارتكب شخصان ذات الجريمة وبذات الظروف والملابسات مع الاختلاف في مكان الجريمة، فلا نستغرب أن نسمع أن القاضي في المدينة (أ) قد أصدر حكما مشددا، بينما القاضي في المدينة (ب) قد أصدر حكما مخففا، تبعاً لاجتهاد كل قاضي وتقديره الشخصي. ضوابط تقرير العقوبة التعزيرية في نظام السعودي الجزائي - التنفيذ العاجل. فكما هو معلوم فإن العقوبات للجرائم في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى حدود وقصاص وتعزير، وجرائم الحدود والقصاص تم النص على عقوباتها بشكل دقيق بخلاف جرائم التعزير ولذلك لحكمة إلهية. والتعزير هي عقوبة تقدر على معصية لا حد فيها ولا كفارة، وتتدرج العقوبة التعزيرية في الفقه الإسلامي من النصح والوعظ والتوبيخ إلى التشهير والإنذار والغرامة وتنتهي بالسجن والجلد وقد تصل أحياناً إلى القتل تعزيراً. والمطالب بتدوين العقوبات التعزيرية تعود إلى جملة من المبررات، منها:
1- أن فلسفة العقوبات في الشريعة الإسلامية قائمة على حماية الجماعة من جهة وحماية المصالح الضرورية المعتبرة في الشريعة من جهة أخرى، وهذه الحماية تتأتى بالردع من خلال الوصف الدقيق لكل جريمة والعقوبة المناسبة لها سلفاً إعمالاً لقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وبها تتحقق العدالة للجميع.
تخفيف العقوبة التعزيرية في الشريعة والنظام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية|نداء الإيمان
يجوز العقاب بالقتل إذا لم ينقض الفساد إلا به ،كقطع جماعة من المسلمين ،فيستدعي ذلك. غير الكتاب والسنة ،وداعي البدعة ،والجاسوس. ومن فعل ذلك فهو زنديق وجاسوس (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من غير الكتاب أو السنة فهو مرتد عن الإسلام"). العقوبة هي تنفيذ عقوبة الإعدام لغرض الإرشاد والتوجيه. استخدام عقوبة الإعدام كشكل من أشكال التأديب لمعاقبة التجسس والاتجار. في المخدرات ،سمح علماء المسلمين باستخدام عقوبة الإعدام في هذه الحالات. ما هو حكم التعزير في السعودية
العقوبة شرعية تأديب معصية أو جناية لا نهاية لها ولا كفارة. مثل القذف بدون عهر ،مثل ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الشريك ،بل وأكثر من ذلك. مباشرة. أو الزوج الذي يمدح زوجته أو المعلم الذي يؤدب الأبناء ،
الأب يصحح ابنه. العقوبات التعزيرية في النظام السعودية. حق الأب أو من ينوب عنه تمييز. لذلك فهي عقوبة شرعية أجازها علماء المسلمين ،وثبت أنها شرعية ،وتحل محل عقوبة كل ذنب. ليس فيه شيء فلا كفارة عنه. ويختلف حكم الاجتهاد باختلاف الأحوال. ويعتبر مرتكب هذه الجريمة من فئة أدنى من الذي لم يرتكبها. حكم الحاكم أو القاضي. مسقطات العقوبة التعزيرية في النظام السعودي
وحكم القضاة على أنه إذا رفعت عقوبة الحد على الولي أو نائبه والقاضي ،ثم تاب المتهم بعد ذلك فلا تسقط عقوبة جريمته.
الدعوى الجنائية في النظام السعودي بين تقسيمها وانقضائها
محمد بن عبد العزيز المحمود
تميّز نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وتاريخ 1422/7/28ه بتوافقه وتماشيه مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه المادية والمعنوية وحرمت الاعتداء على حريته بأي نوعٍ من أنواع الاعتداء إلا في حدود معينة بينّها الشارع الحكيم. ومن هذا التوافق ما بينّه النظام حيال تقسيم الدعوى الجنائية ؛ إلى عامة وخاصة، ومَنء له الحق في رفعها ؟ وكذلك أسباب انقضاء الدعوى بقسميها. فنقول وبالله التوفيق:
إن الدعوى الجنائية تنقسم إلى قسمين هما:
1- دعوى جنائية عامة: وهي الدعوى التي تتعلق بالجرائم التي تقع اعتداء على الحق العام، وتتمثل في الجرائم التي تنال بالاعتداء على الدولة أو المجتمع مباشرة. مثال ذلك: جرائم الحدود العامة، كجريمة الزنا والحرابة (الإفساد في الأرض) وكذلك جرائم التعزير على المعاصي التي فيها حق الله عز وجل. وهذا القسم من الدعوى يتولى رفعها ومباشرتها أمام المحكمة المختصة: المدعي العام التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث نصت المادة رقم (16) من نظام الإجراءات الجزائية على ذلك.