(مكة) حسن عبدالله
كشف الحساب الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عن مكافآت التبليغ عن التستر والغش التجاري. وحسبما نشر الحساب الرسمي للتجارة، فجاءت المكافآت على النحو التالي:
– 25% يستحق المبلغ عن غش تجاري الحصول على مكافأة لا تزيد عن هذه النسبة من قيمة الغرامة المستحصلة بموجب حكم قضائي نهائي. غرامة 100 ألف ريال والسجن والإبعاد والتشهير لمقيم سوري يتاجر في مواد البناء. – 30% يستحق المبلغ عن حالة تستر الحصول على مكافأة تصل إلى هذه النسبة من الغرامة بعد صدور حكم قضائي نافذ وتحصيل قيمة الغرامة. عزيزة علي الزهراني
بكالوريوس قسم علم معلومات "كلية"الحاسب الآلي ونظم المعلومات جامعة أم القرى بمكة
صحفية بصحيفة مكة الإلكترونية
العنوان: مكة ، العوالي
- غرامة 100 ألف ريال والسجن والإبعاد والتشهير لمقيم سوري يتاجر في مواد البناء
غرامة 100 ألف ريال والسجن والإبعاد والتشهير لمقيم سوري يتاجر في مواد البناء
كم مكافأة التستر التجاري وشروطها. تقدم وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية مكافأة لأي شخص يبلغ عن حالات الإخفاء التجاري. هذه الحالات يمكن أن تزعزع استقرار سلامة الهيكل الاقتصادي للمملكة،
يعتبر الإعلان فرصة لغير السعوديين أو المستثمرين الأجانب للمشاركة في نشاط محظور على المواطنين السعوديين أو المقيمين فيه. قد يكون هذا أي شيء من التجارة إلى امتلاك ترخيص لممارسة الأعمال التجارية بطريقة مختلفة. في هذا المقال سنتحدث عن مكافآت إخفاء صفقة تجارية وموضوعات أخرى تتعلق بالإخفاء التجاري. في مكتبنا ،الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية ،يمكننا أن نقدم لك الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا التستر التجاري من خلال اختيار أفضل المحامين المتخصصين في هذا المجال. كم مكافأة التستر التجاري وشروطها
تشجع الحكومة السعودية المواطنين على الإبلاغ عن الأنشطة التجارية في المملكة من خلال تقديم مكافآت مالية. تُمنح المكافأة إلى ثلاثين بالمائة من الغرامات المحصلة من أي جريمة أو مخالفة. هذا نص لأولئك الذين يتم تعيينهم إليها وداخل شروط محددة. شروط التبليغ. يجب ألا يكون الشخص الذي أبلغ عن الإخطار متخصصًا في تطبيق أحكام هذا النظام.
الخميس 30 ربيع الآخر 1436 هـ - 19 فبراير 2015م - العدد 17041
يعتبر التستر التجاري من القواصم التي أضرت بمقدرات ومكتسبات الوطن وعملاً يتسم بالخيانة وعدم النزاهة وتغليب مصالح شخصية موقتة على مصالح الوطن واقتصاده وقد برزت هذه الظاهرة من ثلاثة عقود تقريباً وتظهر وتختفي بعدة طرق وهذا يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تقرها الجهات المعنية بهذا الموضوع سواء وزارة التجارة أو وزارة العمل أو ديوان المراقبة وغيرها من الجهات المخولة في تناول هذا الموضوع الشائن. وبنظرة فاحصة ومجتهدة يمكن القول إن التستر التجاري قد ضرب بأطنابه في خاصرة ثروة الوطن واقتصاده وأصبح أداة ومدخلات للغرباء والمستغلين مرونة النظام أو الأنظمة بالإضافة إلى أن المستفيدين من هذا التستر يختفون عن الأنظار لحظات ولحظات للترقب ويرضون بالقليل في سبيل مكسب دائم ومستمر حتى ولو كان قليلاً ولا نجد مساومة للمستفيدين تجاه هذا الموضوع بتاتاً. ولو تناولنا موضوع الآليات والإجراءات المتخذة في كشف المتسترين تجارياً نجد مسبباً هاماً وقد يكون هو الأبرز من وجهة نظري وهو عدم السماح للموظفين بممارسة النشاط التجاري خاصة أن القرار الذي يحظر مشاركة الموظف في النشاط التجاري من عقدين فأكثر وبالتالي لاحظنا انتشار المحلات التي تؤجر وتظل مغلقة سنوات مع لوحة صغيرة جداً وبإيجار زهيد مما ساهم في رفع أسهم تلك المحلات التي تقع خارج المدن غالباً وكذلك في الأحياء الفقيرة أو التي لا تجد اهتماماً في الخدمات وضعف البنية التحتية فيها.