جانب من الندوة
نظمت كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة علمية تحت عنوان «الضريبة كوسيلة لمكافحة المضاربة العقارية»، وحاضر فيها كل من الأستاذ المساعد بقسم القانون العام د. سارة خالد السلطان وعضو مجلس الأمة د. «عاجل» تنشر تفاصيل جديدة في مضاربة بطحاء قريش.. والروقي يتحدث عن شروع في قتل. عبدالعزيز الصقعبي وعضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية أ. محمد الجوعان، وذلك يوم الأربعاء الماضي على مسرح عثمان عبدالملك الصالح بكلية الحقوق، الحرم الجامعي الشويخ. بدورها، قدمت الأستاذ المساعد بقسم القانون العام د. سارة خالد السلطان تمهيداً لموضوع المضاربة العقارية وشرح الوضع الحالي في دولة الكويت من عدم توافر عقار تملك للأسر الكويتية لمحدودية الأراضي في الدولة، فجعل ذلك سبباً رئيسياً لارتفاع أسعار الأراضي المتوفرة واستمرار ارتفاعها خلال فترات زمنية قصيرة، مشيرةً إلى أن هذا الارتفاع شجع البعض على الدخول والمضاربة في سوق العقار أي شراء الأراضي والإمساك عن بيعها لفترات زمنية طويلة لانتظار ارتفاع أسعارها وتحقيق أرباح خيالية، في الوقت الذي يحققه البعض من أرباح نجد الكثير من الأسر الكويتية عاجزة عن شراء بيت بسبب ارتفاع قيمة العقار. وبينت السلطان القانون 94/50 الذي فرضه المشرع الكويتي بشأن فرض رسوم على الأراضي الفضاء واستخدام الضريبة كأداة للحد من المضاربة العقارية، وهذا التدخل ليس غريباً وقد تم تطبيقه عبر العالم مثل كوريا الجنوبية والفلبين والبرازيل وكندا وغيرها من دول العالم التي وضعت قوانين ضريبية للحد من المضاربة العقارية.
- «عاجل» تنشر تفاصيل جديدة في مضاربة بطحاء قريش.. والروقي يتحدث عن شروع في قتل
- المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية - محمد عبد المنعم أبو زيد - كتب Google
- يحدد الربح في المضاربة بنسبة من رأس مال المضاربين - الإسلام سؤال وجواب
«عاجل» تنشر تفاصيل جديدة في مضاربة بطحاء قريش.. والروقي يتحدث عن شروع في قتل
رابعًا: خلط الأموال في المضاربة المشتركة: لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب، لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمنًا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح. المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية - محمد عبد المنعم أبو زيد - كتب Google. خامسًا: لزوم المضاربة إلى مدة معينة: الأصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأي من الطرفين فسخه. وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ، وهما (1) إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي، (2) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة فينبغي الوفاء، لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة. سادسًا: توقيت المضاربة: لا مانع شرعًا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة. سابعًا: توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة: لا مانع شرعًا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار، لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم، وإن دخول المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنًا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها.
المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية - محمد عبد المنعم أبو زيد - كتب Google
كثيرًا ما نسمع عن «عقد المضاربة» وربما بعض منا قد تم التعامل به، والجهل به قد يؤدي إلى مشاكل كثيرة، لذا فمن واجبنا أن نبين العقد وطريقة التعامل معه وكيفية ضمان الحق. بدايةً تُعرَّف المضاربة بأنها: أن تعطي إنساناً من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم معلوم من الربح، وهو جائز شرعًا لقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ)، (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ).
يحدد الربح في المضاربة بنسبة من رأس مال المضاربين - الإسلام سؤال وجواب
● توصيات الدراسة
انطلاقًا مما سبق، توصي الدراسة بضرورة تطبيق عدد من التوصيات التي ربما تسهم في تحقيق قدر أكبر من حماية الحق في الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتلخص في:
التوعية المجتمعية بمخاطر انتهاك الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تنظيم ورش عمل وندوات ولقاءات جماهيرية في هذا الصدد. وأن يكون ذلك في ظل سياسة إعلامية تسعى لتنبيه الجمهور وتوعيته بحقوقه، وبطرق التعامل مع الشركات والجهات التي تجمع معلومات عنه، وبضرورة الاطلاع المستمر على سياسات الخصوصية مع تكتيل الرأي العام وراء هذه القضية، والضغط الدائم على إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، سعيًا لإجبارها على احترام الحق في الخصوصية. إدراج منهج تعليمي حول التربية الإعلامية الرقمية في المدارس والجامعات يختص بكيفية التعامل مع الإعلام الرقمي الجديد. حث الحكومات على سن قانون لحماية الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع ميثاق دولي يضع معايير وضوابط تنظم عمل تلك المواقع تحت إشراف المنظمة الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمنظمات الإعلامية الدولية، دون المساس بحرية التعبير والميزات الإيجابية للإعلام الرقمي الجديد. وخلاصة القول إن العبء يقع الآن على المستخدم في حماية خصوصية معلوماته، فقد يتوقف الضرر الذي يمكن وقوعه على الأفراد على مقدار مشاركة المستخدم في مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدار المعلومات التي يكون على استعداد لتقاسمها مع الآخرين، ويبقى السؤال مطروحًا هل يُضحي المستخدم بالخدمات التي تقدمها هذه المواقع مقابل الحفاظ على خصوصيته؟ ويعتبر الجواب على هذا التساؤل أمرًا شخصيًّا.
أركان جريمة المضاربات غير المشروعة الركن القانوني (الشرعي): – وهو النص القانوني الذي يجرم المضاربات غير المشروعة، وقد نص عليه قانون العقوبات الأردني في المادة (435) و(436)، وتعتبر من الجرائم الاقتصادية وفق نص المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية.