صياغة أحكام المعاملات ويعرف الدكتور وهبة الزحيلي التقنين بأنه صياغة أحكام المعاملات وغيرها من عقود ونظريات ممهدة لها جامعة لإطارها في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إليها، فيما عرفه بعض الباحثين بأنه صياغة الأحكام الفقهية ذات الموضوع الواحد التي لم يترك تطبيقها لاختيار الناس، في عبارات آمرة يميز بينها بأرقام متسلسلة ومرتبة ترتيبا منطقيا بعيدا عن التكرار والتضارب. تنمية ثقافة فقه المعاملات ويتفق المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي مع الدكتور وهبة الزحيلي في تعريف التقنين بأنه صياغة أحكام المعاملات وغيرها في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إليها، لافتا إلى أن تقنين الأحكام يعمل على توحيد الأحكام القضائية لكافة المحاكم وبذلك تجسد الوحدة التشريعية، ويتحقق إعلام الأحكام قبل تطبيقها على المكلفين بها بما يتسق مع قوله تعالى في محكم التنـزيل: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)، كدلالة على لزوم الإعلام قبل نفاذ الأحكام، مما مؤداه أن تكون أحكام الفقه الإسلامي سهلة الاطلاع والمأخذ وبالتالي تتحقق تنمية الثقافة الشرعية لفقه المعاملات.
وزير العدل: إطلاق مدونة للأحكام القضائية في السعودية | الشرق الأوسط
الخليج
وزير العدل: إطلاق مدونة للأحكام القضائية في السعودية
أكد أن استقلال القضاء وعدم التدخل فيه حق سيادي للدولة
الاثنين - 11 رجب 1437 هـ - 18 أبريل 2016 مـ
د. المدونة القضائية لتقنين الأحكام التعزيرية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وليد الصمعاني وزير العدل السعودي
كشف الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن حجم القضايا التي تتعامل معها المحاكم السعودية والتي تصل إلى نصف مليون قضية سنويًا، مؤكدًا إطلاق مدونة مبادئ الأحكام القضائية للأحكام الصادرة عن المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف خلال ثلاثة أشهر، ما سيقرب التفاوت بين الأحكام القضائية على حد قوله. وشدد الصمعاني على أن القضاء السعودي قضاء «مؤسسي» ولا ترتهن الأحكام فيه إلى أهواء القاضي، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تعتبر الاعتداء على الأراضي الحكومية اعتداء على المال العام ولا تكتفي بإبطال الصكوك التي صدرت عليها وإنما تحاسب المتسببين في إصدار هذه الصكوك. وقال وزير العدل السعودي خلال مقابلة في قناة «العربية» أمس «إن التفاوت في الأحكام القضائية من طبيعة القضاء بشكل عام»، لافتًا إلى أن وزارة العدل تسعى إلى نشر مدونة المبادئ القضائية للأحكام التي صدرت عن المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
المدونة القضائية لتقنين الأحكام التعزيرية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
وفي جانب قرارات اللجان، أوضح الصمعاني أن قاضي التنفيذ يلتزم بأحكام اللجان وما يصدر عنها من قرارات طالما أخذت الصفة النظامية. مجموعة الاحكام القضائية الصادرة عن وزارة العدل للعام 1435 | مواقع أعضاء هيئة التدريس. وعن عقود التمويل والنزاعات العقارية، أوضح وزير العدل أن المحاكم تنظر لهذه العقود وغيرها من الأحكام التي تصدر عن محاكم أجنبية وفق قواعد الشريعة والقواعد النظامية، وتلتزم بها إذا لم يكن بها مخالفات تخل بالعقود أو بالأحكام. وحول تأخر البت في القضايا قال وزير العدل إن المحاكم السعودية تسجل نصف مليون قضية في العام، مؤكدًا أن التأخير لا يمكن إنكاره، والتأخير في بعض القضايا له أسبابه وهو أمر طبيعي حتى تستوفي المحكمة جوانب القضية كافة من دراسة ومرافعات وإثباتات وشهود وغير ذلك. وأكد أن لدى الوزارة معالجة لهذا التأخير عبر إجراءات ستتخذها مثل نقل القضايا من محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم الدرجة الثانية، كما تعمل الوزارة على بناء قاعدة معيارية لكل نوع من القضايا والمدة المعقولة لإنهائها. وعما إذا كان هناك انتصار لتيارات معينة في القضاء، قال وزير العدل إن «القضاء السعودي تبنى العمل المؤسسي ورأي القاضي لا يؤثر في الحكم على القضية المنظورة»، مضيفًا أن النظر في الدعاوى المرفوعة يتم عبر دائرة قضائية، كما أن الأحكام تدقق من قبل محكمة الاستئناف، إضافة إلى نشر الحكم القضائي بعد صدوره.
مجموعة الاحكام القضائية الصادرة عن وزارة العدل للعام 1435 | مواقع أعضاء هيئة التدريس
وزارة العدل رأت أن مدونات الأحكام التي شرعت في إظهارها ونشرها خطوة تساعد على تقريب الأحكام، وقياس مناسب يعين المحاكم على الاستزادة من الوقائع والقياس عليها. حماية مصالح الدول الإسلامية بالتقنين تقنين الأحكام في المملكة العربية السعودية هو التقنين المستمد من مصادر وأصول الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة العامة للأمة، وأن عدم تقنين المسائل الفقهية سوف يؤدي إلى تطبيق القوانين الأجنبية وتحاشي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد لوحظ ذلك في الكثير من قضايا التحكيم الدولي التي صدرت فيها أحكام ضد دول إسلامية تحت ذريعة عدم وجود قانون إسلامي يحكم موضوع النزاع، ولذلك فإن التقنين سوف يحمي مصالح الدول الإسلامية والشركات المنتمية لها لأنها تستطيع أن تختار الشريعة الإسلامية كقانون واجب التطبيق في المنازعات مع الشركات الأجنبية.
الأربعاء 27جمادى الأولى 1428هـ - 13يونيو 2007م - العدد 14233
وزعت وزارة العدل مدونة الأحكام القضائية في إصدارها الأول والتي تضم الاختيار من القرارات والأحكام القضائية النهائية - مكتسبة القطعية الصادرة عن المحاكم وتصنيفها ونشرها عبر وسائط ورقية وإلكترونية وتصدرها الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام بوزارة العدل وتقوم بتوزيعها على أصحاب الفضيلة القضاة وكبار المسؤولين وعلى السفارات السعودية في الخارج ووزارات العدل في الدول العربية والمهتمين والمختصين في مجال القضاء. وستنظر الإدارة مستقبلاً في إمكانية ترجمة مجموعة الأحكام الى بعض اللغات ومن ثم نشرها على موقع الوزارة. وتهدف الوزارة من إصدار المدونة المساهمة في خدمة الفقه الإسلامي وقواعده، وتأصيل التطبيق السليم للشريعة الإسلامية بغية تقريب الاجتهاد في الوقائع المتماثلة، وإثراء العمل القضائي، وإعانة العاملين فيه على تلمس الأحكام الموافقة للقواعد الشرعية، ومساعدة المختصين والمهتمين للاستئناس بأحكام القضاء بإيصال الوقائع القضائية إليهم، وبسط وعرض مخرجات القضاء للعموم بغية نشر الوعي القضائي.
تفاوت أحكام التعزير ثمة نماذج من قضايا متشابهة تضمنت تباينا ظاهرا في أحكامها، ففي الوقت الذي حكم فيه بالسجن 6 شهور على سيدات امتهن الدعارة، نجد حكما آخر في واقعة مماثلة صدر بحق سيدة مارست الدعارة لكن الحكم عليها كان بالسجن 5 سنوات مع مضاعفة في عدد مرات الجلد. وفي قضية واقعة سرقة على أحد المنازل صدر حكم تعزيري على أحد الجناة بالسجن عاما مع الجلد، فيما حكم على جان آخر في قضية مشابهة بالسجن 5 سنوات. ونجد متهما في قضية أخلاقية حكم عليه بـ3 سنوات، بينما حالة مشابهة لمتهم آخر في منطقة أخرى حكم عليه بعام واحد، وثالث في قضية مشابهة محكوم 6 أشهر وهكذا. وبينما يقلل البعض من أهمية هذا الفارق في تقديرات أحكام التعزير المختلفة إلا أن آخرين ممن يتابعون القضايا المتشابهة ذات الأحكام التعزيرية المختلفة والمتفاوتة يرون عكس ذلك.. وهو ما يدفع البعض للمناداة بتقنين الأحكام في ظل مقارنات بين بعض هذه القضايا المتشابهة. مصادر عدلية بررت تفاوت الأحكام لتغير أحوال الواقعة المنظورة أمام القاضي، فلكل قضية ظروف ومسببات وأحوال تختلف عن الأخرى حتى وإن بدت متشابهة في خطوطها العريضة أمام الإنسان العادي الذي لم يطلع على تفاصيل القضية، وهناك ظروف موجبة مخففة حسب الوقائع والسوابق وحال ونوع الجريمة، وبالتالي لايمكن الجزم أن القضايا متشابهة في كل الظروف وهو ما يفسر تباين الأحكام التعزيزية لدى البعض.