أھمیة موضوعھ، فإن حفظ الدعوى الجزائیة لأسباب ملاءمة من
في عدم احالة القضیة إلى الجھة المختصة؛ لأجل ذلك اختصت بھ ھیئة ً أعضم آثارھا انتھاء الدعوى الجزائیة وانقضائھا، وبذلك تكون سببا
التحقیق والإدعاء العام دون سواھا من جھات الضبط؛ وعلیھ فإن
في استخدامھا، یؤدي إلى الإخلال بھذا المبدأ. اساءة استخدام سلطة الملاءمة في حفظ الدعوى الجزائیة، أو التجاوز
٢. الفائدة العلمیة المرجوة من بحث ھذا الموضوع. ٣. محاولة مساعدة أعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام المختصین
بالحفظ الجنائي؛ من أجل قیامھم بواجبھم على أكمل وجھ. ٤. ندرة الكتب والبحوث التي تتحدث عن ھذا الموضوع في المملكة
٥. طبیعة عملي كعضو في ھیئة التحقیق والادعاء العام. العربیة السعودیة، فأحببت جمع شتاتھ. - ٢٣٩٣ -
منھج البحث:
منھجي في دراسة البحث تتضمن الآتي:
التزم في بحثي بما یناسبھ من الأسالیب الآتیة:
١ -الأسلوب الاستقرائي؛ وذلك بتتبع الأجزاء للوصول إلى قاعدة كلیة. ٢ -الأسلوب التأصیل؛ بإرجاع كل رأي أو مسألة إلى أصولھا، وتوثیق
٣ ً -الأسلوب الاستنباطي؛ وھو الاستنتاج من القواعد المسلمة، أمورا أخرى. المعلومة من مواردھا. ٤ -الأسلوب النقدي؛ بتقویم الرأي أو الدلیل، والحكم علیھ.
الطبيعة القانونية لقرار حفظ الدعوى الجزائية - استشارات قانونية مجانية
أكّدت النيابة العامة أن قرار "حفظ الدعوى" لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى والتحقيق فيها؛ متى ما ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضدّ المدعى عليه. وأوضحت أن شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق تعد من الأدلة الجديدة. وقالت النيابة "أمر حفظ الدعوى الذي تصدره النيابة العامة طبقاً لأحكام المادة (١٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية يصدر عنها في نطاق الوقائع المطروحة؛ ما يسبغ عليها قوة الأمر المقضي به أمامها، دون أن يحول ذلك في طرح الدعوى مرة أخرى وإعادة التحقيق؛ متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضدّ المدعى عليه".
للمحقق حفظ القضية في حالة عدم وجود أدلة .. وفتحها متى ظهرت - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
طبيعة القرار بحفظ الدعوى الجزائية يتوجب معرفة ما هي الطبيعة القانونية لهذا الأمر وبالتالي ما يترتب عليه من آثار مستمدة من هذه الطبيعة الفرع الأول: الطبيعة القانونية للقرار في تعريف ماهية الأمر بحفظ الدعوى الجزائية فأنه قرار قضائي يصدر في مرحلة التحقيق الابتدائي من السلطة المختصة بالتحقيق وبالتالي يحول دون محاكمة المتهم.
جريدة الرياض | حفظ القضية إجراء إداري وليس حكماً
ضوابط الملاءمة کسبب من أسباب حفظ الدعوى الجزائیة فی المملکة العربیة السعودیة مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 18، العدد 4، 2016، الصفحة 2387-2436
المقدمة:
إن الحمد نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا، ومن
سیئات أعمالنا. من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ.
النيابة العامة.. &Quot;حفظ الدعوى&Quot; لا يمنع من إعادة فتح القضية والتحقيق فيها مجدّداً
2. يجوز استئناف قرار النائب العام القاضي بحفظ الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر الدعو2ويكون قرارها نهائياً وفق ما نصت عليه المادة 153 الفقرة3 إجراءات فلسطيني حيث تنص " يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويكون قرارها نهائياً، فإذا ألغت المحكمة القرار تعين نظر موضوع الدعوى أمام هيئة أخرى"، و في التشريع المصري أجاز حق الطعن فيه أمام القضاء إلا أنه لا يجيز للمدعي بالحق الشخصي اللجوء إلى الإدعاء المباشر. وذلك بنص المادة 210 إجراءات مصري، كذلك فعل المشرع الأردني بنص المادة 270 أصول جزائية فجعل القرارات الصادرة عن النائب العام هي التي تكون قابلة للطعن فيها تمييزاً. بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق فإنه يقطع التقادم. الفرع الثالث: التمييز ما بين قرار حفظ الدعوى القضائي والإداري.
ارسل ملاحظاتك
ارسل ملاحظاتك لنا
الإسم
Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني
الملاحظات
أحمد المالكي