نشرت "الاقتصادية" تصريحاً لنائب مدير عام مصلحة الزكاة الذي كشف النقاب فيه عن مشروع حكومي لضبط تعدُّد القوائم المالية للشركات من قِبل المحاسبين القانونيين بالاتفاق مع مُلاكها، وذلك من خلال إقرار نظام إلكتروني للاستيداع الموحد لهذه القوائم. من الناحية العملية يلجأ بعض أصحاب الشركات بالاتفاق مع المحاسبين القانونيين لشركاتهم، إلى تقديم أكثر من صورة للقوائم المالية وفقاً لطبيعة الحاجة إليها، فبالنسبة لتلك المقدمة إلى مصلحة الزكاة يتم خفض قيمة الأرباح فيها حتى تدفع الشركة قيمة زكاة أقل أو لا تدفع زكاة على الإطلاق، وبالنسبة لتلك المقدمة للمصارف يتم تضخيم قيمة الأرباح حتى يحصل أصحاب الشركات على تمويل أكبر.
- ما العمل مع ظاهرة التلاعب بالقوائم المالية؟ | صحيفة الاقتصادية
- السجن والغرامة عقوبة إخفاء القوائم المالية – صحيفة البلاد
- صحيفة تواصل الالكترونية
ما العمل مع ظاهرة التلاعب بالقوائم المالية؟ | صحيفة الاقتصادية
حل مشاكل الاي سكور: حل مشاكل الاي سكور- كل مواطن لديه حساب في أى بنك من حقه الاستعلام عن ملفه الائتماني من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score مباشرة ، وتتم هذه العملية تحت رقابة البنك المركزى المصرى. يتوجه العميل إلى البنك، أو الشركة مقدم الائتمان، أو أي عضو من أعضاء الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score آخر، يقدم خدمة الاستعلام الذاتي، بغرض استخراج تقرير استعلام ذاتي بالإضافة إلى تقرير القوائم السلبية، وطلب استخراج تقرير خاص بحالتك الائتمانية مقابل سداد رسوم محددة من قبل إدارة البنك أو الشركة. المستندات المطلوبة لاستخراج تقارير الاستعلام الذاتى وبيان القوائم السلبية 1- الرقم القومى. 2- بيانات حساب الائتمان. عقوبة عدم رفع القوائم المالية. 3- استيفاء النموذج المعد للاستعلام الذاتى وسداد الرسوم المقررة. كيفية التخلص من التقييم السلبي لأى سكور i-score وحل مشاكل الاي سكور: إذا كنت من العملاء الموضوعين ضمن القوائم السلبية في البنوك، فعليك أولا؛ معرفة سبب وضعك من خلال الاستعلام الائتماني من شركة i-score. في حالة وجود مديونية يتم سدادها، والحصول على مخالصة بهذه المديونية. التوجه بالمخالصة أما للشركة المصرية للاستعلام الائتماني i-score، أو التوجه للبنك المركزي، قطاع الرقابة والإشراف وتسليم المخالصة الخاصة بك لإزالتك من القوائم السلبية.
السجن والغرامة عقوبة إخفاء القوائم المالية – صحيفة البلاد
الديون المستحقة. مدة التاريخ الإئتماني. صحيفة تواصل الالكترونية. أنواع الإئتمان الممنوحة. ماهى فترات الإفصاح الخاصة بعملاء جدولة المديونية طبقاً لقواعد إفصاح البنك المركزي المصري؟ 1- يتم الإفصاح عن جدولة المديونية القائمة للعميل بالتقرير الائتماني لحين قيام العميل بسداد آخر قسط متفق عليه مع البنك. 2-عند قيام العميل بسداد آخر قسط مستحق بالجدولة يتم الإقرار عن العميل بسداد المديونية في إطار الجدولة ويتم عرضها على التقرير الائتماني كبيان تاريخي لمده ستة أشهر من تاريخ سداد آخر قسط مستحق بالجدولة. (الجدولة هي: يُقصد بالجدولة قيام البنك – في إطار هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم خاصة الذي يواجه ظروفاً خارجة عن إرادته تؤثر على قدرته على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة- بالتفاوض مع عميله وتوقيع اتفاق معه بتعديل شروط الائتمان الممنوح له دون التنازل عن أية مستحقات للبنك عند الجدولة وألا يقل سعر العائد مستقبلاً بعد الجدولة عن سعر الائتمان والخصم). الوسوم: تصحيح الاى سكور تعديل الاي سكور - I SCORE حل مشكلة الاي سكور رفع الحظر عن المتعثرين في البنوك كيفية تعديل الاى سكور تصفّح المقالات
صحيفة تواصل الالكترونية
التلاعب بالقوائم المالية للشركات المساهمة آفة تعصف ببعض الشركات المدرجة في الأسواق المالية من حين الى آخر. آفة تعصف بأموال المستثمرين والمدخرين على مختلف تصنيفاتهم، آفة تعصف بسمعة السوق المالية، وبسمعة الجهات الرقابية، وربما أدت الى هزات مالية تنعكس على الشركات المدرجة كلها. ومع كل فضيحة مالية تبرز على السطح، يتساءل الجميع، من يتحمل المسؤولية؟. توشيبا المالية اعلنت قبل ايام قوائمها التي تأخرت بأكثر من اربعة أشهر نتيجة تلاعبات محاسبية تصب مجملها في تحقيق ايرادات غير مستحقة وتأجيل مصاريف ومدفوعات مستحقة، وجاءت الخسائر بعد التنظيف والتعديل بأكثر من ملياري دولار أمريكي. ما العمل مع ظاهرة التلاعب بالقوائم المالية؟ | صحيفة الاقتصادية. تلاعب توشيبا بالقوائم المالية أثر على أكثر من اربعمائة الف مساهم في الشركة في اليابان والعالم. وما زال السؤال المطروح، من يتحمل المسؤولية تجاه ممارسة التلاعب المالي؟ الحقيقة ان ممارسة بهذا السوء انعكاس لسلوك جماعي سيئ، سلوك يحفزه وينميه الأمان من العقوبة. مجلس الإدارة يتحمل جزءا من المسؤولية لعدم فرضة نظام محكم للحوكمة يضمن سلامة التقارير المالية وسلامة القيد المحاسبي وسلامة أقسام الرقابة على الأنظمة المالية التي يكون مخرجها النهائي القوائم المالية النهائية المتاحة للمستثمرين.
كما وتتحمل الإدارة التنفيذية جزءا من المسؤولية من مسؤولية وقوع التلاعبات في القوائم المالية لأنها هي من يدير المنشأة بشكل يومي وتفصيلي وهي من يوجه بقبول التزييف والتزوير كمخالفة، وهي من يوجه الإدارة المالية بتبني ما تعتقد عقولهم انها ثغرات لغوية ومحاسبية. وبدورها تتحمل الإدارة المالية جزءا من المسؤولية لأنها من قام بتنفيذ وتوثيق التلاعب والتزوير، كما انها قدمت القوائم المالية وهي تعلم يقينا انها لا تعكس الواقع المالي للشركة. كما يتحمل المسؤولية مراجع الحسابات الخارجي، والذي اما انه لم يقم بدوره على اكمل وجه مما أدى الى تمرير التزوير عليه، واما انه كان يعلم بواقع الحال ولكنه آثر السكوت طمعا في تجديد عقد الشركة معه أو طمعا في الفوز بعقود استشارات مالية أخرى مع الشركة. كما يتحمل المراجع الداخلي كذلك جزءا من المسؤولية، فإما انه علم بالتزوير وسكت وتلك فضيحة، واما انه لم يعلم على الرغم من أعمال المراجعة الداخلية الدورية وتلك فضيحة أخرى. كما يتحمل المسؤولية كل موظف علم بهذا السلوك ولم يحرك ساكنا ولم يقم بواجبه في إبلاغ الجهات الرسمية بمثل هذه الممارسة. لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزال جريمة بحجم تزوير القوائم المالية لشركات مساهمة مدرجة في السوق المالية ويستثمر بها الآلاف اموالهم في شخص أو في مجلس ادارة او في قسم محدد، بل هي مسؤولية جماعية.
في المقالة السابقة تحدثت عن طرق "طبخ" القوائم المالية، والتي هي عبارة عن أساليب محاسبية معينة تستخدم من أجل تحسين صورة القوائم المالية أمام الأطراف المعنية، كالمستثمرين والمحللين والدائنين وغيرهم كالجهات التشريعية والرقابية. إضافة إلى ذلك هناك أسباب شخصية تدفع بالمسؤولين في الشركات إلى إظهار نتائج متميزة، كون ذلك له تأثير مباشر على ما يتحصلون عليه من حوافز مالية وأرباح رأسمالية نتيجة ارتفاع أسعار أسهم الشركات التي قد يمتلكون شيئا منها. معظم طرق "طبخ" القوائم المالية نظامية إلى حد كبير، كونها في الغالب لا تنطوي على الكذب والتزييف بشكل مباشر، غير أن رسم الخط بين ما هو نظامي وما هو غير نظامي ليس بالأمر الهين، ولا هو هين التفريق بين التجميلات الخبيثة والتجميلات البريئة. وللأسف لا توجد هناك وسيلة فاعلة ومضمونة للسيطرة على آلية إعداد القوائم المالية وضبطها بشكل يمنع أي تجاوزات ضارة، ولا توجد طرق مؤكدة ومضمونة يمكن من خلالها اكتشاف هذه الألاعيب. وعلى الرغم من أن القوائم المالية تعد بطرق مهنية متعارف عليها وتحتوي على ضوابط دقيقة ونماذج محددة لنشر البيانات المالية بالشكل الذي يمكّن المتلقي من استيعاب نتائج أداء الشركات بسهولة نسبية ومقارنة ذلك بأداء الشركات الأخرى، إلا أنه في الوقت نفسه تحتوي هذه الطرق المهنية على الكثير من المرونة والحرية في اختيار القيم والأرقام والتقديرات التي في مجملها ممكن أن تؤثر بقوة في حجم ما ينشر من نتائج.