أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة التسوية الودية إلكترونيًّا، بشكل تجريبي في الرياض. وعبر صفحتها الرسمية، أوضحت الوزارة أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات بين العامل وصاحب العمل، لافتة أن وظيفة الخدمة هي تقديم دعاوى الخلافات العمالية بشكل إلكتروني. وأضافت الوزارة، أن آلية عمل الخدمة، هي استقبال دعاوى الخلافات العمالية، وإيضاح الموقف النظامي للدعوى للأطراف المتنازعة، مؤكدة على ضرورة ارفاق المستندات اللازمة ومراجعتها، مع منح أسبوع مهلة للتفاوض، ثم استكمال الإجراءات. وفي سياق ذي صلة، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، اليوم الخميس، إتاحة التصديق الإلكتروني لمستندات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقال مدير إدارة المشتركين سمير الحربي، في بيانٍ صادرٍ عن الغرفة، إنه تمَّت إتاحة التصديق الإلكتروني عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، ضمن خطة الغرفة لتيسير وتبسيط الخدمة لرجال المال والأعمال بالمنطقة، في إطار مواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها السعودية، بدعم وتمكين من قيادة المملكة الرشيدة. التسوية الودية للخلافات العمالية الودية وإنهاء النزاع عبر بوابة وزارة الموارد البشرية - ثقفني. وأشار الحربي إلى إمكانية تصديق مستندات الوزارة إلكترونيًّا، ومن ضمنها عقود العمل، وتعريف الراتب للسعوديين وغير السعوديين، والتفويضات ونحوها، لافتًا إلى أن البوابة الإلكترونية تحتوي على ما يقرب من 100 نموذج يتم تفعيلها آليًّا بأسلوب متتالٍ.
التسوية الودية للخلافات العمالية الودية وإنهاء النزاع عبر بوابة وزارة الموارد البشرية - ثقفني
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
يجب بعدها تعبئة الحقول الإلزامية المطلوبة ليتم تقديم صحيفة الدعوى. والحقول تتألف من التالي: بيانات الشخص المدعي. مكتب التسوية التابعة له الدعوى. أيضا بيانات المدعي عليه. بيانات العمل. ويجب الانتباه إلى مطابقة الاختصاص المكاني حسب مقر العمل المحدد ومكتب التسوية التابع له في صحيفة الدعوى المحددة. تحديد موضوع الدعوى بدقة. أيضا يتطلب إرفاق المستندات المطلوبة مع الدعوى. اختيار الموافقة على إقرار عدم كيدية الدعوى. مراجعة الطلب وتدقيقه قبل إرساله. إرسال الطلب. ثم يخضع الطلب للمراجعة من قبل المختصين. وفي حال قبلت الدعوى، يتم إرسال رسالة نصية أو رسالة عبر البريد الإلكتروني لأطراف الدعوى أصحاب العلاقة. أيضا يتم إرسال رسائل تبليغ بتفاصيل موعد الجلسة بالتحديد لأطراف الدعوى. وإذا لم يقم المدعي بالحضور فيتم حفظ الدعوى ويحق له فتحها مرة أخرى ما لم يتجاوز 21 يوم عمل. وفي حال لم يحضر المدعي عليه الجلسة الأولى المحددة مسبقاً فيتم إيقاف خدماته في الوزارة ويتم تحديد موعد لجلسة أخرى. وإذا تكرر غياب المدعي عليه ولم يحضر الجلسات، فيتم نقل خدمات المدعي دون موافقة صاحب العمل الحالي وإحالته إلى المحاكم العمالية.