الأربعاء 23 شعبان 1436 هـ- 10 يونيو 2015م - العدد 17152
تتوجه الكثير من الدول الحديثة إلى تحويل قطاعاتها الحكومية العامة إلى قطاعٍ خاص، وتوسيع دائرة الاعتماد على القطاع الخاص في إدارة مرافق الدولة، خاصةً الخدمية منها.
- قضايا المقاولات من اختصاص المحكمه العامة ممكن الماده ...
قضايا المقاولات من اختصاص المحكمه العامة ممكن الماده ...
الخاتمة:-
يعد اختلاس الأموال العامة هو من أكثر صور الفساد في الوقت الحاضر والاستحواذ بالحيازة عليها يعمل على حرمان الدولة من تلك الأموال مما يضر بخدمات المجتمع والأفراد ولذلك فالاختلاس هو قيام المتهم بأخذ المال أو الشيء الموجود تحت حيازته بموجب وظيفته فيستعمله أو يستغله دون وجه مشروع، وبذلك لم يذكر المنظم السعودي نظام خاص بالاختلاس كما فعل في ذكر نظام كامل لجريمة الرشوة، بل نص على عقوبات الاختلاس في نصوص متفرقة من القوانين مثل قانون الإجراءات الدوائية وقانون تأديب الموظفين وقانون الخدمة المدنية. Share the post "قضايا الاختلاس في السعودية"
Facebook Twitter
علمت «عكاظ» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أقر اختصاصات المحاكم والدوائر التجارية. ووفق ما جاء في محضر اللجنة المختصة التي وافق عليها الوزير فإن المادة الأولى من الاختصاصات حددت صفة التاجر «إذ لم تعد مجرد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدمه وصفا مؤثرا في إثبات صفة التاجر أو نفيها، مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها». كما حددت الاختصاصات مصطلح (الأعمال التجارية بالتبعية)، بأنه كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته وشرائه الأثات لمنشأته التجارية وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب أو التخليص الجمركي أو مكاتب الاستشارات الهندسية والقانونية ونحوها لغرض التجارة، معتبرا الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية. ووفقا لما أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء فإن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة العمل التجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالمستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، والشركات الزراعية ونحوها، أما إذا زاولت الشركة عملا تجاريا فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل وبالتالي تقام الدعوى عليها إذا كانت متعلقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية.