تدخل المطعون ضده الخامس خصماً في الدعوى طالباً الحكم بتمكينه من العين موضوع النزاع ومنع تعرض المطعون ضده الأول له تأسيساً على شرائه لتلك العين من المطعون ضدها الرابعة بموجب عقد بيع مؤرخ 11/7/1997، وبتاريخ 29/5/2000 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 633 لسنة 1997 شمال القاهرة والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. محامي محكمة التنفيذ بجدة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ منعقدة بهيئة استئنافية ـ بالاستئناف رقم 1005 لسنة 2000، كما استأنفه المطعون ضدها الرابعة بالاستئناف رقم 1008 لسنة 2000، كما استأنفه المطعون ضده الخامس بالاستئناف رقم 1010 لسنة 2000. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث للارتباط قضت بتاريخ 29/5/2002 بعدم اختصاصها بنظرها وأحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة ـ حيث قيدت لديها برقم 5252 لسنة 6ق ـ والتي قضت بتاريخ 9/2/2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث أنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل أن الخصومة أمام محكمة الاستئناف تتحدد بأشخاصها أمام محكمة أول درجة.
محامي محكمة التنفيذ بالدمام
كما بالإمكان القيام بالتقسيط في حالة ما إذا نص الحكم على ذلك ، أما في حالة لم يتم التنصيص في الحكم على موضوع التقسيط و أصر رئيس محكمة التنفيذ على اتخاذ هذا الإجراء فيحق لك كدائن حينها الطعن في هذا الأمر أمام محكمة الاستئناف و هذا لأن كافة قرارات رئيس المحكمة التنفيذية هي قرارات قابلة للطعن بالمجمل. ما هو تنفيذ الحكم ؟ تنفيذ الحكم أو الحكم بالتنفيذ هو عبارة عن حكم تصدره محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية و لا يجوز الحكم إلا بالاستناد على سند تنفيذي يضم حقا معينا و السندات التنفيذية هي عدة أنواع بالإمكان الإشارة إليها في القرارات و الأحكام و الأوامر التي تصدر من طرف المحاكم ، أحكام المحكمين ، بالإضافة إلى محاضر الصلح التي يتم إصدارها من طرف الجهات التي له حق إصدارها أو تلك التي تصادق عليها محاكم المملكة. و في المملكة العربية السعودية هناك ما يعرف بالتنفيذ الإلكتروني و يأخذ حكم الصك التنفيذي العادي الذي يصدر من محكمة التنفيذ و أيضا تجري عليه كل أحكامه بما في ذلك قبوله للطعن أمام محاكم الاستئناف و إمكانية التقسيط في المبلغ الذي يحتوي عليه باتفاق من طرفي العقد أو الاتفاق و قد إزدادت وثيرة العمل بالسندات التنفيذية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بفعل التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم في هذا الخصوص.
تقدّم محامو تحالف متحدون اليوم ١٣ نيسان ٢٠٢٢، بوكالتهم عن المودع عياد غرباوي إبراهيم من جمعية صرخة المودعين، أمام الغرفة الناظرة في قضايا التنفيذ في محكمة الاستئناف المدنية في بيروت باعتراض للرجوع عن القرار الصادر عنها بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢ والذي قضى بفض الأختام عن الخزنات والصناديق الحديدية العائدة للمنفذ عليه فرنسبنك في المعاملة التنفيذية رقم ١١٠٣/٢٠٢١ وسجل الاعتراض تحت رقم ٢٧/٢٠٢٢. مواضيع متعلقة
ويأتي هذا الاعتراض لحثّ المحكمة على التراجع عن قرارها وتثبيت الحجز التنفيذي حفاظاً على حقوق المودعين ووضع حدٍ للتعسف الذي مارسه فرنسبنك بوجه المودع إبراهيم، لا سيما بعد القرارات المنصِفة لأصحاب الحقوق والتي اتخذها القاضي حبيب مزهر بوجه مصرفي عوده وبيروت. قضايا التنفيذ - محامي . محامية. تجدر الإشارة إلى الارتكاز في الاعتراض على الخطأ في تفسير القانون لدى الإدلاء في القرار المعترض عليه وتحديداً اعتباره أن الحجز الحاصل لم يطل سوى خزنة النقود من الخارج ودون المحتوى، حيث لا يستقيم ذلك والقانون كون الغاية من حجز الخزنة هي حجز الأموال بداخلها وليس حجزها ككيان معدني فقط، على أمل إعادة تصويب القرار بما يخدم حسن سير العدالة. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.