١٠
المادة الحادية عشرة
الفصل الثالث: اختصاصات المحاكم
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا. ب – صدوره عن محكمة غير مختصة. ج – صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام. د – الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. هـ – فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. و – تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. ١١
المادة الثانية عشرة
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظامًا. شرح الماده 13 من نظام ديوان المظالم السعودي الجديد. ١٢
المادة الثالثة عشرة
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية.
- شرح الماده 13 من نظام ديوان المظالم هييه الخبراء
- شرح المادة 13 من نظام ديوان المظالم
- شرح الماده 13 من نظام ديوان المظالم السعودي
- شرح الماده 13 من نظام ديوان المظالم السعودي الجديد
شرح الماده 13 من نظام ديوان المظالم هييه الخبراء
٥
إعلان
المادة السادسة
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا. ٦
المادة السابعة
يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة. ٧
المادة الثامنة
الباب الثالث: محاكم الديوان
الفصل الأول: ترتيب المحاكم
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:
1 – المحكمة الإدارية العليا. 2 – محاكم الاستئناف الإدارية. 3 – المحاكم الإدارية. وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف. وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة. ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. ٨
المادة التاسعة
تُباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:
1 – دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة. شرح المادة 13 من نظام ديوان المظالم. 2 – دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة. 3 – دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
شرح المادة 13 من نظام ديوان المظالم
إلى ذلك، قال المحامي الدكتور فهد الحسون لـ «الجزيرة» إن قرر التعميم وجه محاكم الاستئناف الإدارية يتفعيل إجراءات الاستئناف وفق ما ورد في نظام المرافعات أمام الديوان الصادر عام 1435، حيث كانت محاكم الاستئناف تقتصر في الفترة السابقة على عملية التدقيق فقط دون النظر الفعلي للقضايا وفق إجراءات الاستئناف، نظراً لما كانت تقتضيه المرحلة الانتقالية. وتابع: يأتي هذا التعميم في وقت توالت فيه القرارات والإجراءات الصادرة عن الجهات العدلية تنفيذاً للنقلة القضائية التي بدأت منذ 1428 والتي تشمل جميع إجراءات التقاضي بكافة درجاتها وتخصصاتها، فقبل أيام احتفلت الجهات العدلية بافتتاح المحاكم التجارية، واليوم الديوان يصدر هذا التعميم الذي سيسهم عملياً في رفع مستوى ضمانات العدالة للمتقاضين، مشيراً إلى أن كثيراً من المتخصصين يأملون سرعة انتقال محاكم استئناف القضاء العام من إجراءات التدقيق وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421 إلى إجراءات الاستئناف ونظر القضايا وفق ما ورد في نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435هـ. وبحسب المصادر، فإن الإجراء الجديد يأتي كذلك استناداً إلى قرار مجلس القضاء الإداري المتضمن أن تكون مباشرة العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في 10/ 2/ 1439هـ، حيث توضح المادة 36 في الفصل الثاني أن رفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأنَف وملخصاً عنه وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنِف.
شرح الماده 13 من نظام ديوان المظالم السعودي
إذا لم يقر المدعى عليه بخطئه ،فيجب على أحد أعضاء اللجنة سماع شكواك. لا يحق للمدعى عليه المثول أمام جلسة الاستماع الخاصة به ما لم يقدم عذرًا مقبولاً للجنة. ثالثًا: ما هي الحلول البديلة المقترحة؟
بعد مراجعتنا لحالات التقادم ومدتها ،يطرح السؤال ما إذا كان صاحب الحق مقطوعًا عن دعواه ،لذلك يقرر النظام الشرعي الإسلامي أن الحق لا يسقط بالتقادم لأنه لا ينتهي. تساؤلات حول التقادم
،أجبتها ب. هل يسقط قانون التقادم حقًا أم يمنع سماع الفعل؟ في الواقع ،ليس للنصوص القانونية العامة المتعلقة بالتقادم أي تأثير على إنشاء الحقوق أو إسقاطها. ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم: "عليه" يعني النص فقط وليس له تأثير آخر. التقادم في نظام المرافعات الشرعية - محامين جدة مكة الطائف السعودية. ينص قانون الأوراق التجارية على ما يلي: "يجب عدم سماع دعاوى الرجوع لحاملها ضد المسحوب عليه أو الساحب أو المدينين الآخرين بعد ستة أشهر من تاريخ انتهاء المواعيد النهائية لتقديم الشيكات". لذلك يمكننا أن نرى أن المنظمين السعوديين يستخدمون دائمًا هذه العبارة: "لا تسمع …" عند تحديد المدد. تتعدد حالات الدعاوى القضائية المزعومة وكيفية متابعتها. لقد أوضحنا في هذا المقال أن الحق في رفع الدعوى لا يسقط عند انقضاء استحقاق الشيك أو السند الإذني أو الكمبيالة لقوتها كأوراق تجارية.
شرح الماده 13 من نظام ديوان المظالم السعودي الجديد
الله يحفظكم ويرعاكم …
أن صياغة اعتراض على حكم ديوان المظالم ليس بالأمر السهل والبسيط فهو يحتاج لمحامي خبير
في صياغة الدعاوى لذلك نتيح لك بعد أن تعرفت على نموذج اعتراض على حكم ديوان المظالم
ان تعرف كيف تختار من يصيغ لك صحيفة الاعتراض وفق الأصول القانونية ويحقق غايتك من تقديم الاعتراض
واحرص على ان تكون صياغة نموذج الاعتراض بوضوح ومن دون تعقيدات وشرح التفاصيل حتى يتم التعامل مع اعتراضك بشكل اسرع. وأن كنت تريد تقديم الاعتراض على حكم ديوان المظالم لوحدك فقد اتحنا لك معرفة تفاصيل الخدمة.
— إنشاء المحكمة الإدارية العليا. شرح الماده 13 من نظام ديوان المظالم السعودي. — إنشاء مجلس للقضاء الإداري ، وتحديد الإختصاصات و الوحدات التابعة له. — سلخ القضائين التجاري و الجزائي و هيئات تدقيقهما بالقضاة و الأعوان من الديوان إلى القضاء العام. إختص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، و النظر في دعاوى إلغاء قرارات المجالس التأديبية واللجان شبه القضائية، وجمعيات النفع العام في القرارات المتصلة بنشاطها. للمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان:
المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير
كشف المحامي والمستشار حمود الحارثي، عضو النيابة العامة سابقاً، عن نقاط نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من خلال ما نصت عليه المادة الثامنة وهي:
1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. 2- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً.