حقيبة الدكتور علي القره داغي الاقتصادية وتتضمن المواضيع التالية: المقدمة في منهج الفقه الإسلامي للاجتهاد والبحث في القضايا المعاصرة في ضوء الثوابت والمتغيرات والمقاصد العامة - المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي - مقدمات في المال والملكية والعقد - بحوث في الاقتصاد الإسلامي - بحوث في المعاملات المالية المعاصرة - بحوث في فقه البنوك الإسلامية - التأمين الإسلامي - بحوث في فقه قضايا الزكاة المعاصرة - أ. د. علي محيي الدين القره داغي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط 1 ، 1431 هـ / 2010 م ، 12 مجلداً مدمجاً برابط واحد = 89 M.
رابط مباشر لتحميل الكتاب
المشاهدات: 33367 | الاربعاء 16 يناير 2019 الساعة 11:57 م
الشيخ الدكتور علي القره داغي
(١) د. رضوان أبو زيد: المرجع السابق ص (٥٥٩) والمراجع السابقة (٢) المرجع السابق ص (٥٥٩ – ٥٦٠). (٣) د. كامل ملش: الشركات ص (٢٦٨) (٤) د. علي يونس: الشركات ص (٥٤٦)
الشيخ د. علي القره داغي | مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق
وتابع بالقول: "الإمام الشافعي إذا سبق العلماء في هذا التأصيل،
ولكن البعض من الشافعية عاد وقال إن ما ذكره الشافعي بأن العلة التي
أشار إليها هي مطلق الثمنية هي علة قاصرة وغير متعدية، وهذا كان
مقبولا ومعقولا لأن العلماء أولئك، وبينهم البويطي والمزني والإمام
النووي في فترة لم يكن فيها نقد إلا الدراهم والدنانير. " وأضاف: "صحيح أن الفلوس قال فيها النووي أنه لا يجري فيها الربا
لأنها نقود مساعدة ولكن هناك جماعة من العلماء أعطوها نفس الأحكام،
ولكن الفلوس مختلفة عن النقد الورقي الذي هو ليس نقدا مساعدا، فالقياس
بينهما باطل.. الشيخ الدكتور علي القره داغي. لا يمكن أن يقال أن مذهب الشافعي لا يعتبر النقود
الورقية نقدا لا يفقه شيئا بالمذهب الشافعي وإلا كيف تزوج بها النساء
وتبتاع بها الأشياء هي كلها أمور جائزة. " ولفت القره داغي إلى أن مطلق الثمنية لا يشترط فيه الغطاء الذهبي
للعملة، مضيفا أن هذا الأمر لم يشترطه الفقهاء، وانتقد ضمنا موقف مفتي
مصر السابق، علي جمعة، دون أن يسميه قائلا: "ما قاله بعض المتفقهين،
وخاصة في مصر من رجل له فتاوى شاذة ولن أقول اسمه ولكنه أفتى بجواز
العري من أجل تشجيع السياحة مستندا إلى حج المشركين عراة في مكة،
ولذلك فتواه في النقود الورقية لا تقبل منه لأنها آراء توافق أهواء
الناس. "
القسم: › المشايخ والاعلام والدعاة أضف موقعك
وقدم القره داغي مقارنة تاريخية لدور الدولة،
فقال إن الفكر الرأسمالي قام على أساس الاقتصاد الحر وعلى أن يكون دور
الدولة حيادياً غير فاعل، وحقق نجاحات اقتصادية، وقدرة على الابتكار،
لكنه أصابته أزمات كبيرة أدت إلى حدوث تغييرات جذرية في أسسه من
الرأسمالية الحرة إلى المقيدة. وتابع الداعية العراقي بالقول إن النظام
الرأسمالي "اهتزت أركان بالأزمة الأخيرة، فلم يستطع جهاز السعر (قانون
العرض والطلب) تحقيق توازن في الأسواق، وكفاءة الانتاج في كثير من
الحالات. Dr-asmaalawfirm.com – د.أسماء القره داغي. " أما في حالة الفكر الشيوعي، فلفت القره داغي
إلى أن الدولة كانت تقبض على جميع مفاصل الاقتصاد وأنشطته وتدير
مؤسسات الاقتصاد، كما كان يحصل في الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن سقوط
الاتحاد كشف مشاكل ذلك النظام لجهة منع الملكية الفردية والحرية
التنافسية. وانتقل القره داغي بعد ذلك للحديث عن دور
الدولة في ظل الشريعة الإسلامية قائلا: "الدولة في ظل الاقتصاد
الإسلامي مطالبة بالرشد الاقتصادي القائم على التوازن والتكامل، فقد
رأينا أن الأفكار الاقتصادية أصبحت مثل الأغصان اللينة تعبث بها
الرياح يميناً، وشمالاً، شرقاً وغرباً، فمرة يُدان تدخل الدولة، ومرة
يُقدس، وهذا هو الفرق بين الأفكار البشرية التي تنبثق من الواقع،
وتتأثر بالمتغيرات، وبين المبادئ الكلية والأحكام القطعية المنزلة من
عند الله تعالى. "