حدد نظام الشركات المهنية الجديد أربعة أشكال تتخذها الشركات المهنية والمتمثلة في شركة التضامن والمساهمة والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة، متناولا الطرق التي تخول الأشخاص المشاركة مهنيا عبر أربعة بنود، إضافة إلى جواز تحويل الشركات إلى شكل آخر من الأشكال الواردة في النظام. ويمكن النظام الجديد المهنيين من إنشاء الشركة المهنية لكل شخص أو أكثر من شخص من المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، وكذلك مشاركة غيرهم من غير المهنيين، على أن يكون غرضها ممارسة تلك المهن. وكان مجلس الوزراء أقر الثلاثاء الماضي، نظام الشركات المهنية الجديد، الذي يمثل تطويرا جذريا للنظام القديم الصادر عام 1412، حيث تضمن النظام عددا من المميزات، التي ستساهم بتطوير العمل المهني في المملكة، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي ودعم القطاعات المهنية المختلفة. وبين النظام اختصاص وزارة التجارة والاستثمار في الترخيص للشركات المهنية، وقيدها ضمن سجل مخصص لها، وآلية شهر تلك الشركات، كما حدد مسؤولية النظر في المخالفات من خلال لجنة متخصصة يشكلها وزير التجارة والاستثمار، مع إمكانية التظلم من قراراتها لدى المحكمة الإدارية المختصة، مشيرا إلى أن وقت صدور اللائحة التنفيذية خلال مئة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- نظام الشركات المهنية ولائحته التنفيذية
- نظام الشركات المهنية القديم
- نظام الشركات المهنية الجديد
نظام الشركات المهنية ولائحته التنفيذية
صدر قرار مجلس الوزراء في شهر المحرم من هذا العام 1441هـ بالموافقة على صدور نظام الشركات المهنية 1441هـ، الذي جاء ليحل محل نظام الشركات المهنية الصادر عام 1412هـ أي ما يقارب 29 عاما. وعلى الرغم من وجود بعض المسائل التي كان يفترض على النظام معالجتها أو تصحيحها إلا أن صدور نظام الشركات المهنية 1441هـ يشتمل على تحولات جوهرية في أحكامه مقارنة بالنظام السابق. أسعى إلى عرض بعض جوانب نظام الشركات المهنية 1441هـ من خلال القراءة الأولية التي يمكن لأي قارئ للنظام ملاحظتها. أول تلك الجوانب في نظام الشركات المهنية 1441هـ أنه سمح للشركات المهنية بأن تكون في صورة شركة تضامن أو توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة بينما كان في السابق لا يمكن تأسيس غير شركة مهنية تضامنية. هذا يعني مزيدا من التنظيم الهيكلي للشركات المهنية. ثاني تلك الجوانب أن النظام سمح لغير المرخصين بمزاولة مهنة بأن يشاركوا في الشركة المهنية وهذا يعني فتح المجال للمستثمرين أن يقدموا إضافتهم أيا كانت مالية أو غيرها للشركة المهنية. ثالث تلك الجوانب أن النظام يجيز أن يشترك المرخصون بمزاولة مهن متعددة في أن يقوموا بتأسيس شركة مهنية وهذا يفتح المجال للمهن المتعددة لتتحد في شركة مهنية واحدة.
نظام الشركات المهنية القديم
قرر مجلس الوزراء، أمس، الموافقة على نظام الشركات المهنية، وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي عبر تغريدة في حسابه بموقع «تويتر»: «إن صدور نظام الشركات المهنية يفتح آفاقا جديدة للكيانات المهنية، بخيارات وأنواع متعددة من الشركات، تُمكّن المهن من النمو والتوسع محليا ودوليا». بيان هدف الشركة المهنية يتضمن النظام، وفقا لبيانات وزارة التجارة، بيان هدف الشركة المهنية وهو المزاولة المشتركة لمهنة حرة أو أكثر وبيان أحكام إنشائها، والتزامات الشركاء فيها وما يجب أن يتضمنه عقد الشركة من أحكام وبيانات وأحكام تسجيل الشركة وشهرتها، وبيان مسؤوليات الشركاء والمدير، وكيفية إصدار القرارات. وتهدف الشركة المهنية إلى المزاولة المشتركة لمهنة حرة واحدة. وتختص وزارة التجارة بالترخيص بتأسيس الشركات المهنية وتقدم طلبات الترخيص بالتأسيس وفقا للائحة تنظم ذلك يصدرها وزير التجارة. تعديلات النظام صدر نظام الشركات المهنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 16/ 2 / 1412، ولكن وزارة التجارة والاستثمار عملت على تطوير النظام بصيغة جديدة. ويتيح نظام الشركات المهنية للمهني أن يقيم شراكة مع آخر غير مهني وذلك وفقا لشروط معينة، حيث تكون الشركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاما بممارسة مهنة واحدة أو أكثر ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
نظام الشركات المهنية الجديد
لم يتم العثور على مصطلح البحث المراد البحث عنها، حاول مجدداً بكلمة اخرى أو إضغط
المادة الأولى
للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك وفقا لأحكام هذا النظام. ويجوز للمهنيين السعوديين المرخص لهم مشاركة شركات مهنية أجنبية متخصصة بالشروط التي يحددها وزير التجارة. رقم المادة
١
المادة الثانية
تهدف الشركة المهنية إلى المزاولة المشتركة لمهنة حرة واحدة. ٢
المادة الثالثة
لا يجوز للشخص الواحد أن يشترك في أكثر من شركة تمارس ذات المهنة، كما لا يجوز له أن يزاول المهنة عن غير طريق الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كانت الأتعاب التي حصل عليها من حق الشركة. ٣
المادة الرابعة
يحظر على الشركة المهنية القيام بأعمال المهنة إلا من خلال الشركاء، ومع ذلك يمكن للشركة الاستعانة بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة يعملون تحت إشراف الشركة ومسئوليتها. ٤
المادة الخامسة
يبين عقد الشركة حدود اختصاصات وسلطات الشركاء والشركة فيما يتعلق بمزاولة المهنة. ٥
إعلان
المادة السادسة
لا يجوز أن تتحول الشركة المهنية إلى نوع آخر من أنواع الشركات.
3- أن تسهم الشركة في نقل الخبرة والتقنية الغنية وتدريب السعوديين. 4- أن يكون للشركّة المهنيّة الأجنبيّة مُمثّلٌ دائمٌ ـ واحد على الأقل ـ بالمملكة لا تقلّ مُدّة إقامّته عن تسعّة أشهُرٍ في السنّة، ويُشترط في المُمثّل أن يكون حاصلاً على مؤهّلٍ جامعّيٍ على الأقلّ في مجال تخصّص الشركّة، وأن يكون عُضواَ بإحدى الجمعيّات المهنيّة المتخصّصة في ذات المهنة التي يُرخّص بها، وألا تقلّ مُدّة خبّرته العمليّة عن عشّر سنّواتٍ مُتصلّةٍ، وعلى الشركّات الأجنبيّة التي اشتركّت في تأسيس شركّات مهنيّة قائمةٍ أن توفِّق أوضاعها طبقاً لهذه الشُروط خلال مُهلةٍ أقصاها سنّةً من تاريخ العمل بهذا القرّار حتى تستمر في مُزاولّة المهنة في المملكة. 5- أن تتقدم بنسخة من عقد تأسيسها في الخارج مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية. 6- الا يترتب على نقل حصة شريك سعودي إلى غير سعودي نقص حصص الشركاء السعوديين عن 25% من رأس المال. المادة السادسة وللشركات المهنية أن تستعين بأعضاء هيئات التدريس السعوديين في الجامعات وفقاً للضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 12/9/1412هـ بموجب عقود تعاون كمستشارين غير متفرغين يتمتعون بالاستقلال المهني في مباشرتهم لعملهم.