رابط موقع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين موقع الكتروني لتقديم خدمات مميزة للعاملين في مهنة المحاسبة، بهدف تطوير أداء العاملين ورفع مستواهم، وقدمت من خلال الموقع العديد من الخدمات التي تصب في مصلحة المواطن والوطن. ما هي الهيئة للمحاسبين القانونيين ؟ هيئة المحاسبين القانونيين هي هيئة مهنية تقدم معارف ومهارات لمهنة المحاسبة، وتشرف عليها، وذلك من أجل تحسين وتطوير مزاولة مهنة المحاسبة، ورفع مستواها لأفضل جودة وأداء، ودعم الأفراد الذين يعملون بالمهنة وزيادة ثقتهم بنفسهم. وحماية المستثمرين وزيادة الثقة بينهم ، ولدى الهيئة شعار وهو الشفافية والنزاهة والتمير. يضم مجلس إدارة الهيئة العامة للمحاسبين: رئيس مجلس الإدارة \ معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي. الرئيس التنفيذي للهيئة \ الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس. ممثل وزارة التجارة \ الأستاذ ناصر بن عبدالله البقمي. ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية\ المهندس ماجد بن محمد الضحوي. ممثل وزارة المالية \ الأستاذ عبدالله بن محمد السدحان. ممثل الديوان العام للمحاسبة \ الأستاذ محمد بن سليمان بن دايل.
وحدد قرار وزير التجارة الصادر برقم 422 لعام 1388هـ الموافــق 1968م بعض الشروط الواجب توفـرها لمن يرخص له بمراجعة الحسابات. واستمر العمل بهذا القرار حتى صدور نظام المحاسبين القانونيين الأول في عام 1395هـ الموافق 1974م والذي وضع النواة الأولى لتنظيم المهنة في المملكة وأوجد لجنة عليا للمحاسبة القانونية وأوكل إليها مهمة الإشراف على المهنة. وعملت عدة جهات في أوائل القرن الماضي على تطوير المهنة بما يواكب القفزة النوعية التي شهدتها المملكة. فقد بدأت جامعة الملك سعود في عام 1401هـ الموافق 1981 بعقد سلسلة من الندوات حول سبل تطوير المحاسبة في المملكة، وذلك لبحث وضع مهنة المحاسبة والمراجعة والتعرف على الأسباب التي تحد من نموها، بغرض وضع التوصيات اللازمة لتطويرها. كما وافق المجلس العلمي لجامعة الملك سعود في عام 1401هـ على إنشاء جمعية المحاسبة السعودية بغرض تنمية الفكر المحاسبي وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية وإتاحة الفرصة للعاملين في مجالات اهتمام الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي وتقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة. نظام المحاسبين القانونيين في عام 1991 وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام هيئة المحاسبين القانونيين، وهو يتضمن 38 مادة تتعلق بتسمية الهيئة وحدود عملها وتكوينها، وشروط وإجراءات القيد والتسجيل في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة، والتزامات المحاسب القانوني.
ويملك مجلس الإدارة صلاحية تعيين أمين عام الهيئة ونائبه وفق الشروط المحددة، وتقع على عاتقه مهمة تشكيل اللجان الفنية كلجان معايير المحاسبة والمراجعة، مراقبة جودة الأداء المهني، الاختبارات والترشيحات، التعليم المستمر، ولجنة سلوك وآداب المهنة. أما الجمعية العمومية فمن شأنها أن توافق على النظام الداخلي للهيئة، وتقر خطة العمل السنوية المقدمة من مجلس الإدارة، والميزانية السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، وتعتمد تقريره السنوي عن نشاطها. وتنتخب الجمعية العمومية ممثلي المحاسبين القانونيين، وتناقش مايأتي على جدول أعمال الهيئة من أمور تتعلق باهتماماتها أو نطاق عملها. مشاريع الهيئة مشروع التحول إلى معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في عام 2011 اعتمد مجلس إدارة الهيئة مشروع يقضي بالتحول لمعايير المحاسبة الدولية، وهو يتضمن إجراءات تنفيذية لكل معيار من معايير المحاسبة والمراجعة، يتم تفعيلها على مراحل تمتد إلى 5 سنوات، ومتابعة الإصدارات الجديدة للمعايير وإجراء التعديلات اللازمة. إلى جانب تحديد المنشآت التي تطبق عليها معايير المحاسبة المتوافقة مع المعايير الدولية، والمحاسبة عن المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمراجعة الشرعية.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هي هيئة سعودية مهنية تأسست سنة 1992، وهي مكونة من أعضاء مهنيين يصل عددهم إلى ما يقارب 18000عضو. تقوم من خلال المعارف والمهارات المتوفرة لديها بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، وتسعى لتزويد كافة الأطراف ذات العلاقة والاهتمام برؤية ثاقبة وفهم متعمق لهذه المهنة. يقع مقر الهيئة في العاصمة السعودية الرياض، ولها مكاتب تابعة في جدة والدمام. تخضع المعارف والإرشادات التي يقدمها أعضاؤها لأقصى حد من الالتزام بالمعايير المهنية والفنية والأخلاقية. تعمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتطوير ودعم الأفراد والمؤسسات والمجموعات المختلفة ذات العلاقة بالعمل التجاري، بهدف تزويدها بما يلزم لتحقيق القدرات الاقتصادية التي تمكن منشآتها من الاستمرار في العمل على المدى الطويل. نبذة * مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة. * مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة. * وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
74)
(5. 02)
25. 5%
متوسط عدد الأسهم
30. 00
-
ربح السهم (ريال)
(0. 22)
(0. 17)
أداء عمليات التأمين (مليون)
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 186. 9 مليون ريال، مقابل 201. 8 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية 112. 8 مليون ريال بنسبة 37. 6% من رأس مال الشركة. تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه، كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:
جاء في تقرير المراجعين الخارحيين أن البيانات المالية تعرض بشكل نزيه، من جميع الجوانب المادية، الوضع المالي للشركة في 31 ديسمبر 2021، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية، وفقا للمعايير الدولية ("IFRSS") التي تم إقرارها في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ("SOCPA"). بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للفترة الحالية 14. 9 ألف ريال، مقارنة بإجمالي دخل شامل بلغ 5. 3 ألف ريال للفترة نفسها من العام الماضي. للاطلاع على مزيد من النتائج المالية المعلنة
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
شركة الإنماء طوكيو مارين (الإنماء طوكيو)
المؤشرات المالية
الحالي
القيمة السوقية (مليون)
715.
إضافة إلى الجزاءات وأحكام عامة تنظيمية. اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين وفي عام 1994 صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين بـ 15 مادة تحدد متطلبات التسجيل في سجل المحاسبين القانونيين، واشتراطات مكاتب المحاسبين القانونيين، والشركات والمؤسسات الفردية. إضافة إلى ضوابط ممارسة المحاسب القانوني لأعمال أخرى، والحسابات التي لا يجوز للمحاسب مراجعتها، والبيانات التي ينبغي عليه تزويد الهيئة بها. والإجراءات العملية في حال عمل المحاسب كمنفرد أو ضمن شركة، وما يختص بتوقفه عن العمل، وإمكانية التعاون مع المحاسبين القانونيين غير السعوديين. الحوكمة تدار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر مجلس إدارة وجمعية عمومية، ولمجلس الإدارة أن يدخل التعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، ويقترح اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة للتنفيذ، ويعد النظام الداخلي للهيئة، ويصدر اللوائح المالية الإدارية ويحدد السنة المالية. كما يعمل مجلس الإدارة على مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، ويحدد الاشتراكات المقررة على الأعضاء وآلية تحصيلها. وهو ينظم الاختبارات الملزمة لحصول شهادة الزمالة، والتي تشكل الجوانب المهنية والعلمية والعملية لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.