وقدر بهلولي، وجود 14 ملفا تقريبا أمام القسم العقاري يتعلق بنزاع حول العقار من طرف الورثة، وأن جلسات المزاد العلني، تعرض حوالي 4 أو 5 ملفات تتعلق بعقارات الميراث المعروضة للبيع داخل جلسة علنية، برئاسة رئيس المحكمة، أو قاضي البيوع، الذي يعين لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع. "التعنت" بين من يبيع ومن يمانع.. ضياع وقت ومال! وقد يضيع المتقاضون حول العقارات الموروثة أو ما يسمى بـ"الشيوع"، سنوات في أروقة المحاكم وبين خبراء العقار، وإلى حين صدور الحكم النهائي، يضيع صاحب الدعوى القضائية أمواله سعيا منه للضغط على شريكة أو شركائه في الميراث، فيخسر أموالا على المحامين والوثائق والتنقل، وربما يخسر صحته في انتظار أن يرضخ الورثة، ويوافقون على بيع العقار بعيدا عن القضاء. وفي هذا الصدد، قال الأستاذ محمد الطاهر بوغابة، محام لدى مجلس قضاء الجزائر، إن ملفات البيوع العقارية المتعلقة بإجراءات البيع بالمزاد العلني، عرفت تراكما في السنوات الأخيرة، خاصة أن هناك حسبه، بعض العراقيل تتعلق بإجراءات الخبرة من طرف المختص في ذلك، وإشكالية تقييم العقار محل النزاع. وأكد أن قضايا الميراث في العدالة بصفة عامة، تأخذ وقتا، خاصة إذا تعلق الأمر بأملاك عقارية، وفي مقابل ذلك حسبه، يضيع المتقاضي وقته وماله، ويدخل في خصام طويل وتصاعد في الخلافات تؤدي بدورها إلى قضايا أخرى تتعلق بالضرب والاعتداء أو الاحتيال والتزوير، وحتى القتل في بعض الأحيان.
كيفية بيع منزل في المزاد العلني بعد رفع دعوى من أجل البيع من طرف الورثة؟
أثر القسمة:
في حال تقسيم المال وإعطاء كل متقاسم نصيبه المفرز يعتبر وحده هو المالك لهذا النصيب الذي اختص به في القسمة وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء مالم يكن الحق قد تضرر بإجماع الشركاء أو بإغلبيتهم وفقاً للقانون. كما يلتزم المتقاسم رضاء أو قضاء نحو غيره من المتقاسمين بضمان ما يحدث له من تعرض أو استحقاق. وأخيراً ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية بصحيفة دعوى موضوعها قسمة وفرز وتجنيب، وذلك من خلال ندب أحد خبراء وزارة العدل تكون مهمته تقدير المال الشائع وفرز وتجنيب حصص الشركاء فيه، وإعطاء كل متقاسم نصيبه مالاً أو عيناً وإذا تعذر قسمة المال عيناً، تأمر المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني وناتج البيع يوزع على الشركاء كلٍ بقدر حصته.
العلني محكمة Language-Agnostic (1) - Code Examples
ويمكن الاطلاع على تفاصيل المزاد عبر الخريطة التفاعلية عبر الرابط التالي: وقررت المؤسسة إقامة المزاد العلني حضوريًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 / 06 / 1442هـ الساعة الرابعة والنصف عصرًا بفندق فور بوينتس بجوار مسجد الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة وإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني ()، ودعت من له الرغبة في الشراء للمزايدة إلكترونيًا أو حضوريًا وفقًا للشروط التالية: 1- إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (315. 000 ريال) للعقار الأول والثاني ، ومبلغ (500. 000 ريال) للعقار الثالث، ومبلغ (300. 000 ريال) للعقار الرابع، ومبلغ (2. 000. 000 ريال) للعقار الخامس ومبلغ (71. 000 ريال) للعقار السادس ويسلم لمأمور التنفيذ. 2- المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان. 3- سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ. 4- يحق للورثة الدخول في المزاد ولا يقبل طلب الشفعة. 5- يلتزم المشتري بتسليم كامل ثمن المبيع خلال خمسة أيام من بدء المزاد، وإذا تخلف عن ذلك فيعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.
إجراءات بيع بيت ورثه : اقرأ - السوق المفتوح
الظاهرة مزَّقت الأسر الجزائرية والدور أمام الأئمة
يضيعون سنوات في أروقة المحاكم، ويدخلون في نزاعات لا تنتهي، يهدرون من أجلها أموالهم في انتظار الحكم النهائي، بعد ما ركب الجهل رؤوسهم، وسكن الحقد قلوبهم، وغمرتهم "التغنانت" و"الزكارة"، ويصل بهم الأمر في آخر المطاف إلى بيع منازلهم وفيلاتهم وأراضيهم في المزاد العلني برخص التراب.. هم ورثة استحالت عليهم الحلول الودية في توزيع تركة آبائهم وأمهاتهم من العقار بسب رفض أحدهم أو بعضهم بيع هذا العقار، أو محاولة الذكور الاستحواذ على هذه التركة، وحرمان الإناث منها، وقد يكون الطمع والجشع والأنانية جعل كبير الإخوة لا يتقبل أن يشاركه البقية في الميراث. وتمثل الملفات المطروحة أمام الأقسام العقارية في المحاكم، والمتعلقة بتقسيم التركة المتنازع عليها بين الورثة، نسبة كبيرة من قضايا الشيوع او ما يسمى البيوع، أي جل القضايا المتعلقة بعقارات محجوزة أو متنازع عليها والتي تدخل فيما يسمى بالشيوع، حيث قدر بعض القانونين لـ"الشروق"، أن أكثر من 14 ملفا يطرح، يوميا، أمام القاضي العقاري يتعلق بالميراث من العقارات كالفيلات، والشقق، والأراضي الخاصة بالبناء والفلاحية، والآبار والورشات، والمستودعات، والمصانع، ومقرات الشركات، والتي استحال تقسيمها عينيا، أي لا يمكن للورثة الذين لديهم الحق فيها، أن يأخذ كل واحد جزءا منها.
الهيئة القضائية للتفتيش وتوزيع الممتلكات العامة. عندما يتم التوزيع ،عليك أولاً أن تقرر كيفية تقسيم الأسهم. ثم تقوم بتعيين أخصائي يقوم بإجراء إحصاء عادل ويقلل من معدل التراجع قدر الإمكان. أخيرًا ،تقوم بتقسيم الأسهم وفقًا لأقل حصة حتى لو لم تكن إجماليًا. إذا كان هناك ما يمنعك من اتباع هذه الطريقة ،وجب على كل وريث تجنيب نصيبه إذا اتفق الورثة على ذلك ،وللمورث الحاصل على نصيب كبير أن يعوض عن أي نقص من شريكه في العينية. ستكون النتيجة النهائية أن كل فرد سيستعيد نصيبه الخاص من الميراث بعد تسوية نزاعاتهم وخلافاتهم حوله. بيع العقار الموروث:
بعد أن يقرر الورثة كيفية تقسيم العقار ،يمكنهم بيع حصصهم بأي طريقة يتفق عليها كل منهم ،ويمكن لأي منهم شراء أسهم الآخرين بالاتفاق ،ولكن إذا لم يكن التقسيم متاحًا لوجودها. مجموعة كبيرة من الورثة كأن هناك عقاراً يرثه كثير من الورثة. يختص القضاء بتحديد قيمة الممتلكات الموروثة ،وبعد ذلك تحدد لجنة من الخبراء سعر بيع العقار ،ومن ثم تمنح المحكمة ورثة المتوفى حقهم في تخصيص المزاد للبيع العلني. يمتلك الورثة كل هذه الممتلكات دون أي شخص آخر ،وتوافق المحكمة على هذا الإجراء.
تخطيط الأراضي وتنميتها وترميمها واستخراج التراخيص اللازمة. إعداد الأموال للتوزيع أو التصفية من خلال استكمال وإنهاء الإجراءات القانونية ذات الصلة
إجراءات وشروط المزاد
يتم تشكيل لجنة مبيعات على أساس القيم القيمة المعروضة على العين ، وتحدد متوسط سعر البيع ، ويجب على اللجنة مراعاة الأفضل لبيع العقار. يحق للمشاركين الحصول على مبلغ من المال من قيمة شيك مصرفي معتمد باسم المركز أو ضمان آخر
سيتم فتح العطاء بأعلى سعر أو حسب ما تراه اللجنة مناسباً
تباع المنقولات بأعلى عطاء إذا كانت لا تقل عن 10٪ من متوسط التقدير المعتمد من قبل لجنة المزاد الأولى ، ويباع العقار إذا مرت دقيقتان ، بعد أكبر عطاء إذا لم يكن كذلك. أقل من 10٪ من تقدير المتوسط المعتمد
إذا اقتنع طرفا العلاقة بالقيمة التي انتهى عندها المزاد ، حتى لو لم تكن قيمة البيع المقدرة في البداية ، ينتهي المزاد وتنتهي إجراءات البيع. تحويل المزاد إلى البيع المباشر
قد تبدي لجنة البيع استعدادها للشراء من خلال مزود الخدمة لشراء أي من الأصناف التي لم يتم بيعها في المزاد الأول أو البيع المباشر ، ويجوز الموافقة على البيع بشرط ألا يقلل سعر البيع من متوسط التقييم المتعمد للقيمة.