وقد بلغت هذه الميزانية خلال هذه السنة حوالي 40 مليار دولار. من جهة أخرى، يعتبر الجزء الأكبر من مداخيل النفط الموجهة لعائلة آل سعود بمثابة نفقات سنوية "لا تندرج ضمن الميزانية" المخصصة لهم. وفي منتصف التسعينات، كانت هذه المداخيل في حدود 10 مليارات دولار، ومخصصة لفائدة مجموعة ضيقة للغاية من الأمراء. ومن بين المشاريع التي موّلها الأمراء، وفقاً لتسريبات ويكيلكس، مشاريع المسجدين المُقدسين ومشروع المخزن الاستراتيجي السعودي التابع لوزارة الدفاع السعودية، الذي يعد بدوره مصدر دخل كبيراً للملك وإخوته. كم راتب السفير السعودي للاستثمار. قروض دون الالتزام بردها وترتبط بعض الامتيازات الأخرى لعائلة آل سعود بالمجال المصرفي. ففي الواقع، يتمتع الأمراء السعوديون بحق طلب القروض دون الالتزام بإعادتها. وفي اجتماع مع السفير الأميركي، أفاد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في أحد البنوك التجارية الاثني عشر في البلاد، أن طبقة الأمراء تنقسم إلى ثلاث فئات: طبقة عليا ثرية للغاية ليست في حاجة إلى طلب قروض بنكية على الإطلاق، وطبقة متوسطة تمتلك ثروة محدودة، التي تفرض عليهم الحصول على جملة من الحسابات البنكية بهدف التمتع بالقروض. أما الطبقة الثالثة من الأمراء، فتشمل ما يسمى "القائمة السوداء المصرفية"، التي لا تحظى بحق الحصول على قرض بنكي، وذلك نظراً لأنهم ينتمون إلى الفروع الثانوية للعائلة المالكة.
كم راتب السفير السعودي مباشر
وحول المستويات التعليمية للعاملين السعوديين في الكويت كان التعليم الجامعي هو الأعلى بواقع 1799 جامعيا، ثم الدبلوم بواقع 287، أما العاملون على مستوى بدون مؤهل فيبلغ 102، و69 يحملون مؤهل الثانوية العامة، و41 يحملون مؤهل متوسط و36 ثانوي فني، و27 لديهم ثانوية بدورة سنتين فأكثر، و 20 لديهم الشهادة المتوسطة بدورة سنة، و10 ابتدائي، و3 ماجستير و1 دكتوراه.
أكثر من 2411 سعودياً رحلوا عن ديارهم للعمل في دولة الكويت، مثلهم في ذلك مثل الكثيرين الذين استفادوا من اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي التي تسمح لمواطني دوله السِتّ بالعمل في دول المجلس، حيث يُعاملون معاملة مواطنيها من حيث الرواتب والحوافز. وأكد عدد ممن التقتهم "الوطن" أن طول مدة البطالة وانتظار أسمائهم طويلاً لدى بعض الجهات الحكومية ساهم في اتجاههم لدولة الكويت، إضافة إلى أن الدينار الكويتي يُمثل نقطة جذب، حيث الرواتب والحوافز أفضل كما هو الحال أيضاً مع نظام الإجازات وفترات الراحة وغيرها. وطرح البعض فكرة توحيد نظام العمل في دول مجلس التعاون بالاستفادة من تجربة الكويت لتحسين مستوى المعيشة لدى مواطني الدول.