2%
خصم 10٪ مع بطاقات الراجحي
مقارنة
اضافة للمفضلة
خصم 21. 49%
خصم 9. 05%
خصم 9%
خصم 21. 14%
خصم 9. 04%
خصم 9. 11%
خصم 20. 02%
خصم 20. 04%
خصم 8. 99%
خصم 23. 38%
خصم 14. 93%
خصم 19. 35%
خصم 34. 26%
خصم 8. 89%
1 2
فلاتر مكنسة فيليبس بأفضل قيمة – صفقات رائعة على فلاتر مكنسة فيليبس من فلاتر مكنسة فيليبس بائع عالمي على Aliexpress للجوال
عن الشركة
عروض اليوم
المعارض
اتصل بنا
مجلة العروض
طلب صيانة
مع خدمات الدفع الالكتروني سداد
للطلبات داخل الرياض والدمام وجدة
0
عربة التسوق
ريال
الموديل: FC8087/61 / كود المنتج: 1307000014
متوفر
+10 قطع متوفرة فقط! متوفر بالمعارض
التوصيل
الرياض التوصيل 1 يوم - تركيب الاسبليت 1 يوم جدة التوصيل 1 يوم - تركيب الاسبليت 1 يوم الدمام التوصيل 1 يوم - تركيب الاسبليت 1 يوم الأحساء - القصيم - الجبيل - مكة التوصيل وتركيب الاسبليت خلال 10 أيام عمل
الخصائص
الوصف
العلامة التجارية
فيليبس
الاصدار
FC8087/61
اللون
اسود
السعر
361
النوع
بدون كيس
السعة (لتر)
1. 1
الواط
1400
اكسسوارات
أداة تنظيف الشقوق - أداة ذات انحناء طويلة - فوهة للأرضيات الصلبة والناعمة
وصف إضافى
فلتر قابل للغسل سهل التنظيف - تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بطريقة صحية - الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل - تقنية PowerCyclone تفصل الغبار عن الهواء مرةً واحدة - خفيفة الوزن وصغيرة الحجم لحرية التنقل - مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك - جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة
ضمان الجهاز
2
الصناعة
الصين
القطع المتوفرة بالمعارض
يبلغ مستوى التصفية HEPA 13*. فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام
تم تضمين ملحق للفرشاة المخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث يكون جاهزًا دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد. انتم تشاهدون تقييمات: مكنسة كهربائية بدون كيس من فيليبس 2000 واط
5 تقييم 2 مراجعة
التقييم العام
100%
المردود مقابل المال
سهولة الاستخدام
صفحة تقييمات المنتجات
افريكان مانجر- وكالات
أوقفت وزارة العدل السعودية العمل بالأحكام التي تسمح بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل زوجها، وألغت ما يعرف بـ"بيت الطاعة" حفاظا على كرامة المرأة. وبهذا الخصوص ذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة العدل السعودية "أوقفت العمل بالأحكام القاضية بإجبار الزوجة العودة إلى بيت زوجها، وألغت قضايا ما يعرف بـ"بيت الطاعة". ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا".
بيت الطاعة وزارة العدل لا حاجة
تسعى السعودية إلى تحرير المرأة من عادات وتقاليد لا تمت إلى الدين الإسلامي بصلة، وذلك عبر إصدار قوانين، تحمي حقوقها، وتحفظ كرامتها، وتعزز من مشاركتها في خدمة مجتمعها. وفي هذا السياق، أوقفت وزارة العدل الأحكام القاضية بإجبار الزوجة على العودة إلى بيت زوجها منذ نحو عام، وألغت قضايا ما يُعرف بـ "بيت الطاعة"، حفاظاً على كرامة المرأة من الأزواج ضعاف النفوس. والتزمت الوزارة بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً"، موضحةً أن القرار يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق، أو الخلع. إضافة إلى ذلك، يمكن تلبية طلب الزوجة فسخ عقد الزواج في حال كانت تكره زوجها، ورفع ظلم العضل عن المرأة وتزويجها، وعدم إرغامها على الزواج بشخص لا ترغب فيه، وتجريم هذين الأمرين، كما تُلزم المحكمة المأذونين بسماع موافقة الفتاة لفظياً، وتسليمها نسخة عن عقد الزواج. وتحفظ وزارة العدل حقوق المرأة في أمور عدة، منها حقها في النفقة، والميراث، والحضانة، والدعاوى والتنفيذ، والعمل العدلي.
في الأربعاء 5 جمادى الآخرة 1439ﻫ الموافق لـ 21-2-2018م
Estimated reading time: 2 minute(s)
"الأحساء اليوم" – الأحساء
أوقفت وَزَارَة العدل، العمل بالأحكام القاضية بإجْبَار الزوجة العودة إِلَى بيت زوجها، وألغت قضايا مَا يعرف بـ"بيت الطاعة"، حفظاً لكرامة المرأة، وقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج، وَفْقاً لـ"عُكَاظ". وَأَكَّدَت مصادر مُطَّلِعَة، أن الوَزَارَة التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إِلَى بيت الزوجية جبراً". وأَوْضَحَت المصادر، أن القرار الجديد يضع الزوج فِي حَالِ رفض زوجته العودة إِلَى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق أو الخلع.
بيت الطاعة وزارة العدل العمل عن
21 فبراير 2018 17:39
المشاهدات:
8٬400 هوية بريس-متابعة أوقفت وزارة العدل السعودية، العمل بالأحكام التي تسمح بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل زوجها، الأمر الذي يلغي ما يعرف بـ"بيت الطاعة" حفاظاً على كرامة المرأة. وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً"، وأن "القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق أو الخلع″.
السبت 8 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق 24-02-2018 م • 0 تعليقات
وزارة العدل توقف العمل بالأحكام القاضية بإجبار الزوجة العودة إلى بيت زوجها، وألغت ما يُعرف بـ«بيت الطاعة»، حفظاً لكرامة المرأة، ولقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج. مما يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين؛ إما أن يُطلقها أو تخلعه.
بيت الطاعة وزارة العدل ناجز
أوقفت وزارة العدل العمل بالأحكام التي من شأنها إجبار الزوج زوجته على العودة لبيت الزوجية وهو ما يعرف أيضاً بـ " بيت الطاعة". وقد جاء قرار الوزارة في أطار الحفاظ على حقوق المرأة وضمان صيانة كرامتها. وقد نقلت الصحيفة عن مصادرها المطلعة بالوزارة أيضاً أن وزارة العدل قد استندت في قرارها إلى نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والذي بموجب نصها أنه:" لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً". وقد أوقفت الوزارة العمل بجميع الأحكام القاضية بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل الزوجية لمنع الأزواج ضعاف النفوس من ممارسة أي ضغوط قهرية على الزوجات و لحفظ كرامة المرأة وضمان حقوقها بعيداً عن أية محاولات للإجبار. وبحسب مصادر وزارة العدل السعودية، فإن تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يترك الزوج أمام خيارين لا ثالث لهما إما بالقيام بتطليق الزوجة أو قيام الزوجة بطلب حقها في الخلع من الزوج. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
هسبريس
مجتمع
صورة: أرشيف
الأحد 3 أبريل 2022 - 15:00
ألزم حكم أصدرته المحكمة الإدارية بمكناس وزير العدل بوضع وتحديد معايير ترقية الموظفين. صدر هذا الحكم منذ أيام لفائدة حمدي محمد، منتدب قضائي من الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمكناس. وتعود فصول هذه القضية إلى 8 ماي 2021، حيث تقدم حمدي محمد بدعوى ضد وزارة العدل لعدم تسوية وضعيته الإدارية بترقيته من منتدب قضائي من الدرجة الثانية الرتبة 7 إلى منتدب قضائي من الدرجة الأولى، رغم توفره على الشروط النظامية المطلوبة. ويعود سبب عدم ترقية هذا الموظف إلى قيام اللجنة متساوية الأعضاء بتغيير معايير الترقي، بعدما تمت ترقية العديد من الموظفين الذين يتوفرون على الشروط نفسها التي يتوفر عليها المعني بالأمر، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه ليس من صلاحيات اللجان متساوية الأعضاء وضع وتحديد معايير الترقية. وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس أنه "ولئن أسند المشرع للإدارة وفقا لسلطتها التقديرية تحديد معايير أخرى، فإنه يجب أن يتم تحديدها من طرف الإدارة أي سلطة التسمية (رئيس الإدارة) وليس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء طبقا للفصل 34 من قانون الوظيفة العمومية، وأن يصدر بشأنها نص تنظيمي من طرف رئيس الإدارة حتى تتضح المراكز القانونية للمخاطبين بالترقية وضمان وضوح هاته المراكز لجميع فئات الموظفين بنفس القطاع الوزاري إلى حين اعتماد معايير جديدة وفقا للمصلحة العامة بمقتضى نص تنظيمي جديد".