على الرغم من أن الاختلافات قد تؤثر في ممارسة أنشطة المراجعة الداخلية في كل بيئة من البيئات، فإن الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة الداخلية يعد جوهريا للوفاء بمسئوليات المراجعين الداخليين. فإذا ما حالت القوانين والنظم دون التزام المراجعين الداخليين ببعض أجزاء من المعايير فإنه يتعين عليهم الالتزام بالأجزاء الأخرى من المعايير والقيام بإفصاح مناسب عن ذلك. تقديم خدمات التأكيد:
ينطوي تقديم خدمات التأكيد على تقييم الأدلة والنظم بواسطة المراجع الداخلى بصورة موضوعية لتقديم رأي أو استنتاج مستقل ومحايد عن النظم أو العمليات أو موضوع الاهتمام الذى يتناوله المراجع. في هذا السياق فإن طبيعة ونطاق ارتباط التأكيد تحدده معرفة وثقافة وخبرة المراجع. درجة الإلزام في المملكة العربية السعودية:
جاء بمشروع معايير المراجعة الداخلية السعودي ما يفيد أن هذه المعايير غير إلزامية على الأقل في الفترة الحالية، كما يتضح ذلك من الفقرة الآتية الواردة بمشروع المعايير. كما أن الهيئات السعودية المعنية بالمراجعة عامة، ومنها ديوان المراقبة العامة، مازالت بصدد تفعيل قرار مجلس الوزراء برقم (129) وتاريخ 6/4/1428 القاضى بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية فى الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
معايير المراجعة الداخلية وورد
ذات صلة معايير المراجعة الدولية المعايير الدولية للمحاسبة
الضوابط الداخليّة
حتى يكون للضوابط الداخلية للمؤسسات أثرها الملموس في الاقتصاديات المختلفة، ولتفادي كافة المشاكل التي تنتج عن السلوكيات والتصرفات اللاأخلاقية من قِبل الأفراد والجماعات القائمين على الأعمال المختلفة في المنظمات، فلا بدّ من ضمان جودة التشريعات المطبقة في تلك الاقتصاديات وتوافقها من الضوابط الداخلية والخارجية، والتي تأتي على شكل جُملة من المعايير التي تحدد آلية المراجعة الكلية، ويطلق عليها اسم المعايير الدوليّة للمراجعة. المعايير الدوليّة للمراجعة
التأكيد على وجود إطار تنظيمي وقانوني فعال للمؤسسات والادارات العامة. اعتماد وحدات للمراجعة الداخلية الكفؤة. وجود تفاعل بين مجلس الادارة والإدارة العُليا، وضرورة الاعتماد منهما على وظيفة المراجعة الداخلية في تحسين عملية حوكمة المؤسسة؛ وذلك لما للمراجعين الداخليين من دور مهم في تقديم النصائح وتحقيق إدارة المخاطر بطريقة سليمة وآمنة. المعاملة المتساوية لجميع الملّاك سواء كانت الدولة في القطاع العام، أم الأفراد في القطاع الخاص. توضيح العلاقات مع الأطراف ذات المصالح من خلال تفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية في كافة إدارات العمل بما يحقق ذلك.
معايير المراجعة الداخلية Pdf
المراجعة المالية:
وتعني مراجعة العمليات والوثائق المالية والمحاسبية والاجراءات المستخدمة في تسيير هذا الجانب بالاعتماد على التقنيات التالية:
أ/ منهجية المراجعة الداخلية: وتوضح كيفية قيام المراجع الداخلي بتقنية مهمته ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية. 1/ التخطيط الاول لعملية المراجعة الداخلية: حيث يقوم المراجع بالاطلاع على اعمال المنشاه والتعرف عليها عن كثب وذلك بغرض تكوين الملف الدائم للمنشأه وذلك من خلال ثلاثة مراحل:
الدراسة الاولية بالحصول على البيانات الاساسية للمنشأه. اعداد برنامج المراجعة (تحديد الاهداف ونطاق العمل المطلوب). توزيع الاختصاصات. 2/ القيام بالمراجعة: وتعني الممارسة الفعلية للمراجعة من قبل المراجع بعد التحقق من صحة العمليات والتحليل والالتزام والتقييم ويجب ان تتكامل هذه العناصر مع بعضها لتحقيق اهداف المراجعة الداخلية باعتبارها الحلقة الاخيره في نظام الرقابة الداخلية. تشمل المعايير المهنية الحديثة للمراجعة الداخلية الصادرة من مجمع المراجعين الداخليين IIA على خمسة مجموعات من المعايير تغطي النواحي الرئيسية والوظائف الرئيسية للمراجعة الداخلية هي 1:
شكرا الاستاذ/ هانى على المعلومات الجيدة عن معايير المراجعة المصرية
معايير المراجعه الداخليه السعوديه
5- شمولها على معيار لمتابعة نتائج التقارير المرفوعة والانعكاسات العملية لهذه التقارير
معايير المواصفات
1- معيار الاستقلال التنظيمي
يتناول معيار الاستقلال التنظيمي استقلال إدارة المراجعة الداخلية عن الإدارات الأخرى المعنية حتى يمكن للإدارة التقرير عن كل ما يجب التقرير عنه فيما يتعلق بفحص أداء الإدارات الأخرى. كما يغطي معيار الاستقلال تنظيم إدارة المراجعة الداخلية من حيث:
- التعيين والعزل. - وضع الخطط التنفيذية لعمليات المراجعة. - التنظيم الداخلي لإدارة المراجعة الداخلية. - استقلالية الإدارة في تنفيذ خططها وبرامجها دون تدخل. ونعرض فيما يلي بعض النقاط الأساسية التي يغطيها المعيار. 1- يجب أن تكون إدارة المراجعة الداخلية مستقلة تنظيميا بالدرجة الكافية التي تسمح لها بتحقيق مسئولياتها. ويتحقق الاستقلال التنظيمى عندما يكون المسئول عن إدارة (قسم) المراجعة الداخلية مسئولا أمام مستوى تنظيمي يسمح لإدارة المراجعة الداخلية بالقيام بمسئولياته باستقلاليتها عن الوحدات التنظيمية الأخرى. 2- يجب ألا تخضع أنشطة المراجعة الداخلية لأي تدخل من أي أطراف داخلية أو خارجية عند تحديد نطاق المراجع ، وتنفيذ العمليات، وتبليغ النتائج.
03-25-2013, 08:05 AM #1 1- المعايير العامة: وهي المعايير المتعلقة بالشخص المراجع من حيث تكوينه الشخصي والعلمي وعليه فيتعين على المراجع أن يكون على درجة معتبرة من الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية التي تسمح له بأداء عمله بشكل صحيح، وتسمح له بالتحكم في عمله وأداءه لمهمته على أحسن وجه، كما يجب أن يتمتع بالاستقلالية التي يمكنه من الأداء الجيد دون أي ضغوطات من أي طرف كان. أما الميزة الثالثة التي يجب توفرها لدى المراجع هي بدل العناية المهنية الملائمة المناسبة وتعني حرص المراجع على أداء المهمة بطريقة صحيحة من خلال الاستعداد لها والالتزام بأداء معين وفق ما تنص عليه القوانين والعقد المبرم مع المؤسسة. 2- معايير الفحص الميداني: وهي تشمل المعايير والإجراءات المتبعة في تنفيذ عملية المراجعة لتحقيق الأهداف المرجوة، وهي تشمل إعداد برنامج المراجعة والتخطيط السليم للعملية والإشراف على عمل المساعدين بحيث تكون هذه الخطة تتمتع بالمرونة وتتضمن مجمل الخطوات الواجب القيام بها ونوعية الإجراءات التي سيتبعها وكذلك مجال عملية الفحص، وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة فهي تتضمن معايير جمع الأدلة الملائمة والكافية من خلال عملية الفحص وهذا لتكون أدلة إثبات للنتائج التي توصل إليها وبالتالي اتخاذ الرأي السليم بشأن المستندات والقوائم المالية التي كانت محل الفحص.
( ثالثا): تنفيذ ما أوصى به من ثلث ما بقي من الدين:
هذا الحق الثالث من الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي يأتي بعد تجهيز الميت وسداد الدين، وهو للوارث بإذن الورثة ولغير الوارث إذا زاد عن الثلث بإذن الورثة أيضا، أما إذا كان لغير وارث وفي حدود الثلث فلا يتوقف على إجازة احد. واستخراج الوصية في حدود الثلث ليس بتقديم على الورثة في المعنى، بل هو شريك لهم، حتى إذا سلم له شيء سلم للورثة ضعفه أو أكثر، ولا بد من ذلك بخلاف التجهيز والدين، فان الورثة والموصى لهم لا يأخذون إلا ما فضل منهما. مثال توضيحي: توفيت حسنة عن أبيها محمود وابنها محمد وزوجها حامد، وأوصت لجارتها ليلي بثلث تركتها والتي كانت مقدرة بـ500 دينار، وقد كلفت نفقات تجهيزها ودفنها 70 دينار، وكانت مدينة دين قرض لأخيها محسن 70 دينار أيضا.
الحقوق المتعلقة بالتركة
رابعا: قسمة الباقي إذا تعددت الورثة الذين ثبت ارثهم بالكتاب أو السنة أو الإجماع، وإلا فالكل لواحد منهم إذا انفرد غير الزوج والزوجة فإنهما لا يرثان كل التركة، هذا إذا لم يتعلق بها حق الغير كالرهن أو غيره من الحقوق المتعلقة بعين المال في حال الحياة: أما بخصوص قسمة الباقي إذا تعددت الورثة فقد مر ذلك في المثال التوضيحي السابق في البند الثالث من هذه المادة. إما قوله "وإلا فالكل لواحد منهم إذا انفرد غير الزوج والزوجة فإنهما لا يرثان كل التركة" فمعناه أن التركة تصير كلها إلى احد الورثة إذا انفرد سواء صارت إليه بالتعصيب أو صارت إليه بالرد بشرط أن لا يكون هذا الوارث احد الزوجين، لان الزوجين لا يرد عليهما، ( ما عليه العمل في المحاكم الشرعية أن الزوجين يرد عليهما حيث تنص الفقرة"ب" من المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 انه يرد على احد الزوجين إذا لم يوجد احد أصحاب الفروض النسبية أو احد ذوي الأرحام). فإذا توفي شخص عن ابن وترك 100 دينار ولا وارث له غير ابنه كانت الـ100 دينار جميعها للابن، وإذا مات عن بنت ولا وارث له غيرها وترك مائة دينار فإنها تأخذ الـ100 دينار بالفرض والرد، لان البنت عندما تكون واحدة ولا يوجد معها عاصب فان نصيبها المفروض ي النصف أي 50 دينار وحيث لا وارث آخر معها فان الـ50 الأخرى تصير إليها بالرد.
الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون - مكتبة نور
وليحذر أهل الميت كل الحذر من الإنفاق على مراسيم الجنازة والعزاء من أموال التركة، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن أموال الميت قد أصبحت من حق الورثة بعد إخراج الحقوق الأخرى، فلا يتصرف فيها إلا بإذنهم ورضاهم، وإذا كان للميت ورثة قاصرون حرم الإنفاق من أموالهم، ولا عبرة بإذنهم؛ لأنهم لا يملكون الإذن أصلاًً. فليتقِ الله عز وجل من يسرف في مراسيم الجنازة من أموال الميت؛ لأن هذه المراسيم ليست من تجهيز الميت في شيء، فالتجهيز كما سبق بيانه هو تغسيل الميت وتكفينه ودفنه فقط، بل إن غالب هذه المراسيم يُبالغ فيها ويدخلها في بعض الأحيان الكثير من الرياء والسمعة. أما إن تبرع بها أحد الورثة الذين هم من أهل التبرع من ماله الخاص؛ فلا بأس فيها إن كانت في حدود المعروف. الحق الثاني:قضاء الديون:
بعد تجهيز الميت تقضى ديونه، وهي على قسمين: ديون للعباد، وديون لله تعالى. فديون الله تعالى ما كان على الميت من حقوق الله تعالى كالنذر أو الكفارة أو حج الفريضة.. إلخ، وديون العباد هي الديون المعروفة بين الناس، والناشئة عن قرض أو دين معاملة، ومنها مهر الزوجة المؤجل، فإنه من جملة الديون التي يجب قضاؤها وقد يغفل عن ذلك كثير من الناس.
ثمّ إنّه يقتصر في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة. نعم، إذا لزم من الاقتصار على الأقلّ هتك حرمة الميّت يخرج من أصل التركة أيضاً، بل ذهب بعضهم إلى جواز إخراج ما هو المتعارف في تجهيز الميّت وإن كان أكثر من المقدار الواجب. وتفصيل ذلك في مصطلح (تكفين). الديون [ تعديل]
إنّ ديون الميّت الثابتة في حال حياته لا تسقط بوفاته بل تتعلّق بتركته وتخرج من صلب ماله؛ لقوله تعالى: «أَوْ دَيْنٍ». والضابط في كون شيء ديناً اعتباره في الأدلّة نحو اعتبار الدين أي في ذمّة المكلّف ولو كان من فرائض اللَّه تعالى كالحج والصدقات الواجبة (الزكاة والخمس) فإنّ المستفاد من أدلّتها اعتبارها على ذمّة المكلّف كالدين، قال اللَّه تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، وقوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» وغيرهما من الواجبات المالية. [۴۰]
تقريرات ثلاثة (البروجردي)، ج۱، ص۳۰. وأمّا الواجبات البدنية- كالصلاة والصوم- فلا تخرج من أصل المال، لأنّها ليست مالًا، ولم تشتغل بها الذمة اشتغالًا وضعيّاً، فلا تكون ديناً. ← تزاحم الديون والحقوق في التركة
ثمّ إنّ مقدار التركة قد يكون مساوياً لما عليه الدين والحق، وقد يكون أكثر أو أقل منهما، فإن كان مساوياً فتقسّم في الحقوق والديون، وإن كان أكثر فكان الفاضل للوارث، وإن كان دون الحقوق ووقع التزاحم بينها فهي لا تخلو عن ثلاث حالات:
←← تزاحم حقوق الناس
إذا كانت التركة كلّها متعلّقة لحقوق الناس فإن كانت كلّها في الذمّة قسّمت التركة بالحصص كما في غرماء المفلّس؛ لأنّه مقتضى القاعدة والأصل، ومقتضى بطلان الترجيح بلا مرجّح.