وأكد رئيس الهيئة على أهمية تقدم المؤسسات والبرامج للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي باعتباره الخطوة الأولى نحو ضمان الجودة والتطوير المستمر وصولاً إلى التميز والتنافسية الوطنية والدولية، وبما يسهم في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، مقدماً شكره لإدارة الجامعة ومنسوبيها لحرصهم على الارتقاء بمستوى التعليم بالجامعة واعتماد برامجها، واستمرار مسيرة الاعتماد بالجامعة، التي بدأت من خمس سنوات، وأثمرت بحصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي لستة برامج أكاديمية، ويجري تنفيذ إجراءات الدراسة التقويمية لخمسة عشر برنامجًا أكاديميًا، إضافة إلى الثمانية عشر برنامجًا التي أُبرمت لها عقودٌ اليوم.
التقويم الاكاديمي جامعه الملك خالد اكاديميا
المؤهلات العلمية
دكتوراه في المحاسبة من جامعة ساوثهامبتون، بريطانيا. وكان موضوع البحث عن دراسة غياب المحاسبة، اسبابه ومؤثراته ونتائجه في القطاع الحكومي - ٢٠١٤. ماجستير في المحاسبة والمالية من جامعة ساوثهامبتون، بريطانيا. وكان موضوع البحث عن التغيير والتطوير في محاسبة التكاليف في القطاعات الخدمية - ٢٠٠٩. بكالوريوس المحاسبة، جامعة الملك سعود، الرياض - ٢٠٠٦. شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية - ٢٠١٩. المركز الأول في اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - ٢٠١٨. زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ٢٠١٧. محاسبة مهني مرخص، جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية - ٢٠١٢
الخبرات الوظيفية
رئيس قسم المحاسبة في الجامعة السعودية الإلكترونية - ٢٠١٥ وحتى تاريخه. التقويم الاكاديمي جامعه الملك خالد اكاديميا. وكيل كلية العلوم الادارية والمالية للشؤون الأكاديمية في الجامعة السعودية الإلكترونية - ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٧. أستاذ مساعد عضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة في الجامعة السعودية الإلكترونية - ٢٠١٤ وحتى الآن. المدير المالي في مدارس المنهل والحرمين الأهليتين، الرياض - ٢٠٠٨ وحتى ٢٠٠٩.
التقويم الاكاديمي جامعه الملك خالد الدراسات العليا
استخدام برنامج اند نوت للفهرسة، جامعة ساوثهامبتون، بريطانيا. فلسفة ومنهجية البحث العلمي، النادي السعودي في ساوثهامبتون، بريطانيا. وسائل وطرق البحث العلمي، جامعة بورتسموث، بريطانيا. الفلسفة ودور النظرية في الأبحاث التعليمية، اي تي دي ايه، بريطانيا. طرق البحث، كواليتي سايد، بريطانيا. تأهيل المراجعين لعمليات الإطار السعودي للمؤهلات، هيئة تقويم التعليم، السعودية. ورشة عمل موائمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. جريدة الرياض | اعتماد أربع مؤسسات تعليمية و28 برنامجًا أكاديميًا. ملتقى المكتبة الرقمية والناشر ProQuest: Researchers skills workshop. يوم واحد، المكتبة الرقمية السعودية.
التقويم الاكاديمي جامعه الملك خالد Blackboard
كما يتعين -أيضًا- على المؤسسات التعليمية الأهلية على وجه الخصوص أن تكون المؤسسة حاصلة على التراخيص المطلوبة نظامًا، حيث إن عملية المراجعة والاعتماد للمؤسسات تمر بست خطوات، هي التقدم بطلب الحصول على الاعتماد المؤسسي، والتحقق من تأهل المؤسسة للاعتماد، وتشكيل الفريق وتحديد موعد الزيارة الميدانية للمؤسسة، وإعداد تقرير المراجعة وقرار الاعتماد، وآخرها هو المتابعة الدولية للمؤسسات المعتمدة. يذكر أن مركز "اعتماد" يُعدُّ أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى الإسهام في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي، ولجعل عملية وإجراءات الاعتماد سهلة التطبيق وفعالة؛ فقد تضمنت إحدى المبادرات الإستراتيجية التي تقع تحت مسؤولية المركز في خطة الهيئة تحسين عملية الاعتماد وتبسيطها، ويشمل ذلك جوانب عدة منها: تحديد خطوات عملية المراجعة وإجراءاتها وجعلها أكثر سهولة وسلاسة. -
كما أشار معاليه إلى عمليات التطوير والتحديث المستمرة التي أعقبت قرار تأسيس الهيئة، وأثر ذلك على نهضة وتطوير التعليم، والربط مع خطة التنمية ومتطلبات سوق العمل، واختتم معاليه كلمته موجهًا الشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ونائبه، والشكر لكل من أسهم في تحقيق هذه الإنجازات من مديري الجامعات ووكلائهم، والعمداء والهيئات التدريسية والإدارية في الجامعات والكليات، كما دعا الجميع للاستمرار في بذل الجهود المخلصة لمواصلة التطوير.
شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف. وتؤكد وزارة "التجارة" متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
وزارة التجارة شهرت بصاحب منشأة تجارية، وذلك بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وأكدت وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
نظام مكافحة الغش التجاري
نشرت جريدة "الاقتصادية" في عددها الصادر يوم الإثنين 24 من ذي الحجة 1426هـ أن مجلس الشورى قد أقر مشروع نظام مكافحة الغش التجاري, الذي سيحل بعد إصدار النظام الخاص به محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /11) وتاريخ 29/5/1404هـ والذي حل محل النظام الصادر في 14/8/1381هـ, حيث يهدف إلى الردع والحد من عمليات الغش التجاري وخاصة تلك التي تنعكس بالضرر المباشر على صحة الإنسان, كما سيسهم - مع غيره من الأنظمة - في دعم عضوية المملكة التي تمت أخيراً في منظمة التجارة العالمية. ومن أهم ميزات مشروع النظام الجديد أنه يحدد حالات معينة للغش التجاري, ويعطي دوراً وصلاحيات واسعة لموظفي وزارة التجارة والصناعة في متابعة حالات الغش التجاري, ونص على حوافز معينة لهم تصل إلى 25 في المائة من قيمة المواد المغشوشة التي يتم ضبطها؛ كما نص على منح مكافآت معينة لكل من يقوم بالتبليغ عن عمليات الغش التجاري وحماية المستهلك. ويتميز النظام الحالي عن سابقه بما استحدثه من أحكام جديدة موضوعية وإجرائية, اقتضتها الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في البلاد, فجرّم أساليب جديدة من الغش التجاري لم تكن مجرّمة في ظل النظام السابق, وشدد العقاب على بعض صور الغش التجاري تشديداً يواجه ويقابل التطور الذي طرأ عليها, ونص على إجراءات معينة لكشف المخالفات ومتابعتها, وحدد اختصاصات ممثلي السلطة العامة المنوط بهم تطبيق أحكامه, وكيفية إحكام الرقابة على السلع الخاضعة لأحكامه, فمنحهم الصلاحيات اللازمة لحسن أدائهم أعمالهم بما يكفل تحقيق الفاعلية والسرعة في ضبط جرائم الغش التجاري التي تتفق وخطورة هذا النوع من الجرائم.
نظام مكافحة الغش التجاري Pdf
ومن ثم فالحاجة إلى التخصص الدقيق فيمن يُعهد إليهم بالبحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية آتية من أن اكتشاف هذا النوع من الجرائم وجمع الاستدلالات عنها والتحقيق فيها يتطلب خبرة ومعرفة بالتنظيم الصناعي أو التجاري أو الزراعي. ولم يكتف مشروع النظام بذلك بل أسند مهمة المحاكمة عن جرائم الغش التجاري إلى موظفين متخصصين. وهذا يتفق مع الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن نحو الأخذ بالتخصص في المحاكم، وهو ما يتجه إليه المنظم السعودي، حيث سبق أن أعلن عن الاتجاه نحو إنشاء محاكم استئنافية ومحاكم متخصصة. مما يدعونا إلى التساؤل عن مدى إمكانية إنشاء محاكم تجارية متخصصة, تتولى ــ من بين اختصاصاتها ــ الفصل في جرائم الغش التجاري. فنرى أن فاعلية مشروع نظام مكافحة الغش التجاري لا يمكن أن تتحقق على النحو المطلوب ما لم تُسند مهمة تطبيقه إلى محاكم تجارية متخصصة, يراعى في تشكيلها أن تضم عدداً من القضاة المتخصصين, مما سيكفل تحقيق العدالة. كما نرى ضرورة أن يتطرق إليها مشروع النظام أو لائحته التنفيذية إلى مسألة تعويض المضرور من جرائم الغش التجاري, حيث إن هذا النوع من الجرائم بطبيعته يترتب عليه ضرر يلحق بالأفراد, كالمشتري للسلعة المخدوع أو الذي تضرر من استهلاك السلعة المغشوشة أو الفاسدة, أو المنتج للسلعة الذي اعتدي على حقه في الملكية أو في احتكار إنتاج السلعة.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
الأساليب الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي
7. تكنولوجيا وإجراءات فحص الحاويات
8. الإتفاقية العامة لقواعد المنشأ
9. الإجراءات الجمركية المطورة
10. اتفاقية كيوتو المعدلة والنظام التجاري الدولي
11. أحكام محاضر الضبط الجمركي
12. دور الجمارك في مكافحة غسيل الاموال
13. دور الجمارك في مكافحة الاغراق
14. اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
15. الحوكمة الجمركية
16. الإتفاقات التجارية والدولية وتطبيقاتها العملية في المجال الجمركي
17. السياسات الجمركية والقانون الدولي
18. كشف التزوير في مستندات الشحن
19. الكشف عن التلوث الإشعاعي
20. النظام الألي الجمركي (التعريفة - الاعفاءات – الايرادات)
21. النظام الجمركى الآلي للترانزيت والركاب
22. النظام الجمركي الإلكتروني للأمن
23. نظام التتبع الالكتروني وغرف التحكم والمراقبة
24. الإجراءات الآلية لتسجيل حركة الشحن البرى
25. نظام التعهدات الجمركي الآلي
26. نظام المحجوزات والمتروكات والترحيل الآلي
27. النظام الآلي للقضايا القانونية وشاشات محاضر الضبط
28. إجراءات المقاصة الالية (للتدقيق بالمنافذ الجمركية)
29. استخدام الحاسب الالي في العمل الجمركي
30.
نظام مكافحة الغش التجاري هيئة الخبراء
إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية
31. الأعمال الجمركية للمخلصين الجمركيين
32. مكافحة التهرب الجمركي
33. تأهيل رؤساء الاقسام لعمليات الرقابة والتفتيش
34. الاستخبار الجمركي
35. مهارات التحري والضبط الجمركي
36. التصدير ( الإجراءات– الجمارك-التجارة الثنائية)
37. معايير القيمة للأغراض الجمركية
38. الاجراءات الجمركية للاستيراد والتصدير
39. الإجراءات الجمركية للطرود البريدية وغير البريدية
40. إجراءات الإدخال المؤقت والترانزيت ونظام التتبع الألي
41. النظم الحديثة في إجراءات تفتيش المسافرين
42. الإجراءات الجمركية لتصدير المواد البترولية
43. إجراءات الفسح والوقاية للتعامل مع المواد الكيميائية والخطرة
44. التعاملات البنكية والتأمين في العمل الجمركي
45. آليات تسهيل التجارة الدولية
46. دورة مهارات التعامل مع الجمهور في بيئة العمل الجمركى 47. التفاعل السلوكي مع متغيرات التحديث في الجمارك
48. إدارة الموارد البشرية من الناحية الجمركية
49. إستخدام لغة الجسد في عملية التفتيش الجمركي
50. تنمية المهارات الإدارية لموظفي الجمارك
51. نظام الجودة الشاملة وأثرها في العمل الجمركي
52. المصطلحات والمحادثة الإنجليزية في العمل الجمركي
53.
وقد أقام النظام توازناً بين اعتبارات تحقيق العدالة واعتبارات السرعة التي يتطلبها هذا النوع من الجرائم, فوازن بين مصلحة المجتمع في الإسراع بتوقيع الجزاء على كل من تُسول له نفسه ارتكاب جرائم الغش التجاري من ناحية ومصلحة المتهم في كفالة حقه في الدفاع وفي تمكينه من إثبات براءته إن كان بريئاً من ناحية أخرى. وفي إطار هذه الأهداف وضع مشروع النظام الجديد, حيث روعي فيه الاعتبارات السابقة ذاتها, ولكنه تضمن فضلاً عن ذلك فرض عقوبات صارمة يتم توقيعها على كل من يثبت ارتكابه مخالفات تتعلق بخداع المستهلك أو محاولة الشروع في خداعه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات للفحص مزيفة أو مختلفة، أو استعمال البائع طرقاً ووسائل من شأنها جعل عملية فحص المنتج غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو الفاسد أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان. ويتميز مشروع النظام أنه حدد الأشخاص الذين يٌعهد إليهم بمهمة ضبط مخالفات أحكامه وإثباتها وهم موظفو وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء. ومما لاشك فيه أن الأخذ بمبدأ تخصص سلطة الضبط والتحقيق في الجرائم الاقتصادية بصفة عامة يفيد في إضفاء صفة الضبط الجنائي على موظفين يتوافر لديهم قدر من الخبرة الفنية في مجال الجرائم التي يختصون بضبطها, وهو أمر لا يتوافر بالضرورة لرجال الضبط الجنائي ذوي الاختصاص العام بضبط كافة الجرائم.