كلية طب الأسنان 3750000 دينار عراقي
كلية الصيدلة 3250000 دينار عراقي. كلية الهندسة المعمارية والبترول 1500000 دينار عراقي
الأقسام الهندسية الأخرى 1125000 دينار عراقي. كلية الهندسة والتكنولوجيا 1000000 دينار عراقي
كلية الطب وتكنولوجيا الصحة 1125000 دينار عراقي. كلية التمريض 875000 دينار عراقي
كلية الطب البيطري 875000 دينار عراقي. كلية العلوم 750000 دينار عراقي. التخصصات العلمية الأخرى 750000 دينار عراقي
كلية الحقوق 600000 دينار عراقي. معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
ننقل لكم الان معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات على مستوي طب بغداد او طب الكندي او طب المستنصرية او طب النهرين او طب الزهراء او طب الكوفة او جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث تزايدت معدلات البحث على جوجل بحثاً عن معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات والتي جاءت على النحو التالي:-
١_ كلية طب بغداد: 99
٢_ كلية طب الكندي: 98. 8
٣_ كلية طب المستنصرية: 98. جامعه القصيم كليه الهندسه عنيزة. 50
٤_ كلية طب النهرين: 98. 67
٥_ كلية طب البصرة: ٩٩. ٥
٦_ كلية طب الزهراء: 97. 93
٧_ طب الموصل: 98. 33
٨_ كلية طب الكوفة: 98.
عمادة الدراسات العليا - بوابة القبول
بوابة القبول للدراسات العليا
بوابة القبول لعمادة الدراسات العليا إحدى البوابات الأساسية التي تعتمد عليها العمادة وتسعى بكل طاقتها لتطويرها بما يتوافق مع أحدث الأنظمة الالكترونية. البوابة الالكترونية
البوابة الالكترونية للتقديم على الدراسات العليا بجامعة جدة. البرامج الدراسية
جميع برامج الدراسات العليا بجامعة جدة وتفاصيلها وشروط القبول فيها وآلية المافضلة بين المتقدمين. التقويم الزمني
تعرف على مواعيد التقديم للدراسات العليا والمراحل التي يمر بها طلب المتقدم على القبول للدراسات العليا. شروط القبول العامة
تعتمد عمادة الدراسات العليا الشروط العامة للقبول والتي نصت عليها اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية. التفاصيل
شرط اللغة الانجليزية
تعتمد جامعة جدة للتقديم على لدراسات العليا اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة عالمياً. عمادة الدراسات العليا - بوابة القبول. التحويل الخارجي
تتم عملية التحويل من أي جامعة معترف بها إلى جامعة جدة وفقاً للآلية التالية مع وجوب توفر بعض الشروط الخاصة بذلك. التفاصيل
تعد الطاقة الشمسية من المصادر المتجددة لتوليد الكهرباء, ويشهد قطاع الطاقة الشمسية انتشاراً واسعاً في الآونة الأخيرة وتعددت تقنياته وأنظمته بناءً على استخدامته ولا يزال في تطور مستمر. في هذا المقال سنذكر أبرز أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئبة ، حيث قبل ذكر تلك الأنظمة سنتطرق لمكونات النظام الشمسي:
1 – الألواح الشمسية (Solar Panels):
يحتوي اللوح الشمسي على عدة خلايا ووظيفته تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية تيار مستمر( DC). 2 – منظم الشحن (Charge Controller):
يقوم منظم الشحن بتنظيم شحن البطارية بحيث ينظم الجهد الناتج عن الخلايا بما يتناسب مع البطارية ليضمن عدم حصول الشحن الزائد أو المنخفض وذلك بطريق قطع التيار عن البطارية لكي يحافظ على سلامتها. 3 -البطاريات (The Batteries):
تعمل البطاريات في النظام الشمسي على تخزين الطاقة الكهربائية الناتجة من الألواح الشمسية لاستخدامها في وقت غياب الإشعاع الشمسي. 4 -العاكس ( Inverter):
يحول العاكس التيار المستمر ( DC) الناتج عن الألواح الشمسية إلى تيار متردد ( AC). يوضح الشكل ١ مكونات النظام الشمسي. الشكل١: مكونات النظام الشمسي. أبرز انواع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية:
1-النظام الشمسي المستقل أو المعزول:
في النظام المستقل لا يوجد مصدر للطاقة الكهربائية إلا الطاقة الكهربائية المتولد عن الألواح الشمسية الكهروضوئية في بعض الأنظمة المستقلة لا تُستخدم البطاريات لتخزين الطاقة لعدم الحاجة لذلك مثل مضخات المياه بالطاقة الشمسية, يبين الشكل 2 النظام المستقل.
[3]
شاهد أيضًا: حكم بيع الريال بالدولار
ما حكم التجارة في العملات
يجوز التجارة في العملات في الإسلام على أن يكون البيع والشراء يدًا بيد في حال كون العملات مُختلفة ولا يجوز تأجيل التقابض في تجارة العملات فإنَّ في ذلك نوع من التعامل في الربا، وإنَّ الربا يكمن في التأخير، وقد ورد ذلك في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "أَلا إنَّما الرِّبا في النَّسِيئَةِ" [4] ، ويجوز التفاضل في العمل النقدية في حال اختلافها كما يجب التماثل في حال كانت العملات مُتشابهة مع التركيز على حصول التقابض في نفس المجلس يدًا بيد، والله أعلم. حكم التعامل بالعملات الرقمية - موقع محتويات. [5]
شاهد أيضًا: ماذا يفعل الله سبحانه بالذي يتعامل بالربا
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي بيّن حكم التعامل بالعملات الرقمية ، كما بيّن الأسباب الكامنة وراء تحريم التعامل بالعملات الرقمية، بالإضافة إلى ذكر حكم التجارة في العملات. المراجع
^, عملة رقمية, 16-5-2021
^
صحيح مسلم, عبادة بن الصامت، مسلم،1587، صحيح. ^, حُكمُ التعامُل بالعُملة الإلكترونيَّة المُشفَّرة: (البتكُوين) وأخواتها, 16-5-2021
صحيح مسلم, أسامة بن زيد، مسلم، 1596 ، صحيح. ^, حكم الاتجار في العملات, 16-5-2021
حكم التعامل بالبتكوين وحكم الزكاة فيها - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
حكم التعامل بالعملات الرقمية هو أحد الأحكام الشرعية التي يتساءل المسلمون عنها، فمع تسارع عجلة التطور العلمي تظهر بعض الأمور المُستجدة على الدين الإسلامي، ومن ذلك ظهور العملات الرقمية، والتي يتساءل المسلمون عن رأي الإسلام بمثل هذه العملات وحكم التعامل معها، وفي هذا المقال سنعرّف بالعملة الرقمية وسنبيّن حُكم التعَامل بها، بالإضافة لذكر حكم التجارة في العُملات الرَقمية. ما هي العملة الرقمية
تُسمى العملة الرقمية بالنقود الرقمية أو العملات الإلكترونية، وهي عبارة عن نقود موجودة بشكل رقمي وإلكتروني فقط، وليس لها أي وجود واقعي أو مادي، وعلى الرغم من كون العملات الرقمية عملات غير ملموسة إلّا أنّها تساعد في بعض المعاملات الإلكترونية الفورية ونقل الملكية كما تُستخدم لشراء وبيع بعض السلع عن طريق الإنترنت، يُسيطر على العملات الرقمية بالغالب بعض المُطورين، وقد أصبحت العملات الرقمية عملات مُعتمدة في عدد من الدول. [1]
حكم التعامل بالعملات الرقمية
إنَّ حكم التعامل بالعملات الرقمية هو من الأمور المُحرمة ، وذلك بحسب فتوى الكثير من أهل العلم وقد برروا ذلك بعدد من الأسباب الشرعية ومنها:
كون العملات الرقمية عملات غير ملموسة أو نقدية ويسهل التلاعب فيها.
إنَّ العملات الرقمية عملات ذات سعر متذبذب ومتغير بسرعة كبيرة؛ لذا فإنَّ ذلك مُشابه للمُقامرة. إنَّ تزييف وتزوير العملات الرقمية من الأمور السهلة. كون العملات الرقمية عملات غير مُعتمدة من قبل البنوك المركزية في الدول، فهي عملات غير رسمية. حكم التعامل بالبتكوين وحكم الزكاة فيها - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. يسهل استخدام العملات الرقمية في عمليات السطو والإجرام الدولي. إنَّ التعامل بها يُشابه في أساسه الكثير من مبادئ الربا. أنّ فيها مخالفة لحديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في قوله: " الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ" [2] ، وذلك في كون البيع والشراء في العملات النقدية ليس يدًا بيد. ومن الجدير بالذكر إلى أنَّ بعض أهل العلم ذهبوا إلى جواز استخدام العملات الرقمية في حال كونها نقدًا، أو إذا أخذت مجرى الأموال النقدية من حيث اعتراف كلّ أو معظم الدول بها، وأصبح التعامل بها يجري ضمن أنظمة وقوانين محددة، فإنَّ التعامل بها في مثل هذه الحالات مُباح.
دار الإفتاء: التعامل بالعملات الرقمية &Quot;بيتكوين&Quot; حرام شرعاً.. فيديو - اليوم السابع
Your browser does not support the HTML5 Audio element. ما حكمُ العملات الرَّقميَّة ؟
السؤال: ما حكمُ العملاتِ الرَّقميَّة ؟
الجواب: واللهِ العملاتُ الرَّقميَّةُ حتَّى الآن ما تصوَّرْتُ طريقةَ التَّعامُلِ فيها، ولا يبعدُ أن يكونَ التَّعاملُ فيها كالتَّعاملِ بالعملاتِ الورقيَّة.
وممَّا يُرجِّح القول بالجواز -عندي- أنَّ هذه العملة ما دام لها غطاء عند مَن أصدرها فهي مقبولة؛ لأنَّها حينئذٍ تشبه الشّيكات المصدرة بمبالغ مجزَّأة على رصيد في حساب معروف، يستحقُ ما في الشيك كلُّ مَن يحمله، فهذه الشّيكات حينئذٍ تشبه العملة المعتمدة، لكن الشيكات لا خطر مِن ضياعها؛ لأنَّها لا تُصرَف إلَّا لِمَن جُعِلَ له الأمرُ بطلب ما فيها، فالعملة الرَّقميَّة تشبه الشيكات مِن وجه، وتشبه النَّقد المعتمد مِن وجه. وكما ذكرَ الخبراءُ أنَّ هذه العملة الرَّقميَّة إذا حصلَ التَّوسع في إصدارها، فلابدَّ أن تضطرَّ الدُّولُ إلى اعتبارها واعتمادها، ولست أدري: هل كلُّ مَن أصدرَ شيئًا مِن هذا النَّوع يكون اسمه على وحدات ما أصدره مِن هذه العُملة؟ وبدهي أنَّه لابدَّ أن يكون المصدرُ معروفًا؛ لأنَّ الثقة بها بحسب الثقة بمصدرها، كما هو الشَّأن في سائر العُملات، وعليه فتجري فيها الأحكام التي تجري في العملات الجارية، كالنقود الورقيَّة؛ فيحرمُ فيها الرّبا، وتُقطعُ فيها يدُ السَّارق، ويصير بها مالكها غنيًّا، وتورَث عنه، وتجبُ فيها الزَّكاة. وإن كانت تختلفُ في ماهيتها وطريقة التَّعامل بها عن العُملات التَّقليديَّة، والله أعلم.
حكم التعامل بالعملات الرقمية - موقع محتويات
ويلجأ الكثيرون للتعامل بالبتكوين بشكل بارز لكونها لا مركزية ؛ بحيث يمكن أن يتحكم فيها الأشخاص أنفسُهم، وتُحقِّقُ لهم قدراً كبيراً من الخصوصية والسّرية، ولا يمكن تعقُّبُها ولا تتبعها ؛ وذلك لأنها لا تَعتمد على المؤسسات الرسمية والجهات المالية الوسيطة كالمصارف. ولكونها لا تخضع لسلطة رقابية فإنّها كثيراً مما تتعرّض لارتفاعات مهولة أو انخفاضات حادة كما أنّه بسبب جهالة من يقف وراء ترويج هذه العملة الوهمية يجعلها عرضة لئن تتلف وتفقد قيمتها لدى أي تغيرات طارئة ، لذا لأجل ما سبق لم تعتمد أي دولة من دول العالم الاعتراف البتكوين كعملة قانونية. حكم عملة البتكوين في الشّريعة الإسلامية وسائر العملات الرقمية المشفرة: يشترط لاعتبار أي شيء عملة أن تكون صادرة من جهة الدولة، ذلك أنّ الدولة وحدها هي التي يحق لها إصدار النقود وذلك ليطمئن الناس - عند التعامل بها - على ضمان حقوقهم، والوفاء بالتزاماتهم. جاء في الأحكام السّلطانية لأبي يعلى الفرّاء ، ص ( 181) عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب، بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رُخص لهم ركبوا العظائم). وبناء على ما سبق: طالما أنّ عملة البتكوين ليس لها وجود مادي ولا ارتباط بالمؤسسات المالية الرسمية، ولا الجهات المالية الوسيطة: من مصارف ونحوها ولا تخضع لسلطة رقابية فإنّ هذه العملة لا تتوفر فيها الشروط المعتبرة في العملات الحقيقية ولا تتحقق فيها الثمنية ولا تصلح أن تُعتمد مقياساً للأثمان التي تُقيَّم السلع بها.
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: البتكوين ، والإثير يوم، والريبل وغيرها من العملات الرقمية المشفرة هي عبارة عن عملات ليس لها كيان مادي ملموس، أو وجود فيزيائي، ويتم تداولها بين أطراف التعامل بدون وسيط ويطلق على هذا التعامل نظام الند للند. ومن أبرز سمات البتكوين هو اللامركزية، وتعني عدم وجود جهة حكومية أو خاصة تشرف على إصدارها. ويتم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة على الإنترنت بشكل مباشر أو من خلال سماسرة ؛ وهناك رسوم تدفع لتلك المنصات، ويجب أن يكون لكل متعامل محفظة إلكترونية خاصة على جهاز الحاسوب الخاص به توثق ملكيته للعملات الرقمية المشفرة التي يملكها وإمكانية التصرف فيها. ومن أبرز ما يميز التعامل من المنصات والمحافظ الإلكترونية هو إمكانية التعامل بها بأسماء مستعارة وهو ما يطلق عليه الغفلية (anonymity). وتشير العديد من الدراسات إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المعماه (المشفرة) بصفة عامة ومن أبرزها التقلبات السعرية. ( انظر ما سبق في: قرار المجمع الفقهي المنبثق هن منظمة التعاون الإسلامي قرار رقم: 237 (24/8)).