السبت, 23 أبريل 2022
القائمة
بحث عن
الرئيسية
محليات
أخبار دولية
أخبار عربية و عالمية
الرياضة
تقنية
كُتاب البوابة
المزيد
شوارد الفكر
صوتك وصل
حوارات
لقاءات
تحقيقات
كاريكاتير
إنفوجرافيك
الوضع المظلم
تسجيل الدخول
الرئيسية / المادة ٨٣ من نظام التنفيذ
الأخبار Howida Nabil 15/01/2021 0 623
مادة 46 من نظام التنفيذ
مادة 46 من نظام التنفيذ مادة 46 من نظام التنفيذ ، تطبق المملكة العربية السعودية قانون التنفيذ في المحكمة الشرعية…
- المادة ٨٣ من نظام التنفيذ الجديد
- المادة ٨٣ من نظام التنفيذ السعودي
- المادة ٨٣ من نظام التنفيذ ولائحته
- المادة ٨٣ من نظام التنفيذ الاداري
- مرصد الأزهر يدعو إلى تعزيز الانتماء للحد من ظاهرة التطرف
- برنامج تعزيز الأمن الفكري بالقصيم.. خطوة استباقية لمواجهة الإرهاب والتطرف | صحيفة المواطن الإلكترونية
المادة ٨٣ من نظام التنفيذ الجديد
وفي تاريخ 13/8/1433هـ صدر نظام التنفيذ السعودي، الذي يعنى بتنفيذ الأحكام القضائية، ويفصل في آليات التنفيذ، ويبين اختصاصات قضاة وإدارات التنفيذ. وقد صدر النظام في ثمان وتسعين مادة، انتظمت في خمسة أبواب واثني عشر فصلاً. ففي الباب الأول:
الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ. الفصل الثاني: السند التنفيذي. الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال. الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ. الباب الثاني: الحجز التحفظي. الباب الثالث: إجراءات التنفيذ. الفصل الأول: الحجز التنفيذي. الفصل الثاني: بيع المال المحجوز. الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ. الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير. الباب الرابع:
الفصل الأول: التنفيذ المباشر. الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية. الباب الخامس:
الفصل الأول: الإعسار. الفصل الثاني: الحبس التنفيذي. الفصل الثالث: العقوبات. ومما تضمنه هذا النظام الهام:
إنشاء دوائر خاصة بالتنفيذ في المحاكم، وتخصيص قضاة متفرغين لتنفيذ الأحكام الصادرة، ولهم حق الاستعانة بالشرطة، والمنع من السفر ورفعه، وكذا الأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول المالية للدائن المماطل، إلى غير ذلك ، وفيه الحزم مع المماطلين والمتحايلين، سواءٌ في القضايا المالية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الأُسَرية.
المادة ٨٣ من نظام التنفيذ السعودي
تفاصيل المادة 83 من نظام التنفيذ – تريند
تريند
»
السعودية
تفاصيل المادة 83 من نظام التنفيذ بواسطة: Ahmed Walid تحرص المملكة في كل الأوقات على وضع قوانين تنظم العلاقة بين جميع الأطراف وتضمن حقوق الطرفين في آن واحد. ومن أهم هذه القوانين واللوائح هو نظام التنفيذ الذي يتضمن عددًا كبيرًا من المواد المهمة. نظام التنفيذ ومعلوم أن الأحكام القضائية تصدر أحكاماً على المتهم في ضوء ما يكفله القانون والدستور داخل الدولة. أما تنفيذ تلك الأحكام فيتم من خلال بعض المؤسسات الأخرى المعنية بعملية التنفيذ، والغرض من تنفيذ الأحكام هو إلزام المتهم أو المحكوم عليهم في قضايا مختلفة بتنفيذ ما تقرر حرفيًا و بالمثل، ويتم ذلك على نفقة المتهم أيضًا. أو سداد دين، أو تسليم بناء أو عقار، وهنا يسمى التنفيذ المباشر. أما بالنسبة للتنفيذ غير المباشر ؛ ويعني أن الدولة تصادر أموال وممتلكات المتهم المحكوم عليه بالكامل وتصادرها منه ثم تبيعها بالمزاد رغماً عنه لسداد الديون المفروضة عليه. في ما سبق ؛ واشتركت في عملية تنفيذ الأحكام في المملكة عدد من الجهات، كإمارات المناطق، وقاضي التنفيذ وغيرهم، وفق نظام المرافعات الصادر عام 1421 هـ، حيث خصص فصل كامل للمرافعة.
المادة ٨٣ من نظام التنفيذ ولائحته
في حالة المدين ، وعليه سداد الدين في المستقبل ، يجب عليه أيضًا الإفصاح عن تراخيص وسجلات الأنشطة التجارية للمدين وأنشطته المهنية ، ويتم تقديم شعار مرخص يتضمن جميع السجلات و معلومات الائتمان التي يمكن تجميدها. في حالة عدم تنفيذ المدين للمطالبة أو عدم وجود أموال كافية للوفاء بالمطالبة خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره في إحدى الصحف ، إذا لا يمكن الكشف عنها. لكي يعلم؛ اعتبر متردداً ، وأمر قاضي التنفيذ على الفور بما يلي:
أولاً: يمنع المدين من السفر. ثانياً: وقف الإصدار المباشر أو غير المباشر لأوراق الترخيص النقدية وآثارها. ثالثاً: الإفصاح عن أموال المدين الموجودة والمدفوعات المستقبلية له، في حالة اتباع السند التنفيذي وحجزه وتنفيذه وفقاً لأحكام النظام الأساسي. رابعاً: الإفصاح عن تراخيص وسجلات الأعمال والأنشطة المهنية للمدين. خامساً: إخطار الشخص المخول بتسجيل المعلومات الائتمانية لحادث عدم التنفيذ. الإجراءات القضائية
تنص المادة 46 على الإجراءات التي يجوز للقاضي استخدامها في قضايا مثل: الإجراءات الإدارية ويجوز إيقاف المواطن عن خدمات معينة تسمى عرضية. نظام ثابت يمكن تطبيقه على جهات مختلفة ومن أهم هذه الإجراءات:
أولاً: منع الجهات الحكومية من التفاوض مع المدين وحرمانه من أتعابه المالية وعليها إبلاغ قاضي التنفيذ.
المادة ٨٣ من نظام التنفيذ الاداري
وفي المادة السادسة: (تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًّا). وأما المادة السابعة فتبين سلطة قاضي التنفيذ، ونصها: (إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك). ونقف هنا مستمعي الأفاضل؛ لانتهاء وقت البرنامج، على أن نواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة الحديث عن السند التنفيذي، والمحاكم والدوائر القضائية المختصة بتنفيذه. وحتى ذلك الحين، أستودعكم الله تعالى..
الفصل الثاني: الحبس التنفيذي
النظام:
المادة الثالثة والثمانون:
يصدر قاضي التنفيذ – بناءً على أحكام هذا النظام – حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ. اللائحة:
83/1- يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً. 83/2- 1- مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجب إصدار الحكم بحبسه إذا توفرت أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو ما في حكمه. ب- إذا كان عدد الدائنين يزيد على خمسة. ج- إذا كان مقدار الدين – أو مجموع الديون – مبلغ مليون ريال. ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف. 2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه الفقرة من اللائحة، إذا أصدرت الدائرة حكماً بحبس المدين، فلها إطلاقه على أن تحدد مدة معينه للإطلاق، وتأخذ كفيلاً حضورياً – أو أكثر -، ويعد الإقرار بالكفالة سنداً تنفيذياً إذا تعذر إحضار المدين – عند طلبه -.
دور المناهج الدراسه في تعزيز الامن الفكري لدى طلاب الجامعات في الممكلة العربية السعودية – المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
مرصد الأزهر يدعو إلى تعزيز الانتماء للحد من ظاهرة التطرف
ارسل ملاحظاتك
ارسل ملاحظاتك لنا
الإسم
Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني
الملاحظات
برنامج تعزيز الأمن الفكري بالقصيم.. خطوة استباقية لمواجهة الإرهاب والتطرف | صحيفة المواطن الإلكترونية
إضافة إلى تقنيات النانو Nanotechnology. تمثل المحور الثالث في مجتمع البحث وهم طلاب المرحلة الثانوية. اخترنا تحديد المرحلة الثانوية لأن الطلاب في تلك المرحلة يكونون قد بلغوا مرحلة لا بأس بها من النضج، وهي المرحلة الواقعة ما بين المراهقة والرجولة، يستطيعون فيها وبقيادة من المدرس ممارسة الفكر ومعالجة التكنولوجيا الحديثة والعيش في القرن الحادي والعشرين.. ويكون هكذا التعلم بأحسن حاله إذا استطاع المتعلم أن يحرز التعلم بمقدرته الذاتية. ولعل هذا هو هدف الدراسة الرئيس وهو جعل المتعلم يتقن هذه المقدرة ويستخدمها في إدراك الأمن الفكري. سيحتاج المتعلم في البدء إلى من يأخذ بيده ويقوده. وهذا هو دور المـُعلـِّم الذي لا غنى عنه في مراحل التعلم. لأنه قائد العملية التعليمية. برنامج تعزيز الأمن الفكري بالقصيم.. خطوة استباقية لمواجهة الإرهاب والتطرف | صحيفة المواطن الإلكترونية. تمثل المحور الثالث في مجتمع البحث وهم طلاب المرحلة الثانوية. اخترنا تحديد المرحلة الثانوية لأنها لدى الطلاب مرحلة النضج المبكر بين المراهقة والرجولة، يستطيعون فيها وبقيادة من المدرس ممارسة الفكر ومعالجة التكنولوجيا الحديثة والعيش في القرن 15 (21). ويكون التعلم بأحسن حاله إذا استطاع المتعلم أن يحرز التعلم بمقدرته الذاتية. ولعل هذا هو هدف الدراسة الرئيس وهو جعل المتعلم يتقن هذه المقدرة ويستخدمها في إدراك الأمن الفكري.
وفي تعاملها مع ظواهر الانحراف الفكري تكون وزارة الداخلية قد انتهجت أسلوبين مكملين لبعضهما، فبجانب الإجراءات الأمنية لمواجهة التطرف والإرهاب, قامت وزارة الداخلية بجهود متعددة على المستوى الفكري بالتعاون مع الجهات المعنية على وقف المصادر الفكرية التي تبث الفكر المنحرف مع العمل على معالجة ذلك الفكر ويأتي في مقدمتها برامج المناصحة وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والمساهمة في الرسالة الإعلامية الأمنية من أجل تحقيق الأمن الفكري للمجتمع السعودي. [2]
انظر ايضًا [ عدل]
المراجع [ عدل]]