مناقشة سياسة الملكية الفكرية
التقى عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله بن أحمد الثابت مع المشرف العام على معهد ريادة الأعمال الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد الحر...
الملف الصحفي | معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية أنموذج لدور الجامعات
برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، عقد مجلس إدارة معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية اجتماعه الأول للعام 1442هـ -2020م. وعبر عميد المعهد نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله بن أحمد الثابت في مستهل الجلسة عن اعتزاز أسرة المعهد بتولي معالي رئيس الجامعة رئاسة مجلس إدارته, وذلك إثر التعديل الأخير في لائحة المعهد, بما يواكب التحولات التي تتجه إليها الجامعة في ظل نظام الجامعات الجديد، واختيارها على رأس قائمة الجامعات الثلاث التي سيبدأ تطبيق النظام الجديد عليها، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الجامعة والمستوى المتقدم من النضج والجاهزية لتعمل بشكل أكثر استقلالية وتحقق مساهمة فاعلة في متطلبات تشغيلها ذاتياً. وقد افتتح معالي رئيس المجلس الجلسة بتقديم الشكر الجزيل لسعادة عميد المعهد السابق على جهوده خلال فترة عمله، وكذلك أصحاب السعادة أعضاء المجلس السابقين، واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال. وبيّن عميد المعهد نائب رئيس مجلس الإدارة، بأن الاجتماع يُعقد بعد التشكيل الجديد للمجلس في دورته هذا العام، وبانضمام أعضاء جدد يمثلون تخصصات علمية متنوعة وقطاعات الأعمال المختلفة.
جريدة الرياض | د. الحارثي عميداً لمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية
انة فى يوم الثلاثاء في يوم 10 صفر 1436 هـ الموافق 2/2/2014 م ، قام وفد من المصانع الحربية بزيارة معهد التصنيع المتقدم بصحبة عميد معهد الملك عبدالله للأبحاث والدراسات الإستشارية ، الزيارة جاءت بعد العديد من أوجه التعاون بين معهد الملك عبدالله للأبحاث والدراسات الإستشارية ومعهد التصنيع المتقدم وخلال الزيارة قام عميد معهد التصنيع المتقدم ا. د عبد الرحمن بن مشبب الأحمري ووكيل الشئؤن الفنية ا د سعيد درويش بعرض لأعمال المعهد خلال السنوات الماضية وعرض لإمكانيات المعهد كما قام الوفد بأخذ جولة في معامل المعهد والإطلاع على أحدث التقنيات ومناقشة التحديات والصعوبات في مجال التصنيع المتقدم ، ومن المتوقع خلال السنوات القادمة العمل على العديد من أوجه التعاون بين معهد الملك عبدالله للأبحاث والدراسات الإستشارية ومعهد التصنيع المتقدم ومختلف القطاعات
معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية
تعزيز الشراكة بين جامعة الملك سعود ومعهد الإدارة العامة
اجتمع معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، بعميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الثابت. وتم في الاجتماع بحث مجالات التعاون وبما يعزز الشراكة بين جامعة الملك سعود ومعهد الإدارة العامة. كما ناقش الاجتماع مستجدات الأعمال المشتركة بين الجانبين، وخاصة في مجالات الاستشارات والتدريب. وأكد مدير عام معهد الإدارة العامة وعميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، حرصهما في دعم وتقوية كافة البرامج التي تُمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمعهد والجامعة، وبما يعزز التكامل بين كافة المؤسسات الوطنية، ويحقق أهداف (رؤية 2030).
ضمان إعداد التقارير المالية بما فيها الإفصاحات وفق متطلبات السياسات المحاسبية المعتمدة وإصدارها ضمن المدة المحددة. اعتماد التقارير الإدارية المرتبطة بالشؤون المالية. متابعة عملية توزيع التكاليف على مراحل التدريب المختلفة المباشرة وغير المباشرة. التأكد من تحديث ومتابعة جميع السجلات المحاسبية التابعة للوحدة التنظيمية للشؤون المالية بشكل دوري. متابعة عملية مسك دليل السياسات والإجراءات المالية بما فيه النماذج ومصفوفة الصلاحيات والتأكد من تحديثه بشكل دوري بعد الحصول على الاعتمادات اللازمة من المعنيين في المعهد أو الجهات الرقابية. أخصائي موارد بشرية:
بكالوريوس في إدارة الاعمال إدارة موارد بشرية. استخدام نماذج التحليل الوظيفي واستخراج البيانات المطلوبة منها. القدرة على اعداد بطاقات الوصف الوظيفي وتحديد الاحتياج التدريبي وتنفيذ الخطط وبرامج التأهيل والتدريب. تحليل واعداد نماذج تقييم الأداء للعاملين. صياغة وكتابة التقارير والقيام بالمهام الإدارية. تحليل الاحتياج الوظيفي للأقسام. متابعة عمل برامج الموارد البشرية. معرفة جيدة بتخطيط القوى العاملة. خبرة في تعاملات الإضافة والاستبعاد للتامين الطبي. الشروط:
سعودي الجنسية.
. قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع.. اعرف عقوبة العمل بنشاط التمويل الاستهلاكى دون ترخيص - اليوم السابع. كشفت مصادر لـ"سبق" عن صدور توجيه من وزارة العدل للمحاكم،
بتبليغ مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما "، بمخالفات ممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص،
حيال ورودها في طلبات الحجز والتنفيذ لاتخاذ اللازم من المؤسسة حيال المخالفة وجعل التوجيه الجديد العاملون في هذه المهنة بدون ترخيص بين مطرقة ضياع حقوقهم وسندان مؤسسة النقد،
إذ ستقوم المحاكم وفقاً للتوجيه الجديد الجديد بفرز الحالات التي تردها من شكاوي مقدمه من العاملين في البيع بالتقسيط تجاه عدم التزام المستفيدين من خدماتهم
عند تقدمهم لطلبات الحجز والتنفيذ على المماطلين في سداد الأقساط والرفع بها إلى " ساما " لاتخاذ اللازم حيال ذلك. ويعتبر ممارسة نشاط التمويل بدون الحصول على تصريح من الأنشطة المخالفة للائحة التنفيذية لمراقبة شركات التمويل،
إذ نص الباب الرابع من اللائحة على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وفقاً للنظام أو اللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد حذرت من التعامل مع أصحاب مهن التمويل عن طريق الأقساط غير المرخصين،
وتوعدتهم بالملاحقات وفرض عقوبات تصل للسجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامات قد يصل بعضها إلى نصف مليون ريال،
إنفاذاً لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل.
عقوبة التقسيط بدون ترخيص اعلامي
عقوبات التقسيط بدون تراخيص - YouTube
عقوبة التقسيط بدون ترخيص سلامة
وقالت "ساما" إن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهودها الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك. كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.