ربيع جبلي - ياصدى من غير صوت - YouTube
ياصدى من غير صوت مطر
ياصدى صوت الغرام وترانيمه يامراويس الغلا اللي برا حالي الغلا اللي في ضميري تقاسيمه تمضي الايام والغالي الغالي من بدايةوجد وافي على شيمه اتوجد مثل الاول على التالي والمحبه حاليه مالها قيمه مرها يحفظ لها قيمة الحالي مايهز القلب ويزيد تحطيمه غير يومُ فيه فرقا وغربالي كل طقه فالمحبه بتعليمه تفرض الصادق على كل محتالي ياحبيبي حبك اقرا مفاهيمه كل مايطري فراقك على بالي ارتعش من قد حبك وتعظيمه واعترفلك كل شي ايتهيالي وان حصل من نظرة العين تسليمه صرت مثل الشامخ النايف العالي ياسنا برق الحيا يامقاديمه غيث قلبي كل مايشعل اشعالي
ياصدى من غير صوت المواطن
الثلاثاء 9 ذوالقعده 1433 هـ - 25 سبتمبر 2012م - العدد 16164
تتضمن تعديلات للمواد الأولى والثانية والرابعة من نظام التملك لغير السعوديين
أجرت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تعديلات على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وتأتي التعديلات للتصدي لظاهرة التحايل على المادة الخامسة من النظام التي تمنع غير السعوديين من تملك واستثمار العقار في مدينتي مكة والمدينة، ومخالفة المواد الأولى والثانية والرابعة من نفس النظام. وأكدت لجنة الاقتصاد على أن غياب العقوبات عن النظام خاصة مادته الخامسة التي تمنع التملك داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السعوديين، أدى إلى خلل في تطبيق النظام أفضى إلى تنامي ظاهرة قيام بعض المواطنين بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل لأشخاص غير سعوديين ومن ثم قيام هؤلاء بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل من الباطن لأشخاص غير سعوديين، بموجب نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، والذي يمنح غير السعوديين حق الانتفاع بالوحدات العقارية لمدة طويلة ولم يستثنِ مدينتي مكة والمدنية بحكم خاص بهما، وهو الأمر الذي يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
ياصدى من غير صوت اليسار العراقي
وحسب التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين فيعاقب غير السعودي الذي يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والرابعة وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد، ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد مازاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، وحسم مانسبته 20% من أصل القيمة التي دفعها إلى البائع تكاليف البناء ويعاد إليه المبلغ الباقي. ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد المشار إليها من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية، بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد. ياصدى من غير صوت مطر. وطالبت لجنة الاقتصاد بإضافة مواد للنظام تنص على معاقبة غير السعودي الذي يمتلك عقاراً داخل حدود مدينتي مكة والمدينة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام، ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء لخزينة الدولة، وحسم مانسبته 35% من مجموع أصل القيمة. ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً داخل حدود مدينتي مكة والمدينة لحساب غير السعودي بالمخالفة للمادة الخامسة، بغرامة مالية تعادل 25% من مجموع أصل القيمة، كما يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة والمدينة بغرامة تعادل قيمة الانتفاع، أما مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير السعودي بغرامة تعادل50% من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العود يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
ياصدى من غير صوت
محمد عبده - يا صدى من غير صوت - YouTube
ياصدى من غير صوت المطر
وطالت العقوبات مكتب العقار أو الوكيل أو المالك أو من يسهم في ارتكاب أي مخالفة واردة في هذا النظام ولائحته، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 50% ولا تزيد على مايعادل ما حصل عليه نتيجة مخالفته. ونصت التعديلات على تشكيل لجنة أو أكثر من وزارة المالية والإمارة والبلدية، لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية، وتشكل كذلك لجنة أو أكثر من وزارة الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية. ويمنح المخالفون عند العمل بالأحكام الجديدة مهلة سنتين لتصحيح أوضاعهم بما يتفق معها.
تتوالى المفاجآت في قضية جونى ديب، وأمبر هيرد، حيث استمع المحلفون، يوم الاثنين، إلى تسجيلات بيانية لمعارك ومشادات بينهما وصلت فيها تلك المشادات إلى أن وجهت له زوجته السابقة "السباب"، وقالت له: "اخرس أيها السمين". ياصدى من غير صوت. جاءت المقاطع الصوتية في الوقت الذي اختتم فيه جونى ديب، 4 أيام من الشهادة الطويلة والملفتة للنظر والغريبة في بعض الأحيان في دعوى تشهير بقيمة 50 مليون دولار، ضد أمبر هيرد، بسبب مزاعمها بالتعرض للعنف المنزلي، وفقا لموقع "نيويورك بوست". التقرير من نيويورك بوست في مقطع آخر، وصف "ديب" تدهور وضعه بسبب زوجته السابقة أمبر هيرد، لدرجة أنه قال لها: "يمكنك تقطيعي وأخذ دمي، فهذا هو الشيء الوحيد الذي لم تأخذيه ولم يكن بحوزتك". وردت أمبر هيرد، على التسجيل الصوتى أنها "ضحية للعنف المنزلي"، في حين أكد جونى ديب، شعوره باليأس والانهيار التام، وتم إطلاع المحلفين أيضًا على تسجيل لـ "هيرد"، على ما يبدو يدفع "ديب" للتقدم باعتباره "ضحية للعنف المنزلي"، وأشارت إلى أنه لن يتم تصديقه. جونى ديب ويزعم جونى ديب، البالغ من العمر 58 عامًا، أن هيرد البالغة من العمر 35 عامًا، شوهت سمعته في مقال رأي فى "واشنطن بوست" عام 2018، وصفت فيه نفسها بأنها ضحية للعنف المنزلي، ولم يُذكر اسم "ديب" في المقال، لكنه يقول إنها "أشارت إليه بوضوح ودمرت حياته المهنية، وألحقت الضرر بسمعته وكلفته عشرات الملايين من الدولارات".
مفهوم أوسع للاستثمار البلدي وترى الوزارة أن الأمانات والبلديات أصبحت جاهزة من حيث التكوين والهيكلة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والذمة المالية المستقلة - لممارسة الدور النظامي للتصرف بأموالها، وتحصيل إيراداتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته وخبراته والدخول معه في علاقة متوازنة تمكنه من الحصول على عائد عادل يساعد على تحقيق النتائج المطلوبة لتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودتها وتخفيض تكلفتها. وتتطلع وزارة البلديات إلى الاستفادة من تركيز نظام التصرف في العقارات البلدية، على الأطر العامة للاستثمار وعدم تقييده بأحكام وإجراءات وقيود تفصيلية، بالإحالة إلى لائحة التصرف بالعقارات البلدية لتغطي الأحكام التفصيلية التي من شأنها تعزيز الاستثمار البلدي، وهو ما جعل مشروع تحديث اللائحة مطلباً أساسياً. وقالت الوزارة إن التصرف بالعقارات أصبح أحد الأنشطة الاستثمارية للقطاع البلدي، وإن العقارات لا تمثل إلا جزءاً من الأموال والفرص الاستثمارية التي يمكن التصرف بها، حيث يوجد مجالات أوسع من الفرص الاستثمارية والخدمات البلدية المتعددة التي يمكن تطويرها والاستثمار فيها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
لائحة التصرف بالعقارات البلدية الجديدة
وأشارت إلى أن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية يدعم التقليل من المشروعات الاستثمارية المستثناة من المزايدة العامة، إذ ستكون في أضيق الحدود مع توجيهها للاستثمار في بعض أنواع أسواق النفع العام والنشاط الخدمي. ولفتت الانتباه إلى أن التجربة أظهرت أن هناك حاجة لزيادة الحد الأقصى لمدد عقود الاستثمار ، ومراجعة سياسات التمديد لبعض أنواع العقود بحيث لا يخل بقواعد المنافسة مع مراعاة بعض أنواع الاستثمار الذي تؤثر فيه الظروف والأوضاع الاقتصادية، على أن يكون ذلك بناء على معايير موضوعية وواضحة ومعلنة. وشددت الوزارة على أن المشروع يولي أهمية لتعزيز الالتزام بالعقود المبرمة، سواء من حيث ضمان حقوق المستثمرين ومعالجة الصعوبات، أو الزام المستثمر على الالتزام بالعقود التي يبرمها، حيث تبنى المشروع أحكاماً جديدة تعالج إجراءات التعثر في المشروعات والتأخر في تسديد المستحقات. ، كما يفتح مشروع التحديث الجديد آفاقاً جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص في بعض أنواع النشاط الاستثماري الذي يتطلب ذلك، على أن تكون مشاركة البلديات من خلال المساهمة في رأس المال بحصص عينية. وبينت الوزارة أن هذا الأسلوب يشكل نقلة نوعية في الاستثمار البلدي بحكم ما تملكه البلديات من أصول عينية - إذا أحسن استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص - يمكن أن توفر عوائد مالية عالية تدعم إيرادات القطاع البلدي، بحيث يكون الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص وفق قواعد المنافسة العامة.
لائحة التصرف بالعقارات البلدية الجديدة Pdf
كما تطبق وزارة الرياضة لائحة التصرف بالعقارات البلدية على عقود إستثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة، بشرط أن يكون نشاط المستثمر من الأنشطة المرخص لها في المملكة، وأن يكون الإسم التجاري للمستثمر مسجلاً في المملكة، وألا يكون قد صدر في حق المستثمر حكم قضائي في مخالفة جسيمة داخل المملكة أو خارجها، وأن تكون تسمية المنشأة الرياضية بالإسم التجاري للمستثمر بحسب ما تضعه وزارة الرياضة من ضوابط، وأي ضوابط أخرى تضعها وزارة الرياضة في هذا الشأن. كما منح قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق وزارة الرياضة لأحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية لوزير الرياضة ما لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، ويكون لوزارة الرياضة ما لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وما للبلدية، من صلاحيات وإختصاصات منصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية. تتطلع شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية للتواصل مع رجال الأعمال والشركات الراغبة في الإستثمار في مجال الرياضة، لتقدم كافة الخدمات القانونية اللازمة في تأسيس المشاريع الإستثمارية الرياضية في المملكة العربية السعودية، تضم الشركة نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في تأسيس مشاريع الإستثمار المحلي والإستثمار الأجنبي، بما في ذلك تأسيس المنشآت الإستثمارية بكافة أنواعها، واستخراج التراخيص والتمثيل القانوني للعملاء أمام كافة الجهات الحكومية والقضائية ذات الصلة.
لائحة التصرف بالعقارات البلدية 1423
ووفقا للائحة تطرح العقارات البلدية للمنافسة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين:
الطريقة الأولى: الإعلان عن المنافسة العامة مع فتح الفرصة لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع. الطريقة الثانية: الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقاً لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك للمستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة على المشروع وفقاً للبند (ثالثاً) من هذه المادة. ولا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة العامة، وفي حال رغبة المستثمر في تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق، وتوافق ذلك مع المصلحة العامة ومصلحة التخطيط، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة، يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغيير النشاط. وتستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص من الاستثمار بالمنافسة العامة، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها، ويتم تقدير الأجرة من قبل لجنة الاستثمار. للاطلاع على كافة تفاصيل لوائح وأنظمة لائحة التصرف بالعقارات البلدية
لائحة التصرف بالعقارات البلدية Pdf
أثني العديد من الوزراء والمسئولين على خبر إصدار لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، والتي اعتمدها وزير الإسكان و الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اليوم الثاني عشر من أغسطس 2020، والتي يهدف منها استقطاب المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات، وتحفيز البيئة الاستثمارية على حد وصف العديد من الخبراء، بجانب الإسهام في تمكين وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع القطاعات الخاصة المحلية والأجنبية، ، ورفع معدل الكفاءة للاستفادة من عقارات الدولة، والبنى التحتية، إيجاد الحلول للكثير من العوائق التي كانت تواجه خطط التنمية، بما ينعكس على جودة الحياة. اهتمام كبير شهده الإعلان عن صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية وفق أحدث تعديلاتها، خاصةً وأن موادها ستطبق على أماكن تلامس المواطنين وجميع القائمين على أراضي المملكة، وتشمل الشاحات والشوارع والمباني والأراضي والحدائق والمرافق والشواطئ وغيرها، وتعد انطلاقة نحو تحقيق المزيد من معدلات التنمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار البلدي، وكان لوزير الإعلام ماجد عبد الله القصبي تصريح هام، أكد من خلاله أنها ستعمل على تعزيز التنافسية وتمكين القطاع الخاص من استثمار إمكانياته بالقطاعات الواعدة.
لائحة التصرف بالعقارات البلدية هيئة الخبراء
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع لتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية لأخذ رأي المستفيدين حولها ، معيدةً بهذا المشروع…
أقرأ المزيد
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروع الجديد للائحة التصرف في الأموال البلدية غير النقدية كمسمى جديد للائحة التصرف في…
أقرأ المزيد
وكان معالي وزير الشؤون البلدية والقروية قد دشن أمس فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» والمعرض المصاحب له، والذي تنظمه الوزارة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة جميع الأمانات الـ17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة، حيث يهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تُسهم في تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030. واستهل الدكتور ماجد القصبي فعاليات الملتقى بتدشين المعرض المصاحب، حيث زار أجنحة الأمانات بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، حيث اطلع الحضور على روزنامة الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات في أجنحة الفرص الاستثمارية، والفرص الاستثمارية النوعية لدى كل أمانة.