ينبغي ألا يتواجد فارق عمري بينهما أكثر من 15 عام. يجب إحضار موافقة من ولي أمر السعودية. إحضار صورة من جواز سفر المصري المتقدم. إحضار صورة من إقامة الرجل المصري المتقدم، ويشترط أن تكون سارية حتى هذا الوقت. يجب أن تحضر المرأة المتزوجة شهادة وفاة أو طلاق إذا كانت متزوجة في السابق. ينبغي أن يكون الرجل المصري المتقدم يمتلك عملًا خاصًا به أو يكون موثقًا عن طريق الغرفة التجارية. يجب ألا يكون الرجل المصري المتقدم متزوج من سيدة سعودية أخرى أو سبق له الزواج من سعودية، ويشترط وجود شهود سعوديين على ذلك. إذا كان الرجل المصري المتقدم متزوج أو مطلق من غير سعودية، فيتوجب عليه إحضار شهادة أو عقد يدل على ذلك. يجب تواجد إقامة نظامية للرجل المصري، وذلك لأن المملكة السعودية لا توافق على زواج الرجال المعتمرين أو الحجاج أو الزائرين من السعوديات. يجب أن يحضر الرجل المصري والسيدة السعودية شخصيًا، ولا يتم قبول التوكيل. اقرأ أيضًا: شروط زواج السعودية من مصري والأوراق المطلوبة
شروط زواج المصري الغير مقيم من سعودية
من خلال عرضنا لشروط زواج السعودية من مصري، سوف نوضح لكم شروط زواج الرجل المصري الغير مقيم من سيدة سعودية من خلال النقاط التالية:
يجب ألا يكون المصري المتقدم الغير مقيم من الطلاب أو المرافقين.
زواج السعودية من مصري مقام معظم رهبری
وعن الاختصاص أوضح السقاف أنه لا يحق لمأذون الأنكحة عقد زواج سعودية على أجنبي، فذلك من اختصاص محاكم الضمان والأنكحة المنتشرة بالبلاد، مشيرا إلى أن رغبة الفتاة السعودية في الزواج من وافد تقابل في معظم الأحيان باستهجان عائلتها واستغرابهم، إلا أن هناك من أولياء الأمور من يطلب من المأذون عقد زواج ابنتهم من أجنبي قبل البدء في تنفيذ إجرءات الحصول على الموافقة من الجهات المختصة، متذرعا بأن ذلك يدفع الحرج الاجتماعي الذي تشعر به العائلة من زيارة الشاب لها بوصفه خاطبا لابنتهم: «المأذون الذي يعقد زواج السعودية دون موافقة الجهات الرسمية يتعرض للسجن لمخالفته الأنظمة المعمول بها في البلاد». السقاف كشف أيضا أن هناك عددا من الطبيبات، وخاصة ممن تأخر زواجهن، يلجأن للزواج من وافدين أجانب هربا من العنوسة، بصرف النظر عن مهنة الزوج، مضيفا أن هناك سعوديات تزوجن من سائقيهن أو العاملين الأجانب لدى عائلاتهن. وعلى عكس آراء أخرى، قلل السقاف من خطورة ما يترتب على تلك الزيجات من مشاكل اجتماعية، خاصة بالنسبة للأطفال، أو امكانية تعرض السعوديات من أزواجهن الأجانب لعمليات احتيال وابتزاز ونصب واستغلال.
ملاحظة:
إذا كان الزوج الغير مقيم من جنسية غربية و غير عربية يجب أن يقوم بترجمة كافة الوثائق التي ذكرناها في هذه الفقرة.
وقال سخيناس "سنتأكد من أن الحماية التي منحناها لهؤلاء الأشخاص تطبق كمبدأ عام في أنحاء الاتحاد الأوروبي". وبالمقارنة، وصل أكثر من مليون شخص معظمهم من سوريا إلى السواحل الأوروبية في 2015، لكنهم لم يمنحوا وضع الحماية بشكل تلقائي. ويفيد الاتحاد الأوروبي بأن دوله الأعضاء منحوا حق اللجوء في نهاية المطاف لأكثر من 550 ألف لاجئ سوري عامي 2015 و2016. وأقام العديد من السوريين في تركيا بناء على اتفاق أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 تحصل بموجبه على حوافز تشمل مساعدات مالية، مقابل استقبالهم. وشدد سخيناس على أن الاتحاد الأوروبي أوفى بمسؤولياته حيال اللاجئين السوريين. خريطه تضاريس الاتحاد الاوروبي. وقال "قمنا بواجبنا ولا أرى أن هناك معايير مزدوجة". ويمكن للسوريين الفارين من الحرب في بلدهم التقدم بطلب للجوء في أوروبا، لكنهم لا يحصلون على وضع الحماية بشكل تلقائي كما هو الحال بالنسبة للاجئين الأوكرانيين. ولفت سخيناس إلى أن الأمر مرتبط بالجغرافيا نظرا إلى أن أوكرانيا تتشارك حدودا مع 5 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف ستبقى أوروبا وجهة لجوء للأشخاص الفارين من الحرب أو الاضطهاد، وهذا ما يميزنا كأوروبيين.
خريطة الاتحاد الأوروبي صماء
ورغم هذه الاختلافات، وافق الاتحاد الأوروبي الجمعة على منح نظام استثناء لإسبانيا والبرتغال اللتين سمح لهما بخفض سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، لأن البلدين يعانيان ضعفا في الترابط مع بقية القارة.
تحديث الاتفاقية
وتتكثف الاتصالات والجهود من أجل تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخلال العام الماضي عقدت أنقرة عشرات اللقاءات مع مؤسسات الاتحاد المختلفة من أجل تحديث شروط الاتفاقية، بتوسيع قائمة السلع والمنتجات التي تضم حاليا المنتجات الصناعية والزراعية المصنعة فقط. دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تكلف المفوضية شراء الغاز بشكل مشترك. وفي حال تحديث شروط الاتفاقية وتوسيع نطاقها:
ستشمل المنتجات الزراعية والخدمات والمشتريات العامة، فضلا عن تطوير الامتيازات الزراعية بشكل متبادل. ستتمكن تركيا من دخول الأسواق الداخلية للاتحاد بالكامل، والذي يعد أكبر تكتل تجاري في العالم، مما يسمح للبضائع والخدمات التركية جميعها بأن تتدفق إلى دول الاتحاد دون عوائق. وبحسب الحكومة التركية، فإن اتفاقية الاتحاد الجمركي التي مضى وقت طويل على العمل بها تحوي العديد من المشاكل والعوائق، كما أنها غير مناسبة للظروف التجارية والاقتصادية للقرن الـ21، فضلا عن مساهمتها في النهوض بالعلاقات التجارية لمستويات متقدمة. وقال وزير التجارة التركي محمد موش إن "عملية تحديث الاتحاد الجمركي ستحقق فوائد اقتصادية للجانبين من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي".