أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ، أو التي جرى تطويرها، ويأتي ذلك ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار البلدي، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية من خلال توفير الممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئة تنافسية عادلة وجاذبة ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها. وأكد الوزير الحقيل أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة ليسهم ذلك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، كما راعت الوزارة عند تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها تنوع الفرص الاستثمارية لتتناسب مع جميع شرائح المستثمرين. وأشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر، في مقابلة مع "العربية" إلى أبرز ملامح تحديثات لائحة التصرف بالعقارات البلدية ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار، موضحاً أن تحديثات اللائحة تهدف لجذب الاستثمارات، وتمكين تأهيل المستثمرين بناءً على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الاقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاماً بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى.
لائحة التصرف بالعقارات البلدية الجديدة
ووفقا للائحة تطرح العقارات البلدية للمنافسة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين:
الطريقة الأولى: الإعلان عن المنافسة العامة مع فتح الفرصة لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع. الطريقة الثانية: الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقاً لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك للمستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة على المشروع وفقاً للبند (ثالثاً) من هذه المادة. ولا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة العامة، وفي حال رغبة المستثمر في تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق، وتوافق ذلك مع المصلحة العامة ومصلحة التخطيط، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة، يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغيير النشاط. وتستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص من الاستثمار بالمنافسة العامة، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها، ويتم تقدير الأجرة من قبل لجنة الاستثمار. للاطلاع على كافة تفاصيل لوائح وأنظمة لائحة التصرف بالعقارات البلدية
لائحة التصرف بالعقارات البلدية هيئة الخبراء
بوابة الاستثمار البلدي «فرص» وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الإصدار الثاني من بوابة الاستثمار البلدي «فرص» والمتضمنة إضافة خاصية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة لمدة تصل حتى 3 أشهر، وتهدف البوابة إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية، ورفع مستوى الشفافية من خلال أتمتة الإجراءات. مبادرة واتفاقيات كما تم الإعلان عن مبادرة دعم المشاريع النوعية بالتعاون مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية «أرض-فرصة- قرض»، تم فيها توقيع اتفاقية بين الجهتين، كما تم توقيع 3 اتفاقيات أخرى بين صندوق دعم المشاريع في وزارة المالية وبنوك سامبا، والرياض، والسعودي الفرنسي، فيما جرى توقيع اتفاقيتين بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودي والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم». الجلسة الافتتاحية بدأت أعمال الجلسة الافتتاحية التي أدارها الإعلامي راشد الفوزان، وجاءت بعنوان «دور الاستثمارات البلدية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030»، بمشاركة كل من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ومعالي رئيس مجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط.
واعتبر وزير المالية وزير الاقتصاد المكلف محمد الجدعان، أن اللائحة ستسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق أهداف التنمية القطاعية. أما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، فأكد أن اللائحة ستولد فرصا استثمارية تؤدي إلى حراك اقتصادي فعال لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية.
التأسيس:
شهادة عدم التباس لإسم الشركة للتأكد من عدم التباس اسم الشركة مع شركة اخرى. أن تكون الشركة المساهمة مسجلة في مكتب السجل التجاري وتخضع لرقابة الهيئة العامة للاستثمار. يجب أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسم أو لقب واحد أو أكثر من مؤسسيها
يجب قبل التاسيس أن يتم ايداع 10٪ من رأس المال لدى أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري و إستخراج شهادة بنكية. الغرض:
تنص القوانين و اللوائح المعمول بها على انشطة الشركات المساهمة مثل اي كيان تجاري اخر. الادارة:
يجب ألا يقل المساهمين في الشركات المساهمة عن ثلاثة. تتم إدارة شركات المساهمة من قبل مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم انتخابهم لفترة محدودة
راس المال:
يتكون رأس مال المصدر للشركات المساهمة التي لا تصدر أسهمها للاكتتاب عام (شركة مغلقة) 250, 000 جم على أن يتم دفع جزء (10%) عند التأسيس (رسوم التأسيس). يتم دفع 25% من راس المال المصدر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التاسيس و خلال خمس سنوات يتم دفع باقي راس المال. MM Law Firm - شركة الشخص الواحد. يتكون راس مال الشركات التي تصدر أسهمها للاكتتاب عام 500, 000 جم
يجب الا يقل راس المال المصدر للشركات القابضة التي يتكون الغرض منها تاسيس الشركات او زيادة رؤوس اموالها عن 5, 000, 000جم و على ان يتم دفع عند التاسيس نسبة 25% و يجب الا يزيد راس المال المصرح به عن عشرة اضعاف راس المال المصدر.
Mm Law Firm - شركة الشخص الواحد
2. يجوز للشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء تأسيس شركة شخص واحد بينما تأسيس المؤسسة الفردية محصور على الشخص الطبيعي فقط دون المعنوي. 3. تكتسب شركة الشخص الواحد الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عملية تأسيسها، وقيدها في السجل التجاري، فيكون لها ذمة مالية، وأهلية، واسم، وموطن، وجنسية بينما لا تكتسب المؤسسة الفردية الشخصية المعنوية. موسسة حورس للمحاماه 01129230200
للتواصل مع الاستاذ/عبد المجيد جابر 01111295644
يمكن للفرع أن يمارس أي نشاط في مصر بحيث يكون مسجلاً من أجله في السجل التجاري بشرط أن يكون لديه عقد موقع مع كيان مصري سواء كان هذا الكيان من القطاع العام أو القطاع الخاص لتقديم الخدمات التي يشملها هذا النشاط ، و يجب ان تكون تلك الأنشطة التي سيعمل فيها الفرع منصوص عليها في عقده في مصر. يمكن أن يدير فرع شركة أجنبية مدير أجنبي بعد تعيينه من الشركة الام ، وسيكون الفرع تحت السيطرة الكاملة للشركة الأم، و تخضع أنشطة المكاتب للمراجعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح. رأس المال:
لا يوجد حد أدنى لرأس المال للفرع الاجنبي، ومع ذلك ، يجب أن تتم المعاملات الأولية بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل إلى مصر من خلال بنك مصري. تخضع ارباح الفرع كباقي الشركات المصرية في المعاملة الضريبية. يتم توزيع 10٪ من صافي الأرباح على الموظفين ، بشرط ألا تزيد عن القيمة الإجمالية السنوية للرواتب والأجور المستحقة للموظفين. 4- شركة الشخص الواحد:
شركة الشخص الواحد هي نوع جديد من الشركات تم إضافته في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بعد تعديله الأخير في 2018 ؛ من خلال هذا النوع من الشركات ، يصبح المستثمر الصغير قادرًا على إنشاء شركة بمفرده.