6ألف مشاهدة
إعداد بيان مطالعة عن كتاب الأغاني لأبي فرج الأصبهاني
فبراير 5، 2019
مجهول
- هل سماع الأغاني من الكبائر ؟ العلامة صالح الفوزان حفظه الله - YouTube
- هل الإسبال وحلق اللحى، وسماع الأغاني من الكبائر - الموقع الرسمي للشيخ عبد القادر شيبة الحمد
- تنصحوني أشتري بيت بدون صك ..؟ - الصفحة 5 - هوامير البورصة السعودية
هل سماع الأغاني من الكبائر ؟ العلامة صالح الفوزان حفظه الله - Youtube
تاريخ النشر: السبت 13 شعبان 1423 هـ - 19-10-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 23996
22044
0
307
السؤال
حكم الأغاني وهل تعتبر من الكبائر ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد عد بعض العلماء استماع الغناء من الكبائر، سواء كان يستمع لغناء نفسه أو غيره، ومنهم صاحب مجمع الأنهر من الحنفية، حيث قال: الغناء كبيرة، وإن لم يكن للناس، بل لإسماع نفسه للوحشة. هل الإسبال وحلق اللحى، وسماع الأغاني من الكبائر - الموقع الرسمي للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. ا. هـ والغناء المقصود هنا هو الغناء المحرم، أما ما يباح من الغناء فلا شيء فيه. وقد مضى بيان ذلك بالتفصيل في الفتاوى التالية: 987 19463 9861. والله أعلم.
هل الإسبال وحلق اللحى، وسماع الأغاني من الكبائر - الموقع الرسمي للشيخ عبد القادر شيبة الحمد
يعني لم يأتي حديث وضع اليمنى على اليسرى إلا من الطريق المالكي، وأتحدى أن يأتي به أحد صحيح غير مالك، فإذا كان مالك هو الإمام الوحيد أنه روى هذا الحديث عن سهل بن سهل الساعدي كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لكن ما قال لنا أين يضعها قلنا بعض الناس الحنفية قالوا: تحت السرة. وفي ناس قالت: فوق السرة. هل سماع الأغاني من الكبائر ؟ العلامة صالح الفوزان حفظه الله - YouTube. وآخرين قالوا: أعلى البطن. وبعض الناس يقولون: على الصدر هذا ما أصح ما قيل فيه لكن ليس صحيح لأصل ذاته، وبعض الناس أن تضع اليد عند الترقوة؛ لأن ربنا يقول: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾[الكوثر: 2]. وجعلوا هذه منها وهو باطل.
هل سماع الأغاني من الصغائر أم الكبائر ؟
إن الضوابط قد نصت على توثيق كل الملكيات
المشاعة إلى كافة الشركاء "ملاك العقار" بصك واحد
ولا يستقل أحد الملاك بصك منفرد ، على أن يتم
تزوّيد كل مالك بنسخة من الصك يحوي عبارة: "تعد كل مساحة العقار مشاعة فيما بين
المُلاك و التي تكون غير محددة بجزء معين من العقار ولا يفرز أو يجزّأ إلا بعد أن
يتم إكمال المتطلبات النظامية ". على أن يكون
ذلك تبعا للنموذج المُعد لهذا الشأن بالنظام الإلكتروني تبعا للضوابط. إذ إن تلك الإجراءات تطبّق على الصكوك المشتملة
على ملكيات مشاعة حتى لو كانت صادرة قبل التاريخ هذا
و
ألا تنقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء مشاعاً كما و يتم إثبات نسب تملك
باقي الشركاء حسب الإجراءات المشار لها ضمن الضوابط ، في الختام نقول انه من الصعب اثبات أرض بدون صكولكن هذا لا يمنع من التواصل مع ميثاق.
تنصحوني أشتري بيت بدون صك ..؟ - الصفحة 5 - هوامير البورصة السعودية
إظهار نوع العقار مع ذكرموقعه ورقم السجل المدني
وطريقة التملك. ووثيقة للتملك إذا كانت موجودة. يتم توضيح
الأطوال وأيضا المساحة الكلية بالمتر المربع. ويوضع مع الطلب رفع مساحي يتم الحصول عليه من
مكتب مساحي معتمد. § وينشر المالك إعلان عن طلب الحجة ضمن صحيفة يتم صدورها بالمكان الخاص
في العقار. § وبعد ذلك فإنه تكتب المحكمة عن الطلب، لكل من وزارتي البلدية و المالية و الشؤون الإسلامية § و قد يتم الكتابة لعدة جهات مختصة و ذلك و بحال كان هناك حاجة لذلك. مثل: وزارة
النقل و البترول و الزراعة ،
وإدارة الآثار ، بعد أن تأتي الإجابات من الدوائر الحكومية تلك بعدم المعارضة و
عدم معارضة أي شخص من الأفراد، وبعد ذلك يطلب القاضي شهود بهدف إثبات التملك بجانب
وقوف هيئة النظر للعقار، وبعدها يصدر صك الحجة. § أما في حال كان هناك معارضة من قبل أي أحد أو من قبل دائرة من الدوائر
الحكومية يتم مناقشة المعارضة قبل أن تصدر الحجة إذا كانت غير مقنعة كما يتم صرف
النظر عنها و يتم إرسال الصك إلى محكمة التمييز. § وإن لم يأتي أي رد من قبل الدوائر الحكومية و يتم الانتظار لفترة
شهرين أو 60 يوم. وذلك
بدءاً من تاريخ الكتابة عن طلب الحجة بعدها يصدر صك التملك و يتم رفعه لمحكمة
التمييز ضوابط توثيق الملكية المشاعة في نظام الأراضي
بدون صكوك في السعودية.
…"
وتنص المادة (16) مكررًا (1) على أن: "تبت الوزارة في الطلبات المقدمة إليها، وعليها أن تتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات، ولا تقبل بشأنها إلا الصكوك الأصلية، ولها الانتقال إلى الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراه مناسبا. وعلى الوزارة رفع التوصيات إلى الوزير أو من يفوضه لاتخاذ القرار بشأنها خلال (90) تسعين يوما من تاريخ صدورها. ويعتبر مضي المدة دون الرد على أصحاب الطلبات رفضا لها، ويجوز التظلم للوزير أو من يفوضه خلال (60) ستين يوما من صدور القرار وعدم الرد".