أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تغريم شركة الجميح للمرطبات المحدودة 10 ملايين ريال، وذلك بعد ارتكابها مخالفتين لنظام المؤسسة. شركة الجميح القابضة للمرطبات | المملكة العربية السعودية. وقالت الهيئة أن "الجميح للمرطبات " قامت بارتكاب مخالفة إتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة، ومخالفة الاتفاق والتنسيق على التقسيم الجغرافي بين المعبئين. وأوضحت الهيئة أن للعموم بأنها لاحظت قيام بعض المنشآت العاملة في نشاط تعبئة وبيع المشروبات الغازية بالمشاركة في إتمام تركز الاقتصادي (استحواذ) دون الالتزام بما ورد في نظام المنافسة من وجوب إبلاغ الهيئة وأخذ موافقتها قبل إتمام التركز الاقتصادي. وبناء على التحريات الأولية صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالدء باتخاذ إجراءات التقصى والحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام المنشات المشار لها بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام شركة الجميع للمرطبات المحدودة (بالاشتراك مع منشأة سبق الإعلان عنها) بارتكاب مخالفتين لنظام المنافسة: أولاهما: عدم الالتزام بما ورد في نظام المنافسة من وجوب إبلاغ الهيئة وأخذ موافقتها قبل إتمام التركز الاقتصادي (الاستحواذ).
شركة الجميح القابضة للمرطبات | المملكة العربية السعودية
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تغريم شركة الجميح للمرطبات المحدودة 10 ملايين ريال، وذلك بعد ارتكابها مخالفتين لنظام المؤسسة. وقالت الهيئة إن "الجميح للمرطبات " قامت بارتكاب مخالفة إتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة، ومخالفة الاتفاق والتنسيق على التقسيم الجغرافي بين المعبئين. وأوضحت الهيئة أنها لاحظت قيام بعض المنشآت العاملة في نشاط تعبئة وبيع المشروبات الغازية بالمشاركة في إتمام تركز الاقتصادي (استحواذ) دون الالتزام بما ورد في نظام المنافسة من وجوب إبلاغ الهيئة وأخذ موافقتها قبل إتمام التركز الاقتصادي. وبناء على التحريات الأولية صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام المنشآت المشار لها بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام شركة الجميع للمرطبات المحدودة (بالاشتراك مع منشأة سبق الإعلان عنها) بارتكاب مخالفتين لنظام المنافسة: أولاهما عدم الالتزام بما ورد في نظام المنافسة من وجوب إبلاغ الهيئة وأخذ موافقتها قبل إتمام التركز الاقتصادي (الاستحواذ).
العمل معنا
في مصانع الجميح لتعبئة المرطبات، لا نقدّم الوظائفَ فقط بل فرصاً مهنية في بيئة عمل مثيرة حيث يمكن للجميع تنمية مهاراتهم باستمرار وإطلاق العنان لإمكانياتهم. رسالة الموارد البشرية
هو توفير خدمات ذات جودة عالية لجذب و تطوير و تحفيز واستبقاء قوة عمل متنوعة ضمن بيئة عمل داعمة من أجل ضمان استدامة الأعمال عبر أداء و قدرات الناس. لماذا مصانع الجميح لتعبئة المرطبات ؟
تجهد مصانع الجميح لتعبئة المرطبات على استقطاب والحفاظ على يد عاملة متنوّعة ومتعطّشة للمعرفة والتفوّق في عالمنا اليوم المليء بالتنافس والتحديات. نشجّع موظّفينا على أن يبرعوا في ما يفعلون ويكونوا الأفضل بمجال عملهم وذلك من خلال دعمهم ببرامج تدريب شاملة تسرّع تنمية قدراتهم وتمكّنهم من تحقيق طموحاتهم. فضلاّ عن ذلك، تقدّم الفرص الوظيفية لدينا لأعضاء فريقنا إمكانية التفوّق على أنفسهم وتحدّي راحتهم الشخصيّة وتطوير قدراتهم المهنية إلى أقصى حدٍ وبالتالي مساهمتهم بتنمية وتطوير الشركة. في مصانع الجميح لتعبئة المرطبات، نسعى إلى بناء قادة يمكنهم مشاركة نجاحاتنا والاحتفال بها. هل تبحث عن، فريق فائز تشاركه النجاحات ؟
Interested Candidates Email your CVs to:
المادة ٧٧ من نظام العمل، نظام العمل في المملكة هو واحد من ضمن أبرز الأنظمة التي تُشدد عليها الحكومة السعودية كونها أكثر ما يمكن التأثير على قطاع العمال لانهم الفئة المضطهدة في الغالب في كثير من الدول وتسعى المملكة الى ايجاد الكثير من الأساليب وسن القوانين التي تحافظ على حقوقهم من السلب، وهي أيضاً تسعى الى تحسنين الأوضاع المعيشية الخاصة بهم، ونظام العمل كذلك لا بد أن يكون مرتبط بالأعمال التي يعملها الفرد أو الوظيفة التي يعمل فيها من أجل عدم وقوع اي من المظالم فيها بحقه. المادة ٧٧ من نظام العمل؟ نصت الكثير من انظمة العمل والقوانين المرتبطة بفئة العمال في أي بلد الى حقوقهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء، وهذا جاء في سبيل تخفيف المعاناة التي تقع على العامل واعطاءه الحق والأولوية في تعبه وحقوقه المشروعة التي يحتاجها، وجاءت الأنظمة المختلفة تعمل على توفير راحة العامل واكرامه في السعودية وسنّ العديد من القوانين المرتبطة بهذا، وكان قانون العمل المنصوص من المادة 77 من نظام العمل قد أوضح أن "العامل يستحق تعويض لشه واحد فقط من كل عام قضاه في العمل اذا كان قد تمّ رفضه من العمل بغير وجه حق". المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي 2021 نصت الفقرة أ من هذه المادة على حق العامل في المطالبة بحقه اذا تمَّ طرده من عمله الذي كان يعمل به من غير سبب واضح أو كان الأمر فيه اجحاف بحقه، وبالتالي اذا أثبتت الاجراءات أن العامل له الحق سيتم ارغام الشركة أو المؤسسة التي كان يعمل بها على اعطاءه أجار شهر واحد عن كل عام قد قضاه في العمل، وعلى كل المؤسسات العاملة في البلاد أن تأخذ بحُسبانها هذا القرار الذي سيكون حاضراً في القضاء العالي، وفقاً لم أظهرته الصحف السعودية العاملة في المجال الحقوقي.
الماده ٧٧ من نظام العمل السعودي 2021
لقد تمت الموافقة من قبل اللجنة الإدارية في مجلس الشورى للعمل على تعديل المادة القانونية التي تحمل الرقم 77 من ضمن قوانين العمل في المملكة العربية السعودية ، حيث تم سن هذا القانون في شهر مايو من العام 2019 ميلادي وذلك بناءا على المقترح الذي تم تقديمه من قبل العديد من أعضاء اللجنة الإدارية المختصة في الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المملكة ، حيث تم العمل على رفع القيمة التعويضية الخاصة بالعمال الذين يتعرضون لعملية الفصل من عملهم لاسباب غير مشروعه دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المادي للعمال. حيث نصت الفقرة (أ) من المادة 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية على ما يلي: (ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع؛ يستحق العامل بعد إنهاء العقد الحصول على تعويض أجر شهر عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل؛ وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. الماده ٧٧ من نظام العمل السعودي الجديد. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة).
3-تكفل المنظم بتحديد التعويض في حالة عدم الاتفاق وليس للمحكمة العمالية وهذه الحالة إلا أن تطبق نص القانون ففي العقود محددة المدة يكون التعويض عن أجر المدة المتبقية من العقد بينما في العقود غير محددة المدة يكون التعويض عن الإنهاء غير المشروع أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل. وفي كلا العقدين يجب أن لا يقل التعويض عن أجر شهرين كحد أدنى والملاحظ أن المنظم هنا قد اقتبس فكرة احتساب مكافأة نهاية الخدمة وجعل منها معياراً للتعويض عن إنهاء العقود غير محددة المدة ومع أن هذا المعيار غير منضبط إلا أن المنظم حاول ترميم ما يمكن ترميمه واخترع فكرة الحد الأدنى للتعويض بما لا يقل عن أجر شهرين.