أدلة أولية
ويجري الحوثيون محاكمات شكلية تفتقر لأدنى شروط التقاضي بحق نشطاء وصحفيين ومعارضين سياسيين وشخصيات اجتماعية ودينية وتجار مواطنين في نهج إجرامي يستهدف قمع المناهضين لهم وتصفية من تعتبرهم المليشيات خصوما لها في مناطق سيطرتها. وتوفر هذه المحاكمات أدلة دامغة ضد القضاة والمحاكم الذين شرعنوا جرائم المليشيات، منها إصدار الحوثيين خلال 4 أعوام فقط( 2017 - 2020) 343 حكماً بالإعدام بحق مئات اليمنيين، بينهم 35 برلمانيا. ومؤخرا أصدرت مليشيات الحوثي مئات الأحكام لشرعنة ومصادرة نهب عشرات الشركات وأموال خصوم سياسيين وحتى منازل نازحين فروا قسريا للمناطق المحررة. ففي أحد الأحكام، اتهمت مليشيات الحوثي في سبتمبر 2018، 24 يمنيا ينتمون إلى الديانة البهائية، بينهم 8 نسوة وطفل بتهم تنطوي على حكم الإعدام من طرف المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء. المحكمة الجزائية المتخصصة: إدانة ميا الزهراني ولجين الهذلول بسعيهما لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم. وفي حكم آخر، نفذت مليشيات الحوثي في سبتمبر الماضي إعدامات بحق 9 يمنيين بينهم قاصر بموجب حكم جائر من ذات المحكمة الجزائية المتخصصة وذلك بتهمة الاشتراك في عملية قتل القيادي البارز صالح الصماد الذي لقي مصرعه بضربة للتحالف 2018. وافتقرت هذه الأحكام الجائرة للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وتؤكد تقارير أممية أن مليشيات الحوثي غير قادرة على ضمان العدالة النزيهة وأنها منذ سيطرتها على نظام العدالة أواخر 2014، استخدمت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء لاستهداف الخصوم السياسيين أو حتى المنتقدين فقط.
المحكمة الجزائية المتخصصة: إدانة ميا الزهراني ولجين الهذلول بسعيهما لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم
وبموجب قرار من المجلس الأعلى للقضاء فتم تشكيل 7 دوائر في المحكمة الجزائية وهي كالتالي: الدائرة الأولى هي دائرة القصاص والحدود الإتلافية:
ومن اختصاص هذه الدائرة هي النظر في قضايا القتل أو القضايا التي فيها إتلاف عضوٍ من أعضاء البدن حداً أو قصاصاً والنظر في القضايا التي فيها مطالبة بإقامة حد عقوبته إتلافاً للنفس أو ما دون النفس مثل حد الردة أو السحر أو الحرابة والزنى للمحصن والسرقة. اختصاص المحكمة الجزائية بالسعودية|الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. الدائرة الثانية فهي دائرة التعزير الإتلافي:
ومن اختصاص هذه الدائرة أن تنظر في الدعاوى التي فيها مطالبة بالقتل تعزيراً وأيضاً مطالبة بتطبيق أحكام نظام المخدرات بما يتعلق بترويج المخدرات وتهريبها. أما الدائرة الثالثة فهي دائرة التعزير المنظم المشتركة:
واختصاص هذه الدائرة هو أن تنظر بكل الجرائم التي نص عليها نظام معين باستثناء قضايا المخدرات والقضايا التي تختص بها دائرة التعزير المنظم الفردية. الدائرة الرابعة هي دائرة القصاص والحدود غير الإتلافية:
ومن اختصاص هذه الدائرة أن تنظر بالدعاوى التي فيها مطالبة بإقامة قصاص أو إقامة حد لا يترتب عليه إتلاف كحد الزنى لغير المحصن وحد المسكر وحد القذف. الدائرة الخامسة هي دائرة التعزير المرسل:
ومن اختصاص هذه الدائرة أن تنظر بكل الجرائم التي لا يوجد لها دائرة تختص بها؛ بكلماتٍ أخرى أي جريمة ما عدا الحدود والقصاص وطلبات الإتلاف البدني وما كان له نظام ما عدا الدعاوى التي تتعلق بتهريب المخدرات وترويجها.
اختصاص المحكمة الجزائية بالسعودية|الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
وفي جميع حالات الأشخاص الخمسة والتسعين، خلصت المنظمة إلى أن المحاكمات كانت بالغة الجور؛ فقد أدين المتهمون استناداً إلى تهم غامضة تُجرّم المعارضة السلمية بوصفها "إرهاباً"، وفي حالات عديدة حُكم عليهم بالإعدام بناءً على تهم غامضة، وعلى أساس "اعترافات" مشوبة بالتعذيب. وتشمل التهم الأكثر شيوعاً التي استُخدمت في الإجراءات القضائية، والتي حللتها منظمة العفو الدولية "الخروج على ولي الأمر"، و"القدح علناً في ذمة القضاة ونزاهتهم"، و"التحريض على التظاهر"، و"تأسيس أو الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة" – وهي جميعها تصف أفعالاً يحميها الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وتُكذّب البحوث التي أجريناها الصورة الإصلاحية الجديدة البراقة التي تحاول السعودية خلقها، وتفضح كيفية استخدام الحكومة لمحكمة مثل المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة قمع قاسية لأولئك الذي يتمتّعون بالشجاعة الكافية للتعبير عن معارضتهم أو الدفاع عن حقوق الإنسان أو المطالبة بإصلاحات مجدية
لقد حُرم كل متهم في المحاكمات التي جرت أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي استعرضتها منظمة العفو الدولية، من الحق في توكيل محام منذ لحظة إلقاء القبض عليه، وطوال مدة استجوابه.
مع بدء انطلاق نظام «الأحوال الشخصية».. القرارات الصادرة قبل النفاذ صحيحة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
المحكمة الجزائية المتخصصة هي هيئة قضائية شرعية تتولى النظر في محاكمة الموقوفين والمتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا الأمن الوطني والجرائم المرتبطة به، والنظر في دعاوى إلغاء القرارات والتعويض المتعلقة بتطبيق أحكام نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 24 صفر 1435 هـ بناءً على المادة الثامنة من ذات النظام. [1] تأسست في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2 صفر 1430 هـ الموافق 29 يناير 2008م ، وتتوزع أفرعها على جميع محافظات ومناطق المملكة. [2]
قضايا من اختصاص المحكمة الجزائية [ عدل]
يتشارك معظم المدانين في هذه المحاكم بتهم من أشهرها، الانتماء لجماعات أو تنظيمات متطرفة وإرهابية، أو تمويل ودعم الأعمال والمنظمات الإرهابية، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للتعاليم الإسلامية وانتهاج منهج الخوارج في الجهاد، والمساس بالنظام العام، إضافة إلى تمويل وتزعم المظاهرات أو ما يدعو إلى إثارة الفوضى والإخلال بالنظام، وتهريب أو حيازة أو شراء الأسلحة والقنابل لاستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، والتجسس لصالح دول أخرى ضد المملكة العربية السعودية. [3] [4]
دوائر المحكمة الجزائية المتخصصة [ عدل]
دوائر قضايا القصاص والحدود.
المحكمة الجزائية المتخصصة
ويقول ابن حزم "لا يحل الامتحان في شيء من الأشياء بضرب ولا بسجن ولا بتهديد، لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ثابتة ولا إجماع". المضحك هو طلب المحكمة من الدفاع إثبات دعوى الإكراه والمتهم قد قضى ما يقارب السنة في الانفرادي وأكثر من خمس سنوات في السجن قبل عرضه على المحكمة، فأي أثار تعذيب إن وجدت تكون ذهبت، والطبيب الوحيد الذي يعرض عليه هو طبيب الخصم! فبعد هذا هل يحق لنا أن نصلي على العدالة!! خاص بموقع "المقال".
كذلك يجب إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز، وتقديم تعويضات كاملة لجميع ضحايا التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الموظفون الرسميون، أو الذين يتصرفون نيابة عنهم. إذا أراد الملك وولي عهده أن يبرهنا أنهما جادان في مسألة الإصلاحات، فيجب عليهما كخطوة أولى أن يطلقا سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط، وأن يضمنا إسقاط إداناتهم والأحكام الصادرة عليهم، وأن يعلنا وقفاً رسمياً لتنفيذ جميع الإعدامات كمقدمة لإلغاء عقوبة الإعدام
واختتمت هبة مرايف قائلة: "وإذا أراد الملك وولي عهده أن يبرهنا أنهما جادان في مسألة الإصلاحات، فيجب عليهما كخطوة أولى أن يطلقا سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط، وأن يضمنا إسقاط إداناتهم والأحكام الصادرة عليهم، وأن يعلنا وقفاً رسمياً لتنفيذ جميع الإعدامات كمقدمة لإلغاء عقوبة الإعدام". وفي مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2019، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانات مشتركة غير مسبوقة بشأن السعودية تحدّد عدداً من المعايير للإصلاحات العاجلة لحقوق الإنسان. ولم يتم الوفاء بأي منها، وينبغي على أعضاء المجلس أن يضمنوا إجراء التدقيق المتواصل في المجلس، وذلك بدعم إنشاء آلية للرصد، ورفع التقارير بشأن أوضاع حقوق الإنسان إلى المجلس.
ثم يختتم بالقول إن «ثمة هيئة قضائية وحدها تحاسب القاضي إذا أخطأ، أي التفتيش القضائي الذي عليه أن يقول كلمته، بحيث ينصف هذه غادة عون إذا أصابت أو يحاسبها إن أخطأت أو ارتكبت». فرضية «التسييس»
في الشكل، يقع كلام القاضي ماضي بموقعه الصحيح، غير أنّ تصرفات القاضية المذكورة وفق آراء آخرين بعيدة عن المعايير القانونية التي تجعل صلاحية كلّ مدعٍ عام حسب دوره. وحقاً، في المرحلة الأخيرة تفرّغت غادة عون، لملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف اللبنانية. ولعل إصرارها على «محاصرة» الحاكم يعزز فرضية «التسييس» التي يتهم البعض القاضية بها. ذلك أن هذه الملاحقات تتقاطع مع حملة رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل ضدّ سلامة والقطاع المصرفي، ووعودهما بملاحقة ما يسميانه «منظومة الفساد». ومن هنا سجّلت قيود قصر العدل في جبل لبنان 4 دعاوى رفعتها غادة عون ضدّ سلامة بجرائم «تبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، والاختلاس، وإساءة استعمال الوظيفة العامة». وفي القضية الأخيرة لم تتردد بتوقيف شقيقه رجا سلامة. تعليقاً على هذا الواقع، يرى المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، أنه من الخطأ حصر معالجة الأزمة المالية بالجانب القضائي، لأن «العلاج الوحيد لوضع حدّ للانهيار لا يقوم فقط على المسار القضائي والدعاوى المقامة بوجه مصرف لبنان والمصارف»، قبل أن يتساءل: «هل هذا سيعيد للمودعين أموالهم؟».
5- آلة المصدر مثل: ضربتُه سوطًا أو عصًا أو مِقْرَعَةً. 6- عدده مثل: ضربته ثـلاثـًا وعشرين ضربـــةً، ومنـه قــوله تـعالى: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: 4]. 3- المفعـول له:
ويسمى المفعول لأجـله أيضًا، «وهو كلُّ مصـدرٍ يُذكر علة لحـدَثٍ شاركه وقتًا وفاعلًا»، وإنما يُنصَبُ إذا كان مصدرًا، وأن يتحد مع الفعل؛ بحيث يـكون الفاعـل واحـدًا والزمـن واحــدًا، مـثـال ذلك قـوله تــعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ [البقرة: 19]، الحذر منصوب على أنه مفعول له، وهو مصدر، وفاعلُ الحذرِ وجعلِ الأصابع واحد، وهم الكافرون، وزمن الحَـذَر والجعل واحد، فإن فُقِدَ واحد من هذه الشروط، وجَب جرُّه بأحد حروف التعليل مثل اللام أو من أو الباء أو غيرها. مثال ما فقَد المصدرية: قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29]؛ إذ الكاف ليست مصدرًا. ومثال ما فُقِد فيه اتحادُ الزمان: قول الشاعر:
فجئتُ وقد نَضَّتْ لنومٍ ثيابَـها... تعرب الأفعال الخمسة منصوبه اذا سبقت ب. [4]. فالعلة النوم وهو مصدر، وفاعل النض (أي النزع)، وفاعل النوم واحـد وهـو المـرأة، لكن النض قبل النوم.
تعرب الأفعال الخمسة منصوبه اذا سبقت ب
جميع الحقوق محفوظة: الموقع الشخصي للدكتور مسلك ميمون
Developed by
مثل (عرفت تمام المعرفة وعاتبته أي عتاب وذاكرت كل المذاكرة). صفة المصدر الذي تم حذفه
وتعرف بصفة تصف المفعول المطلق بعد حذفه ويعرب نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه التنوين بالفتح الظاهر على آخره. مثل (ركض العداء سريعاً) وأصلها (ركض العداء ركضاً سريعاً)
العدد الذي يدل على المصدر المحذوف
وهو عدد يدل على المصدر بعد حذفه. مثل (كتب الطفل الكلمة عشرين مرةً) عشرين جاءت بدلاً عن المصدر الذي يدل على المفعول المطلق. الآلة التي يتم استعمالها حتى يتم تحقيق المدلول الخاص بالمصدر
وشرط ذلك أن تكون الآلة تستخدم بالفعل لتحقيق مدلول المصدر ويعرب نائب عن المفعول المطلق منصوب بالتنوين الظاهر على آخره. مثل (أكل الولد الأكل طبقاً). ما الشرطية وما الاستفهامية
مثال على ما الشرطية بأن نقول (ما شئت فاقرأ) ومعنى هذه الجملة "القراءة التي تريد أن تقرأها فاقرأها كما تشاء"، أما بالنسبة لما الاستفهامية فنأتي بمثال عليها ونقول " ما تزرع حديقتك؟" والمقصود من هذه الجملة " ما الزرع الذي يتم زراعته في الحديقة الخاصة بك؟"
نقوم بإعراب "ما" في الجملة الأولى فيكون (اسم استفهام مبني في محل نصب نائب المفعول المطلق)، أما بالنسبة لإعراب "ما" في الجملة الثانية فيكون (اسم شرط مبني في محل نصب نائب المفعول المطلق).