بعد حصولها على جائزة المسوق العقاري الأول لسبع سنوات متتالية
تشارك شركة بصمة لإدارة العقارات في معرض العقارات والتطوير العمراني (ريستاتيكس الرياض 19) تحت شعار رقم (1) وذلك بعد أن حصلت على جائزة المسوق العقاري الأول على مستوى المملكة لسبع سنوات على التوالي. وتستعد الشركة لإطلاق مجموعة من العروض العقارية لزوار المعرض العقاري، حيث تأتي مشاركة شركة بصمة لإدارة العقارات بهذا الشعار رقم (1) لتحتل المرتبة الأولى في خدمه عملائها في جميع قطاعات العقار المختلفة. من جهته، قال خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات أن مشاركتنا في معرض الرياض للعقارات جاء بناء على خطة مدروسة من فريق العمل بالشركة لطرح عروض عقارية خاصة تتناسب مع زوار المعرض العقاري وتكون متاحة لجميع فئات المجتمع. شركة بصمة العقارية - دليل السعودية العالمي للأعمال. وأكد المبيض أن لزوار جناح شركة بصمة لإدارة العقارات العديد من المفاجآت التي سوف تقدمها الشركة من خلال طرحها للعروض العقارية الخاصة لزوار جناح شركة بصمة لإدارة العقارات، كما أن حصول الشركة على جائزة المسوق العقاري الأول لمدة سبع سنوات متتالية لم يأتِ من فراغ وخصوصا في ظل المنافسة القوية في القطاع العقاري. وأشاد المبيض بالدور الذي يقوم به فريق العمل في شركة بصمة وهو فريق مدرب ومؤهل للخدمات العقارية، حيث تمتاز شركة بصمة بأنها أول شركة خدمات عقارية والتي تعمل بنظام القيمة المضافة وأول شركة إدارة أملاك تحصل على حارس قضائي من المحكمة، كما تعتبر أول شركة خدمات عقارية تنشئ أكبر مركز اتصال موحد وتستخدم النظام الالكتروني للتسويق العقاري في المملكة.
شركة بصمة العقارية - دليل السعودية العالمي للأعمال
يذكر أن شركة ثقة قد أطلقت منصة المزاد الإلكتروني في شهر مارس الماضي بشكل رسمي من العام الجاري، وتضم 6 آلاف مشترك فيما بلغ عدد المزادات 89 مزادًا مطروحًا.
من شركائنا في النجاح
يمكنك التواصل مع ربيزا لتقييم عقارك من خلال النموذج التالي
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. واطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير السنوي الشامل لرؤية المملكة العربية السعودية (2030). وتضمن العرض أبرز الإنجازات على صعيد محاور الرؤية الرئيسية، ونظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، وأبرز التحديات والتطلعات المستقبلية. وناقش المجلس العرض المقدم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن جودة المنتجات الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطني، والعرض المقدم من الهيئة العامة للمنافسة حيال تقييم نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس. كما استعرض المجلس العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن البرنامج الوطني للاستمطار الصناعي. وتابع المجلس التقرير الدوري المقدم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، والعرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن أبرز المؤشرات الاقتصادية.
جريدة الرياض | مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الاتصال المرئي. وأطلع على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن بينها العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال تقرير أداء الأجهزة الحكومية والذي اشتمل على نظرة على الأداء العام للأجهزة (نتائج مؤشرات الأداء) وحالة المبادرات ونتائج أبرز المؤشرات الدولية، وتقييم ممارسات إدارة الأداء ونتائج قياس تجربة المستفيد. وناقش العرض المقدم من وزارة المالية حيال التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة. كما تابع التقرير الدوري المقدم من وزارة الصحة بشأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا والعرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن أبرز المؤشرات الاقتصادية. وقد اتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدة موضوعات.. أبرزها إنجازات رؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي. واطلّع المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير السنوي الشامل لرؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وتضمن العرض أبرز الإنجازات على صعيد محاور الرؤية الرئيسية، ونظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، وأبرز التحديات والتطلعات المستقبلية. وناقش المجلس العرض المقدم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن جودة المنتجات الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطني، والعرض المقدم من الهيئة العامة للمنافسة حيال تقييم نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. كما استعرض المجلس العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن البرنامج الوطني للاستمطار الصناعي. وتابع المجلس التقرير الدوري المقدم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، والعرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن أبرز المؤشرات الاقتصادية. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
&Quot;مجلس الشؤون الاقتصادية&Quot; يستعرض أبرز الإنجازات والتحديات في محاور &Quot;الرؤية&Quot;
أسس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شهر يناير من عام 2015 ليكون واحدا من مجلسين متفرعين عن مجلس الوزراء، يهدف إلى تنسيق السياسات الاقتصادية والتنموية في المملكة ووضعها في إطار متسق لتحقق بذلك الأهداف التنموية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها من خلال خطط التنمية الاقتصادية الخمسية. وجاء تأسيس هذا المجلس على إثر تجربة سنوات طويلة مرت بها عملية التنمية الاقتصادية في المملكة وحققت كثير من المنجزات على جميع المستويات. لكن الرؤية الجديدة للقيادة الجديدة للمملكة تتطلع إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة ـــ من الإدارة ووضع السياسات ـــ تتناسب مع التطلعات للقيادة والشعب على حد سواء، وتتناسب أيضا مع حجم التحديات التي تواجهها المملكة حاليا سواء على الجانب الاقتصادي أو على الجانب الأمني. فعلى الجانب الاقتصادي، هناك تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل في التغيرات الديموغرافية التي نواجهها وما قد يترتب عليها من نتائج اقتصادية كارتفاع البطالة، وزيادة الأعباء المالية على الدولة في قطاعات التعليم والصحة، وتراجع أسعار النفط، وضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية. هي حاجة إلى التعامل مع مستجدات ومتغيرات تنموية بطرق أخرى غير تلك الطرق التقليدية التي تقيدها اللجان الوزارية والمعاملات والدراسات التي تستهلك الوقت والجهد، وتفاقم تأخيرها في زيادة تعقيد المشكلات التي نواجهها عبر الزمن.
وافق مجلس الوزراء، على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء «443» وتاريخ 20/ 4/ 1437هـ، ومن ذلك ربط المجلس تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتمتعه بالاستقلال المالي والإداري. واستعرض مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، خلال جلسته بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مقدرا ما عبرت عنه الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للاعتداء الجبان الذي استهدف مصفاة تكرير البترول بالرياض، وتأييد للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعيد، أن مجلس الوزراء، جدد التأكيد على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة بشكل أوسع، والتأثير سلبا على الاقتصاد العالمي، داعيا دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.