(٨) فى نهاية المادة ٢٠:
تضاف العبارة الجديدة الأتية:
" على ألا يطبق ذلك الحظر على أعضاء مجلس السيادة والوزراء من ممثلي أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجب عليهم الاستقالة قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية". (٩) فى المادة ٢٤ فى نهاية البند (٣):
تضاف عبارة "ويمثل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بنسبة ٢٥٪ والتي تساوي ٧٥ مقعدا من عدد المقاعد الكلي البالغ ٣٠٠ مقعدا. " (١٠) بعد المادة ٧٨ تضاف المادتان الجديدتان الأتيتان:
" تضمين اتفاق جوبا لسلام السودان"
٧٩. يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان المرفق بهذه الوثيقة الدستورية والموقع فى ٣ أكتوبر ٢٠٢٠، بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية، جزءا لا يتجزأ منها وفي حال التعارض بينهما يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان". "مجلس شركاء الفترة الانتقالية
٨٠. ينشأ مجلس يسمى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله.
- نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل)2020 – Sudanjem.com | حركة العدل والمساواة السودانية
- الوثيقة التوافقية .. مستقبل غامض - السودانية : أخبار السودان
- بدء تشغيل بحيرة ينبع الصناعية بعد إعادة تأهيلها بالكامل
نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل)2020 – Sudanjem.Com | حركة العدل والمساواة السودانية
ولفت عضو اللجنة السياسية للمحامين الديمقراطيين، إلى أهمية التوافق السياسي بين المكونين لإدخال تعديلات مطلوبة على الوثيقة الدستورية، على الرغم من أن ذلك يبدو صعباً في ظل الوضع الراهن المشحون بالجفوة والتشاحن السياسي، في سياق معركة سياسية تستخدم فيها أدوات قانونية كثيرة من ضمنها الوثيقة الدستورية نفسها، إذ لا يزال كلا المكونين يتهم الآخر بخرق الوثيقة، ما يعد في حد ذاته أكبر دليل على أن بها بعض النصوص التي تحتمل أكثر من تفسير، ما يؤكد عطبها وضرورة استبدالها. ويضيف الشيخ "هذه الوثيقة أصبحت الآن خارج سياق أي حل للأزمة الراهنة، ولا تستطيع أن تقدم حلولاً للتخفيف منها، لأن الحلول مكمنها في الإرادة السياسية التي صنعت الوثيقة نفسها مهما كلف الطرفين من تنازلات كبيرة من أجل سلامة البلاد المهددة في أصل وجودها هذه المرة". خلل البدايات
وفي المنحى نفسه، يؤكد المحامي كمال الجزولي، عضو اللجنة الثلاثية لمراجعة وصياغة الوثيقة الدستورية، أن هناك انتهاكات عدة حدثت للوثيقة، وقد كان واضحاً للجنة منذ البداية أن هناك خللاً فيها، لكن اللجنة لم تكن لديها السلطة التي تخولها الدخول في أي تعديل للمضمون، مضيفاً "عندما سألت شخصياً عن نوع ومدى المراجعة المطلوبة وما إذا كانت تشمل المضمون، قيل لنا إن المطلوب فقط مراجعة الشكل والصياغة لأن المضمون قد تم التوصل إليه بعد صعوبة شديدة، لذلك التزمت اللجنة فقط بما طُلب منها، ثم قامت بعد ذلك بشرح جهدها للمجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير".
الوثيقة التوافقية .. مستقبل غامض - السودانية : أخبار السودان
تعديل تعدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، علي الوجه الاتي: (١) في المادة ٤ (١): تحذف عبارة "لا مركزية "ويستعاض عنها بكلمة "فيدرالية" (٢) في المادة ٧: يلغي البند (١) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي: (١) تبدا الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع علي الوثيقة الدستورية وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثون شهرا من تاريخ التوقيع علي اتفاق جوبا لسلام السودان. " (٣) في المادة ٩: (أ) في البند( ١): (اولا) في صدر البند، تحذف عبارة "لا مركزية" ويستعاض عنها بكلمة "فيدرالية "، (ثانيا) في نهاية الفقرة (ب) ، تضاف العبارة الجديدة الاتية:"علي ان يكون قيام الاقاليم وهياكلها بعد قيام مؤتمر نظام الحكم،" (ب) في نهاية البند (٣): تضاف عبارة " بعد قيام مؤتمر نظام الحكم". ( ٤) في المادة ١١: يلغي البند (٢) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي: (٢) يشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضوا، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوي إعلان الحرية والتغيير ، وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري ، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير ، وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم.
خاصة مع عدم وجود ضمانات أو تعهدات رسمية بموعد الانتخابات أو الأجل الحقيقي للفترة الانتقالية. وهو ما يجعل هذه الوثيقة مجرد حدث يظهر استمرار دعم عدد من القوى المجتمعية والسياسية للمؤسسة الحاكمة مع استمرار الرفض والاحتقان من قبل قوى سياسية أخرى لا تزال تسيطر على الشارع السوداني. استمرار الأجواء المشحونة
لم يلبث الموقعون على الوثيقة التوافقية يحتفلون بالتوافق على بنودها التي تستهدف بالأساس إعادة الثقة وعودة الشراكة بين المدنيين والعسكر. وقد جاءت تصريحات لنائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو حميدتي، تكشف استمرار الكراهية والعنصرية. إذ وجه اتهامًا للسياسيين. فقال: "يمارسون الغش وغير صادقين مع السودانيين". اتهم حميدتي أيضًا بعض القوى بمحاولة تمرير أجندتها عبر الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. مع السعي لتمديد الفترة الانتقالية لأطول مدة ممكنة. مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم، وأن السبيل الوحيد للحكم هو الانتخابات، معتبرًا أن بعض السياسيين لا يرغبون في الديمقراطية. وقد اتجهت العديد من المقالات في الصحف السودانية خلال اليوميين الماضيين إلى اعتبار الوثيقة التوافقية نوعًا من التسوية السياسية لإجهاض الثورة وإسكات صوت الشارع ومنح الحماية للمؤسسة الحاكمة.
ويأتي عقد ملتقى الصناعيين الخامس في مرحلة هامة تواكب تطوير مدينة ينبع الصناعية وذلك بسبب التوسعة الضخمة للمنطقة الصناعية والمبادرات التنموية الطموحة التي ستجعل مدينة ينبع الصناعية أكثر تنوعاً وتتيح المزيد من فرص التوسع للصناعات القائمة والمستقبلية وإيجاد العديد من فرص العمل المتنوعة.
بدء تشغيل بحيرة ينبع الصناعية بعد إعادة تأهيلها بالكامل
14/12/2012, 11:32 AM
#1
بحيرة السلاحف في ينبع الصناعية ( بعدستي)
من محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة
إلتقطت لكم بعض الصور وأرجوا أن تنال إعجابكم
أولاً
منتجع موفنبيك بينبع الصناعية
ومن ثم
صورة من شاطئ البثنة بالهيئة الملكية بينبع
والآن أترككم مع صوراً متنوعة من بحيرة السلاحف بالهيئة الملكية بينبع
وأخيرا ً ولاتحرموني التقييم
14/12/2012, 11:45 AM
#2
رد: بحيرة السلاحف في ينبع الصناعية ( بعدستي)
روعة ماشاء الله تبارك الله...
حفظك الله أخي الغالي...
14/12/2012, 12:08 PM
#3
صور ممتازه الله يعطيك العافيه وننتظر جديدك
اهدا لك. اَ لــُجًــنـيـٌدي.
سبق- ينبع: افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف اليوم الملتقى السنوي الخامس للصناعيين بمركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية بحضور عدد كبير من القياديين الصناعيين والمسؤولين في مختلف الجهات الرئيسية والمؤثرة في التنمية الصناعية. وقال "نصيف" أن مدينة ينبع الصناعية اليوم تعتبر حجر الزاوية للاقتصاد التصنيعي للمملكة المتوافق مع الأهداف التنموية للمملكة والخطة الاقتصادية، حيث استثمرت الهيئة والقطاع الخاص ما يزيد عن 200 مليار ريال سعودي في تطوير مدينة ينبع الصناعية حيث دخلت موجة تنموية جديدة خلال الثلاث السنوات الماضية أساسها التنوع والإبداع والاستدامة. وأضاف: "خطتنا الشاملة ترمي إلى تحقيق استثمارات صناعية جديدة بمبلغ لا يقل عن 49 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020م بالإضافة إلى الصناعات القائمة وتلك التي يجري تشييدها والبالغ عددها 155 صناعة". وتطرق "نصيف" إلى أهم المشاريع في المدينة والتي ستعود بالنفع المباشر على الصناعات الموجودة بالمدينة, وتحديث المخطط الإرشادي للمدينة، وقال: "هذا الذي سيرشدنا إلى عمليات النمو والتنمية حتى عام 2030م". وأضاف: "عملية تحديث المخطط تعكس أولويات الرؤية الاقتصادية لينبع الصناعية والجوانب الرئيسية للاستثمار والنمو الذي سينقل المدينة إلى المستقبل ويشير المخطط الإرشادي إلى الفرص التنموية في المجالات السكنية والتجارية والتجهيزات الأساسية اللازمة لصناعات مستقبلية متنوعة وصناعات تحويلية تزيد من قيمة الأعمال وتمنح نوعية للأعمال الجديدة".