» عشب صناعي نجيلة ثيل
» بواسطة: alwano قبل 3 سنوات
» المدينة: جدة
» المشاهدات: 311
» رقم الاعلان: 6295
افضل العروض تقدمها لكم مؤسسة اساسات النيل للتوريد والتركيب
تطور كبير استجد في مجال المسطحات الخضراء عالمياً وتعلمون حجم المشاكل التي تواجهها وتعاني منها هذة المسطحات المزروعة بالعشب الطبيعي وبالذات في الأجواء الحارة والتي تحتاج إلى الكثير من العناية والجهد والنفقات وتعتبر من النباتات المستهلكة للمياه بشكل كبير. وفي ضوء إمكانية الاستعاضة عن العشب الطبيعي بآخر صناعي يبدو طبيعي الشكل والمظهر بنسبة 98%. ولكنه يتميز بعدم حاجته للعناية أوالصيانة أو الري أوالتسميد كما هو الحال بالنسبة للعشب الطبيعي ، ولا يحتاج لأي نفقات إضافية أو إهدار في الموارد الطبيعية ، كما تتوفر تشكيلة واسعة منه بدرجات اللون الأخضر المختلفة وشكل وطول ( الشعرة).
حراج كوم | موقع حراج - الحراج العام - عشب صناعي ملاعب حائق نجيلة ثيل
كلمات دليليه:
الحراج العام,
نجيلة, ثيل, صناعي,,,
العشب الصناعي أو النجيلة الصناعية والارضيات المطاطية
هل كلفتك السقيا والري لعشب منزلك ؟
هل مللت من أنابيب وشبكات الري ومصاريفها ؟
هل تعبت من حشرات العشب الطبيعي ؟
هل عانيت من اصفرار العشب وتغير لونه ؟
هل تخيلت منزلك بالثيل الصناعي ؟ أو الثيل طويل الأجل ؟
اتجهت في الاونة الأخيرة الانظار وبشكل لافت على الثيل الصناعي, خاصة
القصور وأصحاب الفلل الكبيرة داخل المملكه, لاسيما وأن أصحاب الفلل
يبحثون عن المنتج ( طويل الأجل والتوفير بالصرف) مع الاخذ بالاعتبار
في تشابه العشب الصناعي مع الطبيعي بنسبة 98%. ونحن هنا نبين مواصفات النجيلة الصناعية أو الفرق بين الطبيعي والصناعي:
• دائم الخضرة على مدار العام مع اختلاف الأجواء والفصول. • مقاوم لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية حيث انه مصنوع من مادة الإثيلين المعالج ضد أشعة الشمس. • مقاوم لأحوال الطقس المختلفة وكذلك مقاوم لدرجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية
• لا يحتاج إلى قص أو تقليم. • سهولة وسرعة في التركيب. • عدم تغير لونه أو انخلاع الشعرة بمرور الوقت ولا يتأثر بكثرة استخدامه، إذ يمكن اللعب عليه يومياً طوال العام (علما بان العمر الافتراضي له يتراوح من (15-20 سنة) وقد تزيد او تقل على حسب الاستخدام (ملاعب – حدائق) فتقل فى الملاعب وتزيد فى الحدائق.
واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله. وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها. وينص نظام مكافحة التسول على أنه، يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً. يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً. ووفق ذات النظام، تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.
الفا بيتا | «نظام مكافحة التسول» تجريم و عقاب وتصحيح
واجه مشروع نظام مكافحة التسول المقترح انتقادات عنيفة لدى طرحه للنقاش في مجلس الشورى أمس (الإثنين)، ووصفه عدد من أعضاء المجلس بأنه مشروع غير متناسق، ويعاني من تضاد في مواد عدة. وقال الدكتور فهد العنزي، إن النظام الذي يدعو إلى تجريم التسول ليس من المفترض أن يكون هناك تجريم له أو أن يكون من ضمن أهداف المشروع، إذ إن هناك عددا من الأنظمة المعمول بها تجرم التسول ومنها نظام حماية الطفل ونظام الاتجار بالإنسان، لذلك ليس هناك حاجة إلى نظام لمكافحة التسول، لافتاً إلى أن النظام يناقض نفسه، حيث يطالب في إحدى مواده بتجريم المتسول، فيما يدعو في مادة أخرى إلى توفير الرعاية للمتسولين، مضيفاً «النظام بحاجة إلى مراجعة دقيقة وشاملة». وعلق الدكتور عبدالرحمن هيجان بالقول: «إننا لا نتفق مع هذا النظام حيث إنه يجرم التسول، وأن هناك مشكلة في التسول لم يتطرق لها وهي البدائل المتاحة أمام هؤلاء المتسولين، إذ لم يقدم أي حلول لهم، كما أنه بحاجة إلى إعادة دراسة بشكل كامل ومتعمق». من جانبه، قال الدكتور ناصر الموسى، إن اللجنة أغفلت الجانب الشرعي من حيث تحريم التسول وأن هناك العديد من الفتاوى التي كان من الأولى للجنة الرجوع إليها وأن تطعم بها هذا النظام، وأن الله تعالى نهى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أن ينهى السائل وقال تعالى: «وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ»، وأن هناك العديد من المتسولين الذين تختلف حاجاتهم من المال إلى الطعام إلى المأوى.
مكافحة التسوّل.. رقمياً!
بات التسول، بجميع صوره وأشكاله، ومهما كانت مسوغاته، محظوراً وفق نظام مكافحة التسول الذي أقره مجلس الوزراء، ودخل حيز التنفيذ مؤخراً. عَرَّفَ النظام «المتسول» بأنه «مَن يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت». ولأسباب مرتبطة بالتحول التقني، وانتشار التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد صنّف النظام التسول عبر وسائل التواصل الحديثة ضمن ممارسات التسول المحظورة، وهو أمر غاية في الأهمية لسد باب التسول الإلكتروني الذي أصبح أكثر احترافية، وتأثيراً وقدرة على جمع الأموال. إقرار نظام مكافحة التسول سد فراغاً تشريعياً تسبب لعقود مضت، في انتشار ظاهرة التسول وتحولها إلى مهنة، إضافة إلى ما خلفته من أضرار أمنية، ومشكلات مجتمعية عميقة. ومن المهم الإشادة بالنظام، وشموليته، وما تضمنه من تحديد لجهة الاختصاص، والعقوبات التي تضمنت السجن لعام أو غرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بهما معاً، والمعالجة الاجتماعية، والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.
الفا بيتا | مكافحة التسول... حماية الإنسان وتعزيز الأمن
توجيه الصدقات عبر الوسائل النظامية يضمن وصولها إلى المحتاجين
أكد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ أنه إشارة إلى نظام مكافحة التسول القاضي بحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، فإن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه. وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين بتوجيه صدقاتهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين، وعدم التشجيع على امتهان التسول. وأكد العميد سامي الشويرخ أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على من يقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت، وهي السجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا، إضافة إلى إبعاد كل من عوقب، بموجب نظام مكافحة التسول من غير السعوديين عن المملكة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة. ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروعي مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مجالي الهيدروجين، وإعادة تدوير الكربون والاقتصاد الدائري للكربون، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: تفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جمهورية مصر العربية في مجال الجودة والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقال الشيخ عازب آل مسبل، أن النظام لا يتفق مع روح الشريعة الإسلامية حيث إن الدين الإسلامي أكد على أهمية السائل وأن النظام الحالي يجرم المتسول ويحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بدلاً من أن ينظر في حاله ومدى حاجته، كما أنه لم يشر إلى معالجة أوضاع هؤلاء المتسولين، مطالباً بأن يعاد المشروع إلى اللجنة لدراسته بشكل أشمل. ظاهرة متزايدة. وقال اللواء عبدالله السعدون: التسول أصبح ظاهرة متزايدة وأن بعض المتسولين لدينا هم في واقع الأمر عصابات منظمة تأتي من خارج المملكة وتعمل على استجداء المواطنين وتستخدم الأطفال والنساء وتتصنع العاهات للحصول على أكبر قدر من المال، مطالباً بأن تكون هناك حملة إعلامية تحذر المانحين من المواطنين للمال لهؤلاء المتسولين، لافتاً إلى ضرورة تعديل المادة التي تتعلق بتشكيل لجان في المناطق لمكافحة التسول، وأن يكون هناك جهات لا لجان ويكون لديها الصلاحيات الكاملة في الضبط والتحقيق مع المتسولين. بدوره يرى عطا السبيتي، أن النظام أغفل تجفيف منابع التسول كما أن العقوبات التي وردت فيه ركزت على المتسول السعودي، فيما يحال غير السعودي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقه، دون أن توضح تلك الإجراءات.