21 - 11 - 2021
SMS ~
[
+] لاصرت جنبي أعرف ترى ماعلي ضيق
الضيق والله لاالتفت وفقدتك! مشاهدة أوسمتي
فلونة الحلقة 7 الخلقة, فلونة لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر... لشبكة همس الشوق فإذا كنت مشترك مسبقا معنا فقم بتسجيل دخول بعضويتك
للمتابعة و إذا لم تكن فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً (
من هنا) اسم العضوية حفظ
معلومات الدخول كلمة المرور
فلونة الحلقة 1
فلونة الحلقة 7 - YouTube
فلونة الحلقة 8 - YouTube
تأخر العدل والمالية بنقل اختصاص أموال القاصرين للهيئة «أرشيف الرياض»
رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نقل أموال القاصرين ومجهولي الأبوين الموجودة لديهم للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بالإضافة إلى عدم تزويدها بقاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الراكدة في مؤسسة النقد والأسهم التي لا يعرف أصحابها في هيئة السوق المالية وغيرها من الجهات. جاء ذلك في تقارير الهيئة السنوية عن الأعوام المالية 34ـ 1437 ـ حصلت عليها الرياض ـ أكدت فيها مخاطبتها لوزارة العدل والجهات الحكومية من أجل حصر أموال المشمولين بنظام الهيئة عن طريق مكاتبة الجهات ذات العلاقة وهي وزارتا المالية والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى العدل ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لموافاتها بالبيانات التفصيلية للأموال والعقارات الغيب والمجاهيل ونقل أموال المشمولين بنظام الهيئة لها. وأوردت التقارير المعوقات التي تواجه هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن أبرزها تأخر بعض الجهات الحكومية في نقل الاختصاص للهيئة كأموال بيوت المال بوزارة العدل، وأموال الغائبين والمجهولين بوزارة المالية، وعدم تخصيص ميزانية للهيئة ضمن ميزانية الدولة أسوة بالهيئات الأخرى، حيث تم معاملة الهيئة كقطاع خاص، تمنح إعانة مستردة "قرضا" كما لا تُسلم في الوقت المناسب، واشتكت الهيئة من عدم توفير مبانٍ وأراضٍ لفروعها ومكاتبها.
الإفطار العلني في رمضان .. جدل الحريات الفردية - إيطاليا تلغراف - Italielegraph
ومن جهته عبّر الأستاذ ياسر أبوعتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن اعتزازهم بالتوقيع مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ حيث إن من أبرز الركائز الاستراتيجية للوجهة استحداثھا لمنظومة استثمارية متكاملة، تستقطب من خلالها الاستثمار المؤسساتي طويل المدى؛ لضمان العوائد المُستدامة في قطاعات الضيافة، والإسكان، وخدمات الحج والعمرة، والسياحة، والترفيه، والصحة، والنقل. واستطلع وفد الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أبرز ملامح «وجهة مسار» من خلال زيارة ميدانية للمشروع، وأبدوا إعجابهم بمكوناته التطويرية، خاصة أنه سيكون أهم المعالم الرئيسة في خدمة أهل مكة المكرمة والزوار والحجاج والمعتمرين، وتقديم أفضل الخيارات الممكنة لتحسين وتسهيل رحلة ضيوف الرحمن وإقامتهم، وفق أحدث مواصفات الضيافة العالمية مع مراعاة الخصوصية الدينية والثقافية للمملكة العربية السعودية عمومًا، والعاصمة المقدسة على وجه التحديد.
الحسيمة.. القبض على بارونات مخدرات أثاروا الرعب بالمدينة | 9 أبريل
رفع الحظر عن السجائر الإلكترونية في مصر سيزيد من فرص العمل ويمنح البالغين بديلاً أفضل عن السجائر التقليدية، وسيسمح القرار أيضاً لأصحاب المصلحة في السوق باتخاذ إجراءات صارمة ضد منتجات السوق السوداء غير الآمنة، والمساهمة في تحويل الإيرادات الضريبية المفروضة على المنتجات المباعة بشكل قانوني إلى الحكومة المصرية وأشادت "ريلكس إنترناشيونال"، وهي شركة مسؤولة ومتعددة الجنسيات رائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، بالقرار الأخير الذي اتخذته السلطات المصرية والذي يسمح بالاستيراد القانوني لمنتجات السجائر الإلكترونية وتسويقها في البلاد. ويساهم رفع الحظر على هذه المنتجات بتسليط الضوء على النهج التدريجي للسلطات المصرية في التعامل مع السجائر الإلكترونية ويمهد الطريق نحو إنشاء سوق منظم غني بفرص العمل، من خلال تلبية الطلب على المنتجات عالية الجودة التي يسهل الوصول إليها حسب السن القانوني للمستهلكين (للبالغين) في جميع أنحاء البلاد. وبموجب القرار، تنضم مصر إلى الأسواق العالمية والإقليمية على غرار الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي شرّعت استهلاك السجائر الإلكترونية وأتاحت تسويقها.
وتغطي المبادرة مجالات عدّة حيث تمتد من مرحلة تطوير المنتجات إلى مرحلة المبيعات، ومنع القاصرين ممن هم دون السن القانونية من استخدام منتجات السجائر الإلكترونية، وذلك من خلال الجهود المشتركة مع تجار التجزئة للتحقق من السن القانوني للمستهلك. وفي هذا السياق، قال روبرت نعوس مدير الشؤون الخارجية في شركة "ريلكس إنترناشيونال" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا: "يعكس قرار السلطات المصرية التزامها بدعم الأعمال التجارية القانونية في البلاد فيما تمنع التجارة غير المشروعة لتلك المنتجات، بما يتماشى مع ما نراه في عدد متزايد من الأسواق في العالم. سوف تستفيد بيئة الأعمال والاستثمارات في البلاد بشكل كبير من هذا القرار، وكذلك المستهلكين البالغين الذين أصبح بمقدورهم الآن شراء بدائل أفضل للسجائر القابلة للاحتراق بشكل ملائم وقانوني". وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع شركائنا لتعزيز عائداتهم وحمايتها من خلال حافظة منتجاتنا عالية الجودة". من خلال رفع الحظر عن منتجات السجائر الإلكترونية، شرّعت السلطات المصرية الباب على مصراعيه أمام عدد كبير من خيارات الأعمال والاستثمار. عادة ما تباع منتجات السجائر الإلكترونية المصرّح بها من قبل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وبالتالي فإن هذه الخطوة من شأنها دعم الشركات القائمة التي تبيع مثل هذه المنتجات.