رسالة المركز… إتاحة حلول و خدمات تقنية ريادية لوزارة الداخلية السعودية و الجهات الحكومية و ذلك لحماية أمن الوطن ، و تسهيل تقديم خدامات ذكية للمواطنين و المقيمين و الزائرين ، حيث يواصل مركز المعلومات الوطني العمل بشكل وثيق مع قطاعات وزارة الداخلية للمساعدة في حماية الأمن الوطني للمملكة ، و على تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات مبتكرة تلبي توقعات المستفيدين من الخدمة و كذلك إتاحة هذه الخدمات في أي وقت و في أي مكان من خلال قنوات متعددة و لا تتطلب إستخدام نوع معين من الأجهزة للحصول عليها. القيم التي تبناها المركز… تعكس القيم العليا لمركز المعلومات الوطني نمط القيادة و الثقافة السائدة في المركز حيث تعبر هذه القيم عن سعي المركز الحثيث نحو تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات التي تساهم في تحسين الحياة اليومية للعملاء ، كما أن مركز المعلومات الوطني ملتزم اتجاه القيم المؤسسية لوزارة الداخلية و الحكومة السعودية و يسعى على الدوام نحو الإمتثال لهذه القيم ، و يقوم المركز بالتواصل و التعاون بشكل مستمر مع الجهات المستفيدة من خدماته لفهم و تلبية متطلبات هذه الجهات و التي تتألف من:
– الجهات الحكومية و تشمل وزارة الداخلية و قطاعاتها و إمارات المناطق بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى.
رقم مركز المعلومات الوطني الفلسطيني
– الفئات المجتمعية من مواطنين و مقيمين و قطاع الأعمال. – شركاء الأعمال المركز المعلومات الوطني من مقدمي ومتيحي الخدمات. الدعم والخدمات التي يقدمها المركز…
يقدم مركز المعلومات الوطني الدعم و خدمات تقنية المعلومات لوزارة الداخلية و قطاعاتها و إمارات المناطق و بما يحقق رسالة الوزارة و المتمثلة بما يلي:
– توفير الأمن الداخلي و الحماية للبقاع المقدسة و لشعب و حدود المملكة العربية السعودية. – منع النشاطات الإجرامية و الإرهابية و الحد منها. – حماية الأرواح و الممتلكات. – إدارة الأزمات و فرض سيادة القانون و الأنظمة مع مراعاة تقديم خدمات على أعلى المستويات. – العمل كسلطة لتفعيل الشراكة مع مواطني وزائري السعودية على تعزيز مستوى السلامة العامة و تحقيق الإستقرار المجتمعي. و لإعتماد قطاعات الوزارة و إمارات المناطق على مركز المعلومات الوطني في العديد من الخدمات الهامة التي تقدمها يلعب بعضا منها دورا بارزا على مستوى الأمن الوطني للمملكة ، بالإضافة إلى ما يوفره المركز من خدمات مهمة للجهات الحكومية الأخرى ، فإن المركز يعتبر هذا الأمر ضمن غيره من التحديات فرصا تحتم عليه السعي نحو التميز كمؤسسة تقنية معلومات رائدة على المستوى الوطني.
رقم مركز المعلومات الوطني الاردن
السبت 30 نيسان 2022
الجامعة اللبنانية
مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية
المواد:
•
المادة
1
"المادة الاولى:
تمدد المهلة المذكورة في البند الثاني من الفقرة 3 من المادة 61 من
القانون رقم 3/-
79 تاريخ 24/3/1979 لمدة سنتين اضافيتين تبدأ اعتبارا من تاريخ 24/3/1980
اصدار
مادة 1:
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس
النواب بموجب المرسوم رقم 2355 تاريخ 17/10/1979 الرامي
الى تعديل نص البند الثاني من الفقرة 3 من المادة 61 من
القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (الدفاع الوطني), التالي
نصه:
2
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية". اصدار المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره
في الجريدة الرسمية. إبحث في مواد التشريع
الجريدة الرسمية
تاريخ النشر
27/03/1980
إتصل بنا
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
البريد الالكتروني
حول الموقع
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987.
4. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها. 5. تمثيل المركز لدى الغير. 6. توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس الإدارة ويفوضه بالتوقيع عليها. 7. أي مهام أو أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة. للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي المركز على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. المادة 10 أ. تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1. المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له من موازنته السنوية. بدل المشاريع أو الخدمات التي يقدمها. الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. يتم فتح حساب خاص للمركز في أحد البنوك تودع فيه أمواله. تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الأعلى ويحدد أتعابه. المادة 11 أ. للمركز أن يعين العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين على أن تحدد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وحول دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مضاعفة الصادرات المصرية، ذكر دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد المساعد واستشاري التنمية المستدامة والتجارة الدولية، أن العديد من الدراسات كشفت أن تصاعد تدفقات الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر يؤثر في معدلات زيادة الصادرات، ويتأثر بالأداء الاقتصادي القوي واستمرار النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة. وقال «عبد العظيم»، إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الماضية جاء مدفوعًا بالنمو في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة قطاعي الطاقة والاتصالات، مما أدى إلى نمو صادرات الغاز المسال وكذلك الصادرات الرقمية المصرية. نقص الأعلاف يرفع أسعار منتجات الألبان العضوية في المملكة المتحدة - اقتصاد - الوطن. وحول السياسات النقدية كمدخل لتعزيز الصادرات المصرية، قال دكتور فرج عبد الله»، مدرس الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إن البنك المركزي اتخذ نحو 20 إجراء من شأنها تعزيز قدرات الاقتصاد المصري، بما يسهم في تعزيز القطاع الإنتاجي، وبما له من آثار إيجابية على تعزيز القدرات التصديرية. وأضاف "فرج"، أن السياسات النقدية المتبعة ساهمت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم، والتي بدورها دفعت بشكل غير مباشر إلى تحسين الإنتاج المحلي، والذي بدوره ساهم في زيادة معدلات تصدير بعض المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية.
نقص الأعلاف يرفع أسعار منتجات الألبان العضوية في المملكة المتحدة - اقتصاد - الوطن
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارًا جديدًا من سلسلة «آفاق اقتصادية معاصرة» حول آليات تعزيز الصادرات، متضمنًا أحدث الإحصائيات الصادرة حول مؤشرات التجارة الخارجية في مصر، وكذلك مختلف المؤشرات الاقتصادية المحلية، مع استعراض أبرز التجارب الدولية في ذلك الإطار. وتضمن الإصدار الجديد مجموعة من الرؤى الاقتصادية لعدد من الخبراء والمتخصصين حول الجهود المصرية لتعزيز الصادرات وآليات تعزيزها في مختلف القطاعات. رسم برج المملكه والفيصليه. وحول سبل مضاعفة الصادرات عبر تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذكر النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة أصبح هدفًا حتميًا ضمن أهداف تنمية الصادرات، مضيفًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تعد وسيلة لتحسين مستوى معيشة الأسر والأفراد، بل أصبحت بوابة للنمو الاقتصادي والتنافس التجاري العالمي، كالصين. ولفت «الجارحي» إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية "2021-2024"، والذي يهدف إلى تحسين معدلات مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها رفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ضعف ما كانت عليه في العام المالي 2019-2020.
ارتفعت أسعار منتجات الألبان بشكل كبير في المملكة المتحدة، خلال الأيام القليلة الماضية، وتمر منتجات الألبان العضوية بكارثة ثقة، مع وجود مخاوف بشأن ما إذا كان الأفراد سيواصلون التسوق لشراء الحليب والزبدة والجبن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أم لا. وبحسب تقرير نشرته صحيفة theguardian، فإن أسعار العلف العضوي تضاعفت 3 مرات سنويًا بسبب ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة وباء كورونا، ما أدى إلى ارتفاع قيمة السلع مثل فول الصويا العضوي القادم من آسيا، حيث سجل هذا القطاع تقدمًا طفيفًا في إجمالي المبيعات داخل المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية. الحليب العضوي ومنتجات الألبان تكافح لمواجهة الطلب
وبحسب التقرير، فإن إجمالي مبيعات الألبان العضوية أقل (1% من الجبن و5% من الحليب) مقارنة بالمواقع الدولية الأوروبية مثل فرنسا أو ألمانيا، أما في الدنمارك فهناك أكثر من ثلث إجمالي مبيعات الحليب هي منتجات عضوية. يقول تجار التجزئة إن الحليب العضوي ومنتجات الألبان تكافح لمواجهة الطلب المتزايد عليها، والالتزامات الأخيرة التي يطرحها مصنعو ومنتجي الألبان النموذجيون، مثل مطالبات الأبقار «الحرة»، ويمكن أن يكون هناك منافسون أقوياء من أنواع مختلفة من الألبان، حيث يرتفع إجمالي مبيعات حليب الشوفان واللوز والصويا بسرعة.