محمصة قهوة كهربائية بقوة 800 واط
محمصة قهوة كهربائية من SONIFER العلامة الشهيرة عالمياً في صناعة الأجهزة المنزلية الصغيرة بجودة عالية. وصف المنتج
لقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية و الصحية أن القهوة المحمصة أقل ضرراً كمنبه و أكثر فائدة للدماغ. بإمكانك صنع جميع أنواع القهوة بتحميص حبات البن بسرعة مثالية و بدرجة التركيز المرغوبة باستخدام هذه الآلة المميزة. محمصة قهوة كهربائية ومنزلية. كما أن تصميمها الأنيق يجعل منها إضافة مثالية و متميزة للمطبخ العصري. ومن أهم مايميز هذه الآلة أيضاً استخداماتها المتعددة فيمكنها تحميص:
الفول السوداني ، الكستناء ، الشعير ، الصويا ، الفشار ، و الفاصولياء الحمراء. فقط أحضر حبات البن الأخضر و قم فوراً بتحميصها و الحصول على كوب رائع المذاق من القهوة باستخدامك للآلة المبتكرة و المتوفرة في متجرنا الآن بأفضل سعر. ما الوزن الممكن استخدامه في المحصة ؟
حوالي g 750
هل يتم الحصول على بطاقة ضمان مع المنتج ؟
نعم ، المنتج مزود ببطاقة ضمان من الشركة الصانعة لمدة عامين
- محمصة قهوة كهربائية 1
- الضرائب في دول الخليج
- الضرائب في دول الخليج وتعزيز دورها
- الضرايب في دول الخليج بترتيب
- الضرائب في دول الخليج على
محمصة قهوة كهربائية 1
الكل
هذا المُنتج قد لا يكون متوفراً الآن.
«لا ضرائب دون تمثيل»، شعار رفعه الانفصاليون في المستعمرات الثلاثة عشرة خلال حربهم مع حكومة التاج البريطاني في القرن الثامن عشر، والذي تشكلت على أساسه نواة قيام الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح مبدأ عامًا لأغلب الدول المتقدمة يحكم العلاقة بين الحكومة والشعب. ولا شك أن تطبيق الضرائب في الكويت إعلان صريح بنهاية الحقبة الريعية في البلاد، وسوف يلحقه تغير جذري في العلاقة بين الحكومة والشعب. منذ تأسيس الدولة في مطلع ستينيات القرن الماضي، اعتمدت الكويت بشكل أساسي على العوائد النفطية الهائلة لتمويل ميزانياتها وبناء اقتصادها، فكان برميل النفط يمول جميع جوانب الحياة من مشاريع إنشائية ضخمة ورواتب ودعوم استهلاكية سخية، وفرت شبكة رخاء مادي للمواطن وأتاحت للسلطة التشريعية الهيمنة على صنع القرار. إلا أن كساد أسواق النفط العالمية منذ العام 2014 والتحول العالمي نحو الطاقة البديلة والسيارات الكهربائية دفع دول مجلس التعاون الخليجي النفطية إلى التفكير بجدية هذه المرة في تعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر استحداث ضرائب استهلاكية يدفعها المواطنون للمرة الأولى في تاريخ الدول الناشئة الستة. تقنين الضرائب في الخليج
الصورة: Getty - التصميم: منشور
في ضوء انهيار أسعار النفط، أخذ الست دول بمشورة مدير صندوق النقد الدولي بفرض ضريبة القيمة المضافة، و وقعت اتفاقيتين في أبريل 2017، الأولى تعنى بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5%، والثانية بالضريبة الانتقائية على بعض السلع الضارة كالتبغ بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50% بشكل موحد بين الدول، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في العقد الاجتماعي فيها.
الضرائب في دول الخليج
وقد حققت هذه البلدان مزيدًا من التقدم في اعتمادها ضريبة إنتاج متواضعة تنسجم مع لوائح اتفاقية ضريبة الإنتاج المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016. اعتمدت قطر وسلطنة عمان ضريبة الإنتاج في عام 2019، وتخطط الكويت لتطبيق هذه الضريبة في عام 2020. على الرغم من كونها بدأت كسياسة إقليمية، وتلقت تشجيعًا قويًا من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، إلا أن ضريبة القيمة المضافة في الخليج أصبحت مبادرة مرتبطة بكل دولة على حدة. قد يكون هذا النهج مطلوبًا لكل دولة بصورة منفردة، لتطوير نظامٍ للضريبة القيمة المضافة، يكون مقبولًا لدى السياسيين وأعضاء النُخب الاقتصادية وغيرهم من الجهات الفاعلة في القطاعات الرئيسية. كما أن السياق الإقليمي قد تغير أيضًا منذ اعتماد اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في عام 2016، فمجلس التعاون الخليجي، الذي أصبح أقل تماسكاً، يعرقل تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء في المجلس. يمكن للتباين في توقيت تطبيق الضريبة، وإجراءات صياغة السياسة الضريبية أن يؤدي إلى زيادة التنافسية بين الدول الأعضاء. علاوة على ذلك، فإن عدم التنسيق في وضع الأنظمة الضريبية المحلية يعقد التكامل الإقليمي للأنظمة الضريبية اللازمة لتسهيل سير التجارة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال السلع والخدمات.
الضرائب في دول الخليج وتعزيز دورها
تاريخ النشر:٢ نوفمبر ٢٠١٦
بقلم: د. محمد عيسى الكويتي
مقال الاسبوع- سؤال بدون جواب: الضرائب على المستهلك مع رفع الدعم وتقليل الانفاق كيف سيكون تاثيره؟
بتاريخ 27 أكتوبر الجاري نظم اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي (غرف الصناعة والتجارة) ندوة بعنوان «تأثير رفع الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي» تحدث فيها اقتصاديون وخبراء من دول المجلس وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص من هذه الدول. تقام الندوة على خلفية ما يحدث في أسواق النفط واستمرار انخفاض الأسعار وشبح العجوزات في الميزانيات لدول المجلس وتنامي الدين العام. تقول كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي إن دول المجلس فقدت 20% من ناتجها القومي «340 بليون دولار خلال عام 2014 وان اسعار النفط لن تتحسن في المنظور القريب مما يفرض على دول المجلس القيام بإجراءات لسد العجوزات منها تقليل الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل وفرض الضرائب، بدءا بضرائب القيمة المضافة ولاحقا ضرائب الدخل على المؤسسات وعلى الافراد وضرائب العقارات والضرائب الخاصة على بعض المنتجات». كما تواصل رئيسة صندوق النقد قائلة: إن على دول المنطقة تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في السنوات القادمة لكي لا يصل الامر إلى مرحلة حرجة قد لا تفيد مثل هذه العلاجات.
الضرايب في دول الخليج بترتيب
الاقتصادي – خاص:
كانت دول الخليج أفضل ملاذاً ضريبياً للأفراد والمستثمرين، والمؤسسات التجارية، لكن مع هبوط أسعار النفط تتجه هذه الدول إلى فرض ضريبة السلع المنتقاة خلال الربع الثاني من هذا العام، وضريبة القيمة المضافة بداية 2018. وتكثر تساؤلات المواطنين حول ارتفاع الأسعار نتيجة تطبيق هذه الضرائب، ما يعكس ضعف التواصل الحكومي مع المواطنين لتبرير أسباب اتخاذ القرارات الاقتصادية، ولمساعدة الناس على التكيف مع المراحل الانتقالية، ومن ثم التكيف مع الأوضاع الجديدة. ويرى الكاتب الصحفي محمد اليامي، أن ارتفاع أسعار السلع يخفض الطلب عليها، وبالتالي توقع ارتفاع الأسعار غير وارد، بل العكس هو المتوقع. وربما يكون بعض تجار التجزئة، وهم الفئة المتوقع تأثرها أكثر من غيرها، أفضل حالاً إذا اختاروا تحميل زبائنهم فقط نسبة أصغر من الكلفة الزائدة المتأتية من فرض الضريبة، فيما يتحملون القسم المتبقي سعياً للحفاظ على حصتهم السوقية. وأوضح اليامي، أن التجار الكبار، وكنوع من التسويق، ربما يعرضون أيضاً تغطية كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة من أجل إبقاء حجم مبيعاتهم عند مستوى معقول خلال فترة البدء بتنفيذ الضريبة إلى حين استقرار الأسواق، وهم بذلك يحافظون على زبائنهم.
الضرائب في دول الخليج على
من جانب آخر فقد تأكد تقريبا، أو على الأقل حتى هذه اللحظة، أن معدل الضريبة على القيمة المضافة لن يزيد على 5 في المائة من القيمة المضافة في كل مرحلة إنتاجية للسلع، وهو معدل منخفض للغاية للضريبة، الأمر الذي يعني أن الحصيلة ستكون منخفضة، وقد تكتشف دول المجلس أن الإيراد من ضريبة القيمة المضافة لا يبرر المجهود الذي سيبذل في تحصيلها، وذلك على العكس من الكثير من دول العالم، حيث تشكل حصيلة ضريبة القيمة المضافة أحد أهم مصادر الإيراد للدولة. لذلك أقترح أن تعيد دول المجلس النظر في معدل الضريبة ومضاعفته حتى تكون الحصيلة منها وافرة. النوع الثالث من الضرائب المتوقع أن يتم إدخاله في دول المجلس هو ضريبة الأعمال، وهي نوع من الضرائب المباشرة التي تفرض على أرباح المنتجين أو الموزعين للسلع والخدمات، وقد أعلنت الكويت ضمن برنامجها للإصلاح المالي والاقتصادي في الأجل المتوسط عن فرض هذه الضريبة بمعدل 10 في المائة. لكن من المؤكد أن تمرير مثل هذه الضريبة لن يكون سهلا، وسيمارس المنتجون والتجار كل ما لديهم من قوى للضغط للحيلولة دون تمرير قانون هذه الضريبة. غير أن هذه الضريبة على قطاع الأعمال مستحقة، لأن الدولة تقدم الكثير من الدعم والخدمات لشركات الأعمال دون أن تسهم هذه الشركات في تكلفة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة.
ويعتبر هذا الأداء القوي محصلةً لعدد من العوامل الإيجابية، من أبرزها الزخم الكبير للأنشطة الاقتصادية في الدولة، واستئناف الحركة الجوية وتزايد تدفقات السياح، وعودة تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض. كما شكل المعرض قوة دافعة لنمو حركة الصرافة، لتسجل الشركة نمواً لافتاً بنسبة 185% في معاملات صرف العملات الأجنبية لغير المقيمين خلال الأشهر الستة الماضية»