كتاب النظام السياسي في الإسلام للمؤلف برهان غليون ينبني النظام السياسي في الإسلام أساساً على أحكام الشريعة، وهو يشمل الدين والدنيا معاً. ومن هنا حاول رجال الإصلاح المسلمون التوفيق بين الشريعة والقوانين الوضعية. وهنا نتساءل: ما حقيقة وجود أو عدم وجود صورة لنظام حكم سياسي في الإسلام؟ ما طبيعة النزاع القائم بين المفكرين
الإسلاميين حول طبيعة أنموذج الحكم السياسي؟ وهل يقضي الإسلام بإتباع نموذج محدد للحكم؟ أيمكن للمسلمين أن يتبعوا أي أنموذج للحكم يعتقدونه الأصلح؟ وكيف عالج النظام الإسلامي مسائل العلاقة بين الدين والدولة، والقيم السياسية والتعددية، والعمل السياسي للمرأة، ووضع غير المسلمين في الدولة الإسلامية، وعلاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى.. هذه المواضيع الصعبة هي التي يتعرض لها المشاركون بهذا الكتاب.. وهما من المفكرين المشهود لهم. أقرأ المزيد...
التحميل غير متوفر حفاظا على حقوق المؤلف و دار النشر
شارك الكتاب مع اصدقائك
كتاب النظام السياسي في الاسلام
عدد الصفحات: 245 عدد المجلدات: 1
تاريخ الإضافة: 26/3/2017 ميلادي - 28/6/1438 هجري
الزيارات: 121397
♦ عنوان الكتاب: النظام السياسي في الإسلام. ♦ المؤلف: أ. د. سليمان بن قاسم بن محمد العيد. ♦ دار النشر: دار الوطن للنشر. ♦ سنة النشر: 1422 هـ - 2002 م. ♦ عدد الصفحات: 245. المسلم يجب أن يكون على درجة كبيرة من الوعي بهذا الدين في جوانبه المختلفة، وليس الوعي مقصورًا على فقه العبادات فحسب، بل لا بد من الفقه السياسي، والفقه الاجتماعي، والفقه الاقتصادي... وإبراز هذه الجوانب للعالم، وبيان صلاحيتها للإنسان على مختلف أحواله وأقطاره وأزمانه. 1
مرحباً بالضيف
وضمن هذه الرؤية عرفت موسوعة العلوم السياسية ،النظام السياسي بأنه: مجموع التفاعلات والأدوار المتداخلة والمتشابكة التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم ، أي بتوزيع الأشياء ذات القيمة بموجب قرارات سياسية ملزمة للجميع التي تتضمن الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام الإرغام المادي المشروع في سبيل تحقيق تكامل وتكيف المجتمع على الصعيدين الداخلي والخارجي. أو التي تدور حول القوة والسلطة والحكم. أو التي تتعلق بتحديد المشكلات وصنع وتنفيذ القرارات السياسية. وهذا يعني أن النظام السياسي قد يشمل الدولة ولكنه قد يتجاوزها ليستوعب علاقات وتفاعلات سلطوية إما مشمولة بالدولة كالأحزاب والجماعات العرقية والطائفية ذات الثقافات المغايرة والمضادة للدولة، وإما تتعدى حدود الدولة كظاهرة الإرهاب الدولي أو العنف متعدد القوميات أو حركات التحرر الوطني أو التداعيات السياسية للعولمة. وهذا التعريف يختلف عن النظام السياسي في الإسلام وخصائصه، التي تجعل منه نظاماً حيوياً صالحاً لكل زمان ومكان، فيه مزايا لا توجد في غيره، فيه تنظيم للعلاقات بين الحاكم والمحكوم ، وبين الدول وبعضها. أولا: خصائص النظام السياسي في الإسلام 1 الربانية الربانية أولى خصائص النظام السياسي في الإسلام, وتتمثل الربانية في هذا النظام في ربانية المصدر ولهذه الخاصية ثمار عديدة وهى: -1 العصمة من التناقض: لأن مصدره الشريعة الإسلامية، والشريعة ليس فيها تناقض.
• أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل. • يكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية الحول (القيمة الاستبدالية)،وهو يختلف عن سعر البيع (القيمة السوقية) وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية. • إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت أو نقصت. • زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل المالك في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض ، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة ( مثلا) على أساس التسليم في ميناء البائع F. O. B
تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن ، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في محل المشتري C. زكاة عروض التجارة pdf. I. F
تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول. • يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان وجودها بعد حصول الملك. • إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة ، أو ذهب أو فضه ، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته ، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة. • الديون التي للتاجر ( الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية) تُقَوّم بكامل قيمتها إذا كانت مرجوة السداد ، فإذا كانت غير مرجوة السداد يحسم منها هذا القدر ، فيزكي ما يرجو سداده حالاً وما يقبضه في الحال.
زكاة عروض التجارة Pdf
(8) تقدم أنه لا تأثير للخلطة في غير بهيمة الأنعام، وعلى ذلك فإنَّه إذا اشترك اثنان في تجارة، نصيبُ كلٍّ منهما لا يبلغ النِّصاب، وقد يبلغ مجموعهما النّصاب؛ فلا زكاة على واحد منهما حتى يكمُل النِّصاب لكل منهما، فمن كمل نصابُه، وجبت عليه الزَّكاة دون الآخر. (9) إذا اشترك اثنان مضاربةً بأن دفع أحدهما مالاً يبلغ النِّصاب ليتجر الثاني فيه فربحا، فإنَّ الزَّكاة تجب على صاحب المال على أصل مالِه وما زاد عليه؛ لأنه نِصاب قد حال الحَوْل عليه، وأما العامل " المضارب "، فلا زكاة على ربحه، بل يستأنف به الحَول إذا بلغ ربحه هذا النِّصاب [15]. [1] البخاري (1458)، ومسلم (19)، وأبو داود (1584)، والترمذي (625)، وابن ماجه (1783). [2] شرح الترمذي (3/104)، وفي الاستدلال بهذا نظر؛ لأنَّ هناك أموالاً لا تجب فيها الزكاة؛ كالخضراوات والخيل والرقيق ونحو ذلك. [3] أحكام القرآن (1/345). زكاة عروض التجارة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. [4] أحكام القرآن (1/235). [5] البخاري (1399) (1456)، ومسلم (20)، وأبو داود (1556)، والترمذي (2606)، والنسائي (5/14) (7/77). [6] شرح النووي لصحيح مسلم (1/209). [7] رواه ابن أبي شيبة (2/407)، وابن حزم (5/347) وصححه، وأبو عبيد في الأموال (ص429).
التجارة هي تقليب المال بالمُعاوضة لغرض الربح، والزكاة فيها واجبة، لحديث رواه الحاكم وصحَّحه على شرط الشيخين، ورواه الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقته"، والبزُّ: هو الثياب المعدَّة للبيع، يعني أن عينها لا زكاة فيها فوجبت الزكاة في قيمتها التجارية، وهناك دليل ذكره الرملي بقوله: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يأمرنا أن نُخرج الزكاة على الذي يعد للبيع" حاشية الشرقاوي على التحرير ج1 ص 354″ رواه أبو داود والبيهقي عن سَمُرَة بن جُنْدُب. وروى الشافعي وأحمد والدار قطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أبي عمرو عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم ـ جميع أديم وهو الجلد ـ والجعاب ـ جمع جعبة وهي كيس النبال ـ فمرَّ بي عمر بن الخطاب فقال: أدِّ صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو الأدم، قال: قوِّمْه ثم أخْرِج صدقته، قال ابن قدامه في المغني: وهذه قصة يُشتهر مثلها ولم تُنكر، فيكون إجماعًا. وقالت الظاهرية: لا زكاة في مال التجارة، ودليل الجمهور القياس؛ لأن العروض المتَّخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الزروع والحيوان والذهب والفضة (يعنى لو لم يكن هناك نص مقبول في وجوب الزكاة في التجارة فالدليل هو القياس، مع الإجماع على قصة عمر مع صاحب الأدم)، ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغت قيمة السلع نصاب الذهب أوالفضة، وحال عليها الحول، وكانت مملوكة بقصد التجارة لا القنية والإمساك للانتفاع بها، كما تُضم الأرباح الناتجة عن ذلك إليها، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، وتخرج من القيمة لا من عروض التجارة، وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال.