وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 161309. والله أعلم.
- كيفية التطهر من المذي - موضوع
- كلام عن الحرية المالية
- كلام عن الحرية والتغيير
كيفية التطهر من المذي - موضوع
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (4/122). وينظر: "مواهب الجليل" للحطاب (1/284) ، "منح الجليل" لعليش (1/105). قال ابن قدامة رحمه الله:
" والمرأة البكر: كالرجل؛ لأن عذرتها تمنع انتشار البول. فأما الثيب: فإن خرج البول بحدَةٍ ، فلم ينتشر فكذلك. وإن تعدى إلى مخرج الحيض ، فقال أصحابنا: يجب غسله ، لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول. ويحتمل أن لا يجب؛ لأن هذا عادة في حقها ؛ فكفى فيه الاستجمار ، كالمعتاد في غيرها؛ ولأن الغسل لو لزمها ، مع اعتياده ، لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه ، لكونه مما يحتاج إلى معرفته " انتهى من "المغني" (1/118). كيفية التطهر من المذي - موضوع. والراجح: أن المرأة في هذا كالرجل ، بكرا كانت أم ثيبا. وهو ما اختاره جماعة من العلماء المحققين ، كالمجد ابن تيمية ، جد شيخ الإسلام ابن تيمية ، والمرداوي ، انظر: " الإنصاف " (1/160). سئل الشيخ عبد الله الطيار حفظه الله تعالى:
يقال بأن المرأة يشترط استنجاؤها من البول بالماء ، ويتزعمون هذا الذين ينتسبون إلى المالكية ؛ فهل هذا القول صحيح ؟
فأجاب:
" لا أعرف مستنداً في ذلك؛ فالمرأة مثلها مثل غيرها ، لها أن تستنجي بالماء، ولها أن تستجمر بالحجارة، وإن أتبعت الحجارة بالماء فهذا أكمل " انتهى.
كيفية التطهر من البول للنساء يكون التطهر من البول من خلال صبِّ الماء على مكان النجاسة، وإن تمَّت إزالة النجاسة بمجرد صب الماء فذلك يجزئ، أمَّا في حالة بقاء أثرٍ لذلك فيجب على المرأة الامرار بيدها مع الماء لتتحقق من طهارة الموضع، ولا حرجَ في ذلك إن مسَّت فرجها ولا يتوجب عليها غسل داخل الفرج إذ إنَّ له حكم الباطن،[1]ويمكن إزالة النجاسة بالاستجمار وهو القيام بإزالة ما على السبيلين من بولٍ أو غائطٍ بمنديل أو حجر، والواجب فيه أن لا تقلَّ المسحات عن ثلاث، والذي يدل على طهارة المحل أن تخرج آخر مسحة ليس عليها أثر لنجاسة وتكون جافة، والاستجمار للنساء والرجال سواء. [2] الواجب غسله عند الاستنجاء يجب على المرأة عند الاستنجاء أن تقوم بغسل ما يظهر عند جلوسها لقضاء حاجتها أي ظاهر الفرج ولا يجب عليها غسل ما لا تصل إليه النجاسة وهو داخل الفرج، ويمكن استخدام الشطاف فإنَّه يجزئ إن قام بإزالة النجاسة وتكتفي باندفاع الماء على موضع النجاسة والاستغناء عن الغسل باليد.
كلام عن الحريّة
الحرية لا وطن لها، الحرية سماء، والسماء وطن الجميع. الحرية المطلقة لا تنبع إلّا من العبودية الصحيحة لله وحده. يستطيع الناس تمييز الحق من الباطل، في جو الحرية النقي من شوائب الضغط والقسوة والاستبداد. والحق أن الإسلام لا يلوم على حرية الفكر، بل يلوم على الغفلة والذهول. لا توجد حرية، توجد خطابات عن الحُرية. سجن الوطن ولا حرية المنفى. من رضع من ثدي الذل دهراً.. رأي في الحرية خراباً وشراً. وما زال رأي الفساق في كل زمن أن الحرية هي حرية الاستمتاع، وأن تقييد اللذة إفساد للذة. الحرية هي روح الموقف الأخلاقي وبدون الحرية لا أخلاق وال إتّقان ولا إبداع ولا واجب. كلام عن الحرية والتغيير. إن الحرية لا يصنعها مرسوم يصدره البرلمان، إنها تصنع داخلنا. بالحرية نكون أنفسنا. وبدونها لا نكون شيئاً. هناك من يناضلون من أجل الحرية وهناك من يطالبون بتحسين شروط العبودية. الحرية ثمرة نادرة تثبت على شجرة نادرة تدعى الفهم. المدينة العظمى هي التي يسود فيها العلم والحرية والإخاء والوفاء. أشياء لا تهتدي إلى موطنها.. تأكل الغربة أطراف ثوبها.. أرواح مسجونة في منتصف الحرية. التحرّر من المسؤولية أمام الآخر ليس حرية، ولكنه فرار من الحرية.
كلام عن الحرية المالية
وعليه التوبة والعودة إلى أهله». لو ترجمنا هذا الخطاب إلى لغة الإنتباهة البغيضة لدى (أجراس الحرية) ومن لف لفها لكانت كالتالى: سيكون العنوان «الطيب مصطفى (أو كرتي أو حاج ماجد والعدد في الليمون) يطالب ياسر عرمان بالتوبة». ولوصف قطاع الشمال بأنه إحدى ادوات الحركة الشعبية لاحتلال شمال السودان وتغيير هويته. ولأضاف أنه لا يحق لياسر أن يتحدث عن الشمال الحبيب، لأنه حتى لم يعط، بانسحابه هرباً إلى الأمام، شعب الشمال ليرفضه ويلفظه لفظ النواة، لاكتساح المؤتمر الوطني الانتخابات. فلو لم ينسحب ياسر للقنه الشمال درساً في مغبة العمالة للحركة الشعبية. وسيدعوه ليعيد النظر كرتين وأن يترك زعزعة استقرار الشمال «وأن يعود للشماليين حتى يستفيدوا من قدراته. وعليه التوبة والعودة إلى أهله في طابت الشمس غابت والدامر الشعديناب». كلام عن الحرية 3. وسيستشهد، كما لابد، بأغنية حمد الريح: «نحن راجعين في المغيرب في المغيرب». واضح أننا انفصلنا قبل الاستفتاء وقوله الفصل. فلقد سمح الوحدويون منا بأن يحتكر الحديث عن الاستفتاء الإنفصاليون منا. فحديث باقان إنفصالي حتى النخاع، لأن الجنوبي جنوبي والشمالي شمالي ولن يلتقيا. وما بينهما إلا الشمالي الضال كياسر او الجنوبي الضال كلام الذي عليه أن «يؤوب» إلى فصيلته التي تأويه.
كلام عن الحرية والتغيير
أُفضِّل الحرية مع الخطر على السلم مع العبودية. الفن يشير إلى تحرر الإنسان في ساعات إبداعه ليعطي مذاق الحرية للآخرين إلى الأبد. ومن لا يؤثر النفي على الاستعباد لا يكون حراً بما في الحرية من الحق والواجب. الحرية بالنسبة لنا ليست هدفاً سامياً، نحن نريدها كوسيلة لتفريغ حقدنا وغضبنا على واقعنا المؤلم. وحرية الفرد في الكتابة لا بدّ أن يكون لها حدود، مثلها مثل حرية الفرد في إطلاق الرصاص على الناس. أثبتت الأيام أن الحرية دون خبز تجعلنا مستعمرة عراة وأن الخبز دون الحرية يحولنا إلى قفص عصافير. الحرب هي السلام العبودية هي الحرية الجهل هو القوة. إنّ الثقافة بلا حرية لن تصنع عقلاً واسعاً وحراً. كلام عن الحرية المالية. إنّ الإنسان يكون أثرى ما يكون بالحرية وبالسيادة عندما لا يذلّ للناس من أجل منفعة أو غرض. الحرية هي الخضوع لما يفرضه المرء على نفسه من قواعد ومبادئ. قمة الحرية أن تقول لا، في الوقت الذي تكون فيه كلمة لا ضرورية ومصيرية لا لمجرد العند. الأسر هو الأسر.. والحرية لا تعرف المقايضة ولا ليس منها درجات.. فإمّا أن تكون حراً وإمّا فلا. الحرية والتبعة تتكافأن وتتكافلان. ليست حرية الفرد من منح الحضارة ، فهذه الحرية كانت في أقصى درجاتها قبل نشوء أية حضارة.
واضاف: «البعض سالني لماذا رفعت قضيه علي واحد ممن كانوا يخرجون في وسائل الاعلام ، لتوجيه اتهامات لي بالعماله والخيانه بدون دليل»، مشيرا الي انه «حُكم في هذه القضيه بالغرامه الماليه فقط، وكل ما كنت اريده منها هو الحصول علي حكم قضائي يثبت كذب ما يدعيه الشخص». ولفت «غنيم» بقوله: «بالمناسبه قبل البدء في اجراءات التقاضي، اخبرت المحامي انني لا ارغب في ان يسجن هذا الشخص بسبب ما قاله عني، علي الرغم من كل ما نالني من التشويه بسببه، وانه في حاله صدور حكم بحبسه، ساتنازل عن القضيه بعد تكذيبه لما قاله عني في السابق اعلاميا». واختتم بقوله: «الحمد لله اجتهد في ان انفذ ما اطالب به غيري، واحرص الا اكون من الذين يقولون ما لا يفعلون». كلام في الحرية - ديوان العرب. ياتي ذلك بعد ان اصدر الرئيس محمد مرسى ، الخميس، قرارًا بقانون الغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطه الصحف، مما يعني الغاء الحبس الاحتياطي حتي في الجريمه المنصوص عليها في الماده رقم 179 لقانون العقوبات الخاصه برئيس الجمهورية. وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، ان «هذا القرار بقانون يعد اول استخدام لسلطه التشريعات المخوله لرئيس الجمهوريه، وانه سيتم بمقتضي هذا القانون الافراج عن اسلام عفيفي، رئيس تحرير صحيفه الدستور».